سكان في الشارقة يتضـرّرون من مخلّفات البناء 2024.

شكا سكان في مناطق عدة بإمارة الشارقة من بينها النهدة والتعاون والقاسمية، كثرة تراكم مخلفات أعمال البناء وصيانة البنايات في الشوارع، ما يؤدي إلى تشويه المنظر العام والتسبب في مشكلات عدة للسكان، مطالبين البلدية بالعمل على إزالتها، وتغليظ العقوبات المترتبة على كل مقاول أو شركات صيانة تخالف القانون وترمي مخلفات البناء بالقرب من المناطق السكنية أو في الساحات الترابية المحاذية للبنايات، والزامهم بإلقاء هذه المخالفات في الأماكن المخصصة.

من جانبه، أفاد رئيس قسم النفايات الصلبة في بلدية الشارقة، مروان الحصان، لـ«الإمارات اليوم»، بأن البلدية لا يمكن أن تهمل مخلفات البناء التي يتركها بعض المقاولين أو شركات الصيانة بالقرب من البنايات، لافتاً إلى أن القسم يتولى نقل أي مخلفات كي لا تؤذي السكان الآخرين أو تسبب لهم مشكلات معينة، أو تشوه المظهر العام للمكان، مؤكداً تغريم كل من يرتكب مثل هذه المخالفات، إذ تصل الغرامة إلى 50 ألف درهم، بالإضافة إلى حجز السيارة التي تنقل هذه المخلفات.

وتفصيلاً، قال أحد سكان منطقة النهدة، أمجد حسين، «نشاهد بين فترة وأخرى وجود كميات من مخلفات البناء في الساحات الترابية المحيطة ببعض البنايات السكنية في المنطقة»، موضحاً أن «هذه المخلفات تظهر فجأة وتستمر أياماً عدة، مسببة لنا العديد من المشكلات، خصوصاً أنها تتحول إلى محطة لتجميع بقية النفايات والفضلات والأكياس والأوراق المتطايرة، كما أنها تغري البعض برمي بعض المخلفات، بالإضافة إلى كونها عاملاً رئيساً في تشويه المظهر العام للمنطقة، وهو ما يستوجب إزالتها فوراً، وتغريم ومعاقبة كل من يقوم بمثل هذا الفعل السيئ».

وأفاد أحد سكان النهدة بالقرب من صحارى سنتر، محمد ياسين، بأن «مخلفات البناء تنتشر كثيراً في المنطقة، وتعيق حركتنا بالسيارات، خصوصاً في المواقف الترابية»، مضيفاً «في أوقات كثيرة نفاجأ بأكوام من مخلفات البناء، دون أن نعرف مصدرها».

وطالب بلدية الشارقة بتغليظ العقوبات على كل من يحاول رمي مخلفات البناء في الأماكن غير المخصصة لها، نظراً لعدم اكتراثه بمصلحة الآخرين، وبما يسببه للسكان من مشكلات متنوعة».

وأيده، ساكن آخر، زياد عبدالحميد، مضيفاً أن «المكان الطبيعي لهذه المخلفات لا يمكن أن يكون بالقرب من المناطق السكنية، إذ نعاني كثيراً تبعات رميها في المساحات الترابية المحاذية للبنايات السكنية، خصوصاً أنها تتحول إلى مكب للنفايات، ملحقة الكثير من الأذى والمشكلات بالسكان». وقال آخر، خالد محمود، إن «من يقوم بترك مخلفات البناء في الشوارع والساحات الترابية القريبة من البنايات السكنية يعكس حقيقة وعيه وفهمه ونظرته إلى السكان، إذ إن مثل هذا السلوك يؤشر إلى عدم احترامه السكان، وعدم احترامه القوانين».

وتساءل: «لماذا لا تفرض البلدية على المخالفين عقوبات قاسية ورادعة؟ حتى لا يعودوا إلى تكرار مثل هذه الأفعال، خصوصاً أن الإنذار الأول والتوجيه لا يجديان نفعاً»، مشيراً إلى أن شركة بعينها ترمي مخلفات البناء في المنطقة، وتكرر فعلتها في منطقة أخرى.

وأكد أن فرض عقوبات رادعة على أي شخص يضبط متلبساً بإلقاء المخلفات، في الأماكن غير المخصصة لها، من شأنه الحدّ من هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر في مناطق عدة بالإمارة، مطالباً الجهات المعنية بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة الميدانية لضبط المخالفين.

من جانبه، أكد رئيس قسم النفايات الصلبة في بلدية الشارقة، مروان الحصان، أن «البلدية تتابع مسألة مخلفات البناء في مختلف المناطق في الشارقة، ولا يمكن أن تترك هذه النفايات فترة طويلة، وما أن يتم إبلاغنا بوجود مثل تلك المخلفات، تتحرك الفرق المختصة، من أجل القيام بمهماتها اللازمة، وتعمل على نقلها وتنظيف المكان، وإعادته أفضل مما كان».

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن «بعض شركات المقاولات والبناء وشركات الصيانة لا تكترث بمخلفات البناء والصيانة، وتتركها في أقرب مكان، وسرعان ما تغادر المنطقة دون أن يراها أحد، وغالباً ما يتم ذلك في ساعات متأخرة من الليل، خصوصاً أن بعض شركات الصيانة تحصل على عقود تنفيذ مشروعات الصيانة بعقود من الباطن، وبالتالي لا تكترث كثيراً لما تتركه من مخلفات».

وأضاف الحصان أن «البلدية تفرض عقوبات وغرامات على كل من يقوم بمثل هذا الفعل المخالف، إذ تصل الغرامات إلى 50 ألف درهم، بالإضافة إلى حجز السيارة أو المركبة التي تقوم بنقل المخلفات من مكان العمل إلى أي مكان غير مخصص للنفايات».

وأشار إلى أن «بعض الشركات، خصوصاً الشركات التي تنفذ بعض أعمال الصيانة، تعمل على التخلص من المخلفات بسرعة، لأنها غير رسمية أو غير مرخصة أو تعمل من الباطن أو دون رخص تجارية».

تعليقي : \

و الجيد ان الان رآح تخالف كل بلدية من يعق هالاضرار و دفع غرآمـآت ..