8000 صياد مواطن يعانون سوء الأوضاع

8000 صياد مواطن يعانون سوء الأوضاع

تقرير لجنة في «الوطني» بحث مشكلاتهم.. و«البيئة» تؤكد ضعف التنسيق بين الجـهات المعنية بشؤونهم
8000 صياد مواطن يعانون سوء الأوضاع

المصدر: علاء فرغلي أبوظبي التاريخ: الأربعاء, ديسمبر 09, 2020

أفادت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والحيوانية والسمكية في المجلس الوطني الاتحادي، بأن نحو 8000 مواطن يعملون في مهنة الصيد يعانون سوء الأوضاع، لضعف الدعم المقدم لهم وعدم مراعاة الجهات الحكومية لاحتياجاتهم الفعلية، ورد وزير البيئة والمياه الدكتور راشد محمد بن فهد، بأن مهمة دعم الصيادين تقع على عاتق الجمعيات، متهماً إياها بأنها وراء العديد من المشكلات التي يعاني منها الصيادون حالياً، مشيراً إلى أن وزارته استحدثت في هيكلها الجديد أربع إدارات تختص بتطوير الثروة السمكية والبحرية، كاشفاً عن إعادة نظر في القانون الخاص بتنظيم عملية الصيد، بما يتوافق مع احتياجات الصيادين.

وأكد تقرير أعدته اللجنة حول «حماية وتنمية الثروة السمكية» ضعف التنسيق بين الجهات المعنية بشؤون الصيادين والجمعيات، وغياب الجهود المشتركة في سبيل تعويض الصيادين عن آثار الظواهر الطبيعية مثل المد الأحمر وإعصار جونو، وتواضع جهود البحث العلمي والدراسات المختصة بالثروة السمكية.

وركز التقرير على الصعوبات التي يواجهها الصيادون في تسويق منتجاتهم وفي عمليات الصيد داخل مياه الدولة، خصوصا من بعض القراصنة وحرس الحدود في بعض الدول المجاورة.

وأشار التقرير إلى زيادة الأعباء والالتزامات الإدارية على جمعيات الصيادين، مثل قصور دور الاتحاد التعاوني في تبني قضاياهم وضعف الدعم الحكومي، إضافة إلى معاناتهم من ظواهر التلوث البحري لعدم وجود أدوات ضبط قضائية داخل البحر، وارتفاع أسعار الوسائل والأدوات المستخدمة في الصيد، وتحمل الصياد هذه النفقات مثل الوقود المستخدم في عملية الصيد. وانتقدت اللجنة استراتيجية وزارة البيئة والمياه في شأن حماية وتنمية الثروة السمكية، متهمة جهودها بالضعف في تبني بعض الأهداف الاستراتيجية واعتمادها فقط على المؤشرات الرقمية من دون ربط بالواقع الميداني للثروة السمكية ومهنة الصيد، وأيضاً عدم وجود خطة استراتيجية يمكن بناء عليها الاستفادة من الثروة السمكية في سبيل التصدي لقضية الأمن الغذائي. كما وصفت اللجنة القوانين والتشريعات الخاصة بالثروة السمكية بـ«الضعيفة»، وعدم مراعاتها طبيعة الاختلاف البيئي في المنطقة وتضارب بعض موادها مع مصالح الصيادين، وأشارت إلى تواضع جهود الاستزراع السمكي في الدولة، وحاجته إلى إعادة تقييم وفق متطلبات وقضايا أساسية، أهمها الحفاظ على المخزون السمكي كونه مصدراً من مصادر تحقيق الأمن الغذائي.

ولخصت اللجنة أبرز مشكلات الصيادين في عدم وجود دعم مادي من قبل الحكومة واقتصار الدعم الحالي على تقديم محركات بنصف القيمة 7000 درهم فقط، وتحكم العمالة الأجنبية في أسواق السمك، ما أدى إلى استفادة الوسطاء من عملية شراء وبيع الأسماك. إضافة إلى تعرض الصيادين للقراصنة خصوصاً من الدول المجاورة بالإضافة إلى مشكلات مع الجهات الأمنية (خفر السواحل) في الدول المجاورة، ما يعرضهم لخسائر مالية كبيرة، وضعف البنية التحتية المخصصة للصيادين، خصوصاً صغر حجم الموانئ وزيادة إعداد الصيادين وعدم وجود مصانع ثلج كافية، وعدم توافر مصانع لتجميد وتجفيف الأسماك وبرادات خاصة لحفظ الأسماك وضعف دور وزارة الشؤون الاجتماعية في عملية الإشراف وحل المشكلات المتعلقة بالجمعيات التعاونية للصيادين.

وقالت اللجنة في تقريرها إن تدخل الحكومات المحلية في انتخاب واختيار مجالس إدارة بعض الجمعيات أثر في عملها، لافتة إلى أن زيادة نشاط السفن التجارية والنفطية في المنطقة أدى إلى انخفاض المخزون السمكي في الدولة، حيث تسببت في تخريب وتدمير البيئة البحرية نتيجة عمليات الإرساء المتكررة وإلقاء المخلفات في البحر الذي أدى إلى هجرة الأسماك.

وطالبت اللجنة في بعض توصياتها بزيادة المخصصات المالية لقطاع الثروة السمكية، وإجراء دراسات جدوى شاملة لجميع المبادرات والأنشطة وزيادة الدعم المخصص لمشروعات الاستزراع السمكي وتوفير بنية تحتية مناسبة، وتطوير الجهود الحالية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الاستزراع السمكي، وإعادة دراسة القوانين المرتبطة بالثروة السمكية واستحداث سلطة ضبط قضائية تتخصص في شؤون حماية وتنمية الثروة السمكية قادرة على ضبط المخالفات البحرية داخل عرض البحر، وكذلك إنشاء شركة وطنية مهمتها تنظيم مهنة الصيد والإشراف على بيع وتسويق الأسماك في الدولة. ووافق أعضاء المجلس على توصيات اللجنة.

وردت وزارة البيئة والمياه على التقرير بأنها تدعم الصيادين بثلاثة ملايين و300 ألف درهم سنوياً، مؤكدة أن القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن حماية واستغلال الثروة المائية الحية يحقق أهدافه، خصوصاً من خلال حماية وتنمية الثروة السمكية، والوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع وزارة العدل على تعديل القانون وفق مستجدات المرحلة الحالية.

شعار الدولة

وأقر المجلس الوطني في جلسته أمس مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1972 بشأن شعار الدولة، الذي أحاله المجلس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وأعدت تقريراً مفصلاً حوله، وتضمنت أبرز التعديلات على القانون تشديد العقوبات على كل من يستخدم شعار الدولة لأية أغراض تجارية أو صناعية أو شخصية في اللوحات أو الإعلانات ونحوها من الأوراق العرفية، من دون إذن خاص من رئيس الدولة، وتصل العقوبة إلى غرامة مالية لا تزيد على 100 ألف درهم، والحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويبدأ العمل بهذا القانون بعد 90 يوماً، لإتاحة فترة زمنية كافية للمواطنين والمقيمين لتعديل أوضاعهم.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله القرقاوي إن تغليظ العقوبات على المخالفين هدفه منع أي استغلال أو استخدام غير رسمي يمس هيبة الدولة، باعتبار الشعار هو الرمز الرسمي للدولة.

وأكّد عضو المجلس الدكتور عبدالرحيم شاهين أن القانون القديم كان يحدد بعض العقوبات، ويجرّم الاستخدام غير الرسمي لشعار الدولة، إلا أنه لم يطبق ولم يتم مخالفة أي شخص على مدار 38 عاماً جراء استخدامه للشعار من دون إذن رئيس الدولة، لعدم وجود لائحة تنفيذية خاصة بالقانون، مطالباً الحكومة بتقديم لائحة تنفيذية لمشروع القانون لتوضيح آلية تقديم الطلبات لرئيس الدولة والضبطية القضائية للمخالفين.

وأفاد القرقاوي بأن وزارة شؤون الرئاسة هي الجهة التي تتلقى طلبات استخدام الشعار وفرزها ثم رفعها إلى رئيس الدولة، كما ستكون الجهات الشرطية هي الجهة المخولة ضبط المخالفين، وأوضح أن استخدام الشعار على واجهات المحال أو البيوت أو السيارات سيعد مخالفة للقانون الجديد تستوجب توقيع العقوبات، وذلك رداً على مداخلة عضو المجلس خليفة بن هويدن.

الموارد البشرية

من جهة أخرى، أفاد وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، حميد محمد القطامي بأن الهيئة بصدد وضع نظام جديد للموارد البشرية من المقرر الانتهاء منه خلال أبريل المقبل، يربط بين الهيئة العامة للمعاشات ووزارة المالية وعدد من المؤسسات الاتحادية للاستفادة المثلى من المتقاعدين في الوزارات والهيئات الاتحادية. وأضاف القطامي خلال رده على سؤال عضو المجلس حمد حارث المدفع أن الحكومة بادرت بتشغيل المتقاعدين، مشيراً إلى وجود لجنة شكلت من هيئة الموارد البشرية والقوات المسلحة للاستفادة من متقاعدي القوات المسلحة، وهناك مذكرة ستعرض على المجلس للاستفادة من المتقاعدين في القطاع العام والخاص، موضحاً أن القانون الحالي لا يمنع المتقاعدين من العمل. وأكّد المدفع أن إجمالي عدد المتقاعدين وصل إلى نحو 24 ألف متقاعد، 75٪ منهم من ذوي الدخل المحدود الذين يعانون ظروفاً معيشية صعبة، وطالب بالتركيز على تشغيل المتقاعدين بشكل عام وليس فقط متقاعدي القوات المسلحة، مؤكداً ضرورة التعامل معهم باعتبارهم بيوت خبرة يجب الاستفادة منهم، كما طالب المدفع بالتنسيق مع هيئة المعاشات في توفير قاعدة بيانات للمتقاعدين.

كادر المعلمين

ورداً على سؤال عضو المجلس الدكتور سلطان المؤذن، حول الكادر المالي للمعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم قال القطامي إن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية تركز على المعلم باعتباره ركيزة العملية التعليمية من خلال محورين أساسيين، الأول هو تطوير وترخيص وتقييم المعلم، والثاني هو إيجاد الكادر المالي المناسب له، موضحاً أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة مختصة لدراسة الأنظمة الوظيفية للمعلمين، لتساعد في إعداد الدراسات التي تجعل بيئة التدريس بيئة جاذبة للمعلم المواطن.

فيما أكّد المؤذن أن رواتب المعلمين المواطنين متدنية للغاية في مقابل المعلمين الأجانب الذين يتلقون بدل سكن يتراوح ما بين 90 إلى 250 ألف درهم سنوياً، مطالباً الوزارة بإيجاد آلية واضحة لترقية المعلمين، مشيرا إلى أن عدم وجود آلية للترقي خفضت عدد المواطنين العاملين في هذه المهنة إلى ما بين 500 إلى 600 معلم، خصوصاً العاملين في المختبرات ومعلمي الفترات المسائية الذين يتكبدون مشاق إضافية.

وأشار الوزير إلى أن هناك أكثر من فريق من الخبراء داخل الوزارة يعملون في أكثر من اتجاه لإعداد كادر للمعلمين خلال الفترة المقبلة، وتتضمن وجود آلية للترقي، حيث إن بعض المعلمين مازالوا على الدرجة الوظيفية نفسها منذ 20 عاماً.فيما أكّد القطامي أن مناهج الدراسة داخل الدولة، بما فيها مناهج المدارس الخاصة تركز على مجموعة من الثوابت، منها تعزيز الهوية الوطنية والانتماء ومبادئ العقيدة الإسلامية وترسيخ القيم الإنسانية، رداً على سؤال العضو سلطان الكبيسي حول وضع خطة لتطوير المناهج الدراسية في المدارس لزيادة وعي الطلبة بمخاطر العولمة.

القروض الاستهلاكية

وقال وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير في رد كتابي على سؤال العضو خليفة بن هويدن حول استحداث استمارة موحدة للقروض الشخصية الاستهلاكية معتمدة من المصرف المركزي، والتي أوصى بها المجلس خلال شهر يونيو من العام الماضي خلال مناقشته لموضوع (مخاطر ظاهرة القروض الشخصية)، أن المصرف المركزي قام بإدخال تعديلات كثيرة على نظام القروض الشخصية بشأن أسعار الفائدة والرسوم والمفروضة على القروض الشخصية، إضافة إلى الرسوم والعمولات التي يتم تحصيلها مقابل الخدمات المقدمة للعملاء الأفراد على ضوء المناقشات التي تمت بالمجلس، مضيفاً أنه يتم حاليا أخذ آراء البنوك في النظام المقترح الجديد الذي يشمل استمارة موحدة للقروض الشخصية وبعد استكمال هذه الردود سيتم عرضه على مجلس إدارة المصرف المركزي لأخذ الموافقة النهائية على تعميمه.وانتقد عضو المجلس خليفة بن هويدن عدم إصدار الاستمارة الموحدة حتى الآن، على الرغم من مرور أكثر من 18 شهراً على توصية المجلس، بالإضافة إلى عدم تقديم أي جديد في ما يخص توصية المجلس بإنشاء مؤسسة الائتمان، وأوضح أن القروض الشخصية مازالت تمثل خطورة كبيرة على الأمن الاجتماعي، حيث وصلت خلال العام الماضي إلى 424 مليار درهم، في مقابل 147 ملياراً في .2007

رسوم التأشيرات

وفي رد كتابي للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حول رسوم التأشيرات قال إن الرسوم المستوفاة «رسم تقديم الطلب» للحصول على إذن دخول لا يرتبط بالنتيجة المترتبة على الطلب سواء كانت بالرفض أو القبول، وهي صادرة ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 1997 في شأن استحداث بعض الرسوم المقررة لمعاملات إدارة الجنسية وهي تختلف عن فكرة الضمان المالي القابل للاسترداد، ومن ثم فلا مجال لرد هذه الرسوم بعد رفض الطلب.

نشيد وطني

طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي سلطان صقر السويدي، بتعديل النشيد الوطني تماشياً مع تعديل شعار الدولة، مشيراً إلى أن هذا النشيد بعد مرور 38 عاماً على قيام الدولة ليس معتمداً بشكل رسمي.

وقال إن المجلس سبق أن قدم سؤالاً لوزير الثقافة والشباب فأفاد بأنه ليس جهة اختصاص، وتساءل حول ما تم الإعلان عنه عام 1992 حول استحداث نشيد وطني جديد، إلا انه لم يظهر حتى الآن.

السـلام عليـكم ورحمـة الله وبركـاته

الله يعينهـم ويسهـل عليهم أمـورهم ..
ويرزقهم الخيــر يا رب ..

يعطيـك العافيـة أخـوي فـارس ع الخبــر ..
وعسـاك ع القـوة ..

ربي يعافيج

اشكرج على الطلة الطيبة دايما

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.