“رقابة” أبوظبي وبلدية دبي تؤكدان سلامة “لبن أب” 2024.

أبوظبي دبي “الخليج”:

لفت محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال والمعلومات بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، إلى أن المنتج “لبن أب” الذي أثيرت حوله الشائعات وتداولته رسائل الانترنت هو من إنتاج مصنع دبي، مشيراً إلى أن بلدية دبي سارعت إلى التحرك للتأكد من صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي.

وأكد أن مختبرات جهاز أبوظبي بينت صلاحية المنتج وخلوه من أي آثار ضارة على صحة الانسان. علماً بأن العينة العشوائية التي تم اجراء الفحوصات المخبرية عليها هي من انتاج شركة الصفا أيضاً، من مصنعها في أبوظبي.

وقال إن عملية تخمر الألبان واردة وهي أمر طبيعي وغير مستغرب وليس من المؤكد أو الضروري أن يؤدي ذلك إلى إصابة الإنسان بالأمراض.

وأوضح أنه في حالة عدم مطابقة منتجات اللبن للمواصفات الميكروبية ينصح بعدم تناوله، مؤكداً ان فساد المنتج وعدم صلاحيته بشكل عام قد تتسبب فيه عوامل خارجية عن المصنع وبيئة المصنع من حيث سوء التخزين وعدم الإلتزام بالمعايير الموضوعة ودرجات الحرارة المطلوبة وأيضا سوء النقل.

وتابع تصريحه بالقول إن “لبن أب” الذي تم فحصه كان بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني الجاري، وكانت صلاحيته للاستهلاك منتهية أصلاً، وتم إجراء التحاليل المخبرية عليه وحدث تضارب في النتائج بين معامل دبي والشارقة حيث كانت لنفس المنتج الذي تم اختياره من ذات الشركة لكن بتاريخ الانتاج والصلاحية المستمرة وبعد تاريخ 14 يناير من هنا حدث اللبس.

وأكدت إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي خلو منتج “لبن أب” التابع لشركة الصفا من وجود أي خمائر أو ملوثات وذلك حسبما أثبتته الفحوصات المخبرية في مختبر الأغذية والبيئة ببلدية دبي بالإضافة إلى 3 مختبرات أخرى في الدولة.

وصرح خالد شريف العوضي مدير إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي بأن هذا لا يشكك في نتيجة فحص المنتج من أحد المختبرات في الدولة لأن العينة تمثل نفسها وليس كامل المنتج، مشيرا إلى أن هنالك عوامل أخرى تؤثر في نتيجة الفحص منها الظروف المحيطة بجمع العينة، كدرجة حرارة حفظ أو ظروف نقلها إلى المختبر، وطريقة الاختبار، وغيرها من العوامل الأخرى. وأشار إلى أنه عند ورود نتيجة فحص عينة غذائية من مختبر رقابي بالدولة فإنه يتم تعميم هذه النتيجة من قبل الأمانة العامة للبلديات، للتنسيق بين البلديات لإجراء فحوصات تأكيدية على عينات من نفس المنتج، وذلك درءاً لأي شبهة أو خطأ، وتحاشياً لما قد يترتب عنه آثار غير صحية تؤثر في المستهلك وفي سمعة المؤسسة الغذائية على حد سواء، وهو مثال للتنسيق الجيد بين الأجهزة الرقابية بالدولة بما يصب في الصالح العام.

وذكر أنه يتم تناول مثل هذه الرسالة بشكل روتيني بين أجهزة المختبرات في الدولة حيث هنالك لجان وفرق عمل مشتركه بين الأجهزة الرقابية تتعاون فيما بينها خدمة لصحة وسلامة المجتمع، وعليه فإن تفسير وجود التلوث في العينة التي تم تحليلها بواسطة المختبر يحتمل بأن تكون ظروف سحب العينة أو ظروف نقلها إلى المختبر غير ملائمة لحفظها.