الأهالي غاضبون و"المرور" تؤكد صحة الشكاوى 2024.

مبالغات وتجاوزات من شركات التأمين على السيارات في رأس الخيمة

المقدم الزعابي يطالب الجهات المعنية بالتدخل لحسم المشكلة

اشتكى عدد من أهالي رأس الخيمة من الارتفاع المطرد في أسعار تأمين السيارات الذي تقوم بفرضه شركات التأمين ومكاتب الوسطاء التابعة لها على الراغبين في تأمين مركباتهم.

وأشار الأهالي الى تجاوزات شركات التأمين المستمرة، وارتفاع أسعارها الدائمة، بهدف تحقيق أرباح طائلة على حساب الأهالي، في ظل عدم وجود ضوابط تحد من تجاوزات هذه الشركات والمكاتب التابعة لها.

وقال أحد المواطنين إنه توجّه لإحدى شركات التأمين العاملة بالإمارة لتأمين سيارته الجديدة (2004) وفوجىء بالسعر المطلوب الذي يقترب من الثلاثة آلاف درهم، وبشرط أنه في حال تعرض السيارة لأي حادث مروري فإن تصليحها سيكون خارج الوكالة، ما دفعه للجوء الى الشركة التي اشترى منها السيارة وقام عن طريقها بتأمين سيارته بمبلغ 2600 درهم.

وطالب الأهالي الجهات المعنية بتفعيل دورها للحد من هذه التجاوزات، ومراعاة ظروف الأهالي المعيشة، كما طالبوا اللجنة العليا المكلفة بتطوير السوق التأمينية في رأس الخيمة بالسعي لوضع الحلول المناسبة والاجراءات السريعة لتخفيف الأعباء المادية التي يتكبدها المواطن والمقيم والمتعلقة بسوق التأمين.

من جانبه أكد المقدم سيف حمد الزعابي رئيس قسم ترخيص المركبات في إدارة المرور والترخيص برأس الخيمة استقبال الإدارة عدداً كبيراً من شكاوى المواطنين والمقيمين عن ارتفاع أسعار التأمين الخاص بالسيارات في رأس الخيمة، بالرغم من الاجتماعات الأخيرة التي عقدتها لجنة تطوير سوق التأمين في الإمارة برئاسة العميد الشيخ طالب بن صقر القاسمي مدير عام شرطة رأس الخيمة، والتي تم من خلالها الاتفاق مع ممثلي شركات ووسطاء التأمين في الإمارة على تخفيض أسعار تأمين السيارات، إلا أنه لم يتم التقيّد والاستجابة من قبل هذه الشركات، بدليل مراجعة قطاعات كبيرة من الجمهور لإدارة المرور للشكوى من بقاء أسعار التأمين السابقة ومغالاتها، ومطالبتهم بالتدخل الفوري من قبل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الأسعار المرتفعة وإلزام الشركات بتحديد سعر مناسب على غرار الإمارات الأخرى.

ودعا المقدم الزعابي وزارة الاقتصاد والتجارة الى متابعة ما تتمخض عنه اجتماعات اللجنة، ووضع الاجراءات الكفيلة بحل مشكلة تأمين السيارات في الامارة، وعدم ترك المجال مفتوحاً أمام الشركات لتحديد أسعارها بنفسها.

من جانبه أشار رائد فياض استشاري التأمين بالإدارة العامة لشرطة رأس الخيمة الى أنه سيتم طرح مشروع التأمين الالكتروني خلال الشهر المقبل في الإمارة، بهدف المساعدة في حل مشاكل تأمين السيارات في رأس الخيمة، وضبط الفوضى الحالية بين شركات ومكاتب وسطاء التأمين.

ولفت الى أن ما تشهده رأس الخيمة حالياً من تحسين وتطوير شبكة الطرق فيها، سيقلل من مخاطر وقوع الحوادث المرورية، وبالتالي ستساعد في حل مشكلة تأمين السيارات بالإمارة، والحد من أسعارها.