اعترفا بالخطأ ولا يفكران في الاعتراض
بائعة تسجل مخالفــات بــ 70 ألف درهم.. وموظف يخالف 469 مرة
المصدر: محمد فودة – دبي التاريخ: الإثنين, فبراير 23, 2024
تصدرت (ن.ل)، وهي عربية تعمل في متجر معروف بمركز تجاري في دبي قائمة أكثر المخالفين المرورية من حيث تراكم الغرامات عليها، وبلغ إجمالي عدد المخالفات التي ارتكبتها 295 مخالفة تقدر قيمة غراماتها بنحو 70 الفا و370 درهما، منها 54 ألفا و500 درهم للادارة العامة للمرور في دبي، غرامات متأخرة نتيجة 117 مخالفة و9120 درهما، مخالفات التعرفة المرورية لنظام سالك و6580 درهما مخالفات مستحقة لهيئة الطرق والمواصلات و400 درهم لشرطة الشارقة.
وجاء في المركز الثاني من المخالفين المطلوبين لمرور دبي (ف.س)، هندي الجنسية يعمل مدير مشروعات في إحدى شركات الإنشاء، إذ ارتكب 469 مخالفة في جميع إمارات الدولة ما عدا الفجيرة، قيمتها 76 ألفا و320 درهما، وتتمثل تفصيلا في 121 مخالفة مستحقة لمرور دبي قيمتها 37 ألفا و190 درهما و258 مخالفة سالك قيمتها 15 ألفا و480 درهما و25 مخالفة مستحقة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي قيمتها 4350 درهما و31 مخالفة لشرطة أم القيوين قيمتها 10000 درهم في الشارقة ، و20 مخالفة قيمتها 5800 درهم، و10 مخالفات لشرطة أبوظبي قيمتها 2000 درهم، ومخالفتين لشرطة عجمان قيمتهما 1100 درهم، ومخالفتين لشرطة رأس الخيمة قيمتهما 400 درهم.
وقالت صاحبة المركز الأول (ن.ل) لـ«الإمارات اليوم»: إنها تدرك خطأها، وأن عليها ان تتحمل المسؤولية، مشيرة إلى أن المبلغ المستحق عليها كبير للغاية، لكنها أشارت إلى أنها لم ترتكب وحدها هذا العدد من المخالفات، إذ اعتادت على ترك سيارتها مع شقيقها الذي كان يقيم معها سابقا، إضافة إلى صديقاتها، لافتة إلى أنها لا تستطيع مطالبة أحد بدفع قيمة المخالفات التي ارتكبها الاخرون من خلال سيارتها.
وأضافت أنها لا تفكر إطلاقا في الاعتراض على المخالفات المرورية المستحقة عليها، لاسيما أنها توصلت إلى اتفاق على تقسيط الغرامات المتراكمة عليها لصالح مرور دبي، وأكدت أنها لم تكن ترغب في تكبد هذه المبالغ، فمبلغ التقسيط لن يقل عن 3000 درهم في الشهر، لكن هذا ما حدث وعليها أن تتعامل معه، مؤكدة أنها ستأخذ حذرها في المرات المقبلة.
من جهته، قال نائب مدير الإدارة العامة للمرور المقدم سيف مهير المزروعي: إن إدارة متابعة المخالفات في مرور دبي، بدأت في ملاحقة الأفراد الذين تتراكم ضدهم المخالفات، وذلك بعد انتهائها من ملاحقة الشركات ومكاتب التأجير المتأخرة في الدفع، لافتا إلى أن ضباط وأفراد فرق الملاحقة رصدوا في هذه الأثناء تراكم المخالفات ضد الشابة (ن.ل) واستحق عليها مبلغ 16 ألف درهم، وحينما تمت مراجعتها لسداد ما عليها من مستحقات تجاهلت طلب الإدارة.
وأضاف أنه بعد شهر من الاتصال بها توجهت قوة من إدارة متابعة المخالفات إلى مقر عملها وتم احتجاز سيارتها، وكانت المفاجأة أن مخالفاتها زادت خلال هذا الشهر من 16 ألفاً إلى 54 ألفا و500 درهم، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للمرور تتواصل دائما مع الأفراد المخالفين وتبلغهم بمخالفاتهم أولا بأول حتى لا تتراكم عليهم الغرامات.
وأشار الى أنه يتم منح المخالف شهراً، مهلة لسداد ما عليه من مخالفات واذا لم يستجب يتم التوجه إلى مقر عمله او اقامته وحجز سيارته فورا، ويمنح مهلة محددة، وإذا لم يدفع يحال على القضاء بتهمة الامتناع عن الدفع بعد تحرير بلاغ جنائي ضده.
في السياق ذاته، قال صاحب المركز الثاني في سجل الغرامات المتأخرة (ف.س) 28 عاما هندي الجنسية، لـ«الإمارات اليوم»: إنه تفاجأ باتصال هاتفي من مرور دبي يبلغه بأنه مطالب بمبلغ 37 ألف درهم، نظير مخالفات متأخرة على سيارة واحدة فقط يقودها من طراز دودج تشارجر خلال العامين الماضيين.
وأضاف أنه يقود منذ نحو 10 سنوات وحصل على رخصته من دبي التي ولد فيها، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أحيانا السيطرة على نفسه حينما يقود ويتجاوز السرعة المقررة، لافتا إلى أنه يتقاضى راتبا شهريا يبلغ نحو 10 آلاف درهم، واتفق مع إدارة المرور على تقسيط ما عليه من مخالفات، مؤكدا أنه حزين للغاية لأنه كان بالامكان استثمار هذا المبلغ في أمر أفضل.
وأضاف أنه لا يفكر في الاعتراض على المخالفات المستحقة أمام نيابة السير والمرور، لأن جميع المخالفات مسجلة ضده، ولا يستطيع الاعتراض، ومن الأفضل التعامل مع الأمور بعقلانية والدفع بطريقة مناسبة، لافتا إلى أن غالبية مخالفاته سجلت على شارع الشيخ زايد، وتشمل وقوفاً في الممنوع وغالبيتها تجاوز السرعة المقررة.
وأشار إلى أن عددا من أفراد عائلته يستخدمون سيارته في التنقل، ومنهم شقيقته، التي تتوجه إلى الجامعة، مشيرا إلى أنه سيعود إلى تواريخ المخالفات لتحديد مسؤولية كل شخص حتى يتحملها، لافتا إلى أن الشرطة احتجزت سيارته أمس، لمدة شهر نظرا لتجاوزه الإشارة الضوئية الحمراء مرة واحدة وتجاوز السرعة بما يزيد على 60 كم في الساعة والوقوف أمام فوهة الحريق والاماكن المخصصة للمعاقين.
ملاحقة المخالفين في أماكن عملهم
قال مدير إدارة متابعة المخالفات في الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي المقدم جمال البناي: إن الإدارة بدأت ملاحقة الأفراد المتأخرين في السداد بعد انتهائها من الشركات ومكاتب التأجير، مشيرا إلى أن ضبط الفتاة (ن.ل) والشاب (ف.س) مقدمة لملاحقة آخرين تراكمت عليهم مبالغ كبيرة، مؤكدا أنه من الأفضل للجميع التسديد أولا بأول حتى لا تتراكم عليهم المخالفات. وأشار إلى أن الإدارة تمكنت من تحصيل مخالفات متأخرة بلغت قيمتها 201 مليون درهم، خلال العام الماضي، منها 20 مليون درهم، على الأشخاص فقط والباقي على شركات ومكاتب التأجير، مشيرا إلى أن (فرقة القوة الضاربة) التي شكلت في شهر مارس الماضي تمكنت بمفردها من تحصيل 142 مليون درهم.
وأضاف البناي، لـ«الإمارات اليوم» أن الإدارة لم تركز على الأفراد في السابق نظرا لقلة المبالغ المستحقة عليهم مقارنة بالشركات، مشيرا إلى أنه يتم حاليا البحث عن عناوين الأفراد المتأخرين في السداد وإخبارهم بما عليهم من غرامات، لافتا إلى أن بعض الأشخاص بادروا فعليا إلى الدفع والبعض الآخر طلب حجز سيارته حتى يدفع، وفريق ثالث تجري ملاحقته حاليا. وأشار إلى أن مهمة (القوة الضاربة) انتهت فعليا بنهاية العام الماضي، وذلك بعد نجاحها في تتبع كثير من المخالفين والمتهربين الذين كانوا يستخدمون حيلا وألاعيب للتهرب من الدفع، مثل وضع السيارات منتهية الترخيص في مكان بعيد او توزيعها في مواقف البنايات، مشيرا إلى أن أفراد القوة كانوا يعملون صباحا ومساء لتعقب هذه السيارات.
وأفاد بأنه تم التنبيه على المكاتب في البداية لمراجعة الإدارة بشأن مخالفاتها، إذ استجاب بعضها لكن البعض الآخر لم يستجب، لذا تم إنشاء هذه القوة لمتابعة المتهربين وعقدنا اجتماعات دورية مع أصحاب المكاتب لإبلاغهم بالإجراءات التي سيتم اتخاذها والاستماع إلى وجهات نظرهم.
وأوضح البناي، أن نجاح (القوة الضاربة) في تحصيل كثير من المخالفات المتراكمة فضلا عن توفير نظام التقسيط لدفع الغرامات الكثيرة، شجع أصحاب المكاتب على تسديد ما عليهم من متأخرات، لافتا إلى أن التنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في هذا الصدد حقق نتائج طيبة، حيث جرى إغلاق الملف المروري للشركات التي تتراكم المخالفات على أي من سياراتها، فلا يتم التجديد لجميع السيارات المملوكة للشركة من دون تسديد المخالفات.