.|| تعاطي العقاقير الطبية دون وصفة يحتاج لوقفة حاسمة ||. 2024.

يعد تناول الأدوية دون استشارة الطبيب أمرًا متاحًا في منطقة الشرق الأوسط ولا يحتاج الى ضوابط تثقل كاهل المستهلك كما هو الحال في بعض دول العالم الاخرى،
ولكن هذا الامر يتطلب مزيدًا من التوعية للمستهلكين ومزيدًا من المعلومات حول المسائل القانونية في قطاع الأدوية بدون وصفات طبية.
يؤكد الدكتور ديفيد ويبر المدير العام لشركة World Self Medication Industry، أن غياب الوعي لدى المستهلكين فيما يتعلق بتناول الادوية ذاتياً يحمل الأمر مخاطر إساءة الاستعمال وما ينجم عن ذلك من مساوء صحية ، إلا إذا تمت توعية الناس في الأمور المتعلقة باستخدام الأدوية التي تصرف دون وصفات طبية.
لذلك يقترح الدكتور ديفيد ويبر إنشاء هيئة لا ربحية غير حكومية تعنى بهذا الامر تحت اسم «هيئة الأدوية بدون وصفات طبية في الشرق الاوسط» أو ما يعرف بـ Middle East Self-Medication Industry ويكون مقرها دبي.
ولا شك أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالهيئة المقترحة بعد اجتماعين سابقين عقدا في دبي في سبتمبر من العام الماضي ويناير من هذا العام ، وحظيا بإقبال كبير ،
وفيهما عبرت معظم شركات الأدوية الاقليمية الرائدة عن دعمها لهذه الهيئة ، ومن بين هذه الشركات، شركة باير وبوهرينغر وانغلهايم وجلفار ونوفارتس وبووتس وجلاكسوسميث كلاين وهوفمان ـ لاروش وفايزر وشيرينغ بلو وسبيماكو وتبوك وشركة ويث.
ويقول الدكتور ويبر أن الجيل الشاب نسبياً والمثقف في الشرق الاوسط يتعرض للعديد من التغيرات الثقافية والتي تشكل مع استخدام الانترنت ومشاهدة المحطات التلفزيونية الفضائية تحديات للجمعيات الطبية التي تتحمل تبعات الاستخدام الخاطئ للأدوية.

وفي حال السماح لشركات الادوية بالقيام بحملات ترويجية مباشرة للمستهلك، فقد تستغل هذه الحملات في الترويج لادعاءات غير مثبتة علمياً بالنسبة للأدوية موضوع الحملات الترويجية إضافة إلى التشجيع على الاستخدام الخاطئ.

ويعلق الدكتور ويبر على ذلك قائلاً: هذا كله بالطبع خلق وضعاً غير مرغوب به حيث نجد الصيادلة يصرفون الأدوية دون وصفات من الأطباء حتى أن لديهم الحرية حتى في صرف منتجات RX.

ويقول: أن مهمة الصيادلة تنحصر في الاستشارات المتعلقة بالأمراض والعوارض البسيطة وهو أمر مقبول بشكل أولي من قبل المشرعين،
ولكن عدم القدرة على التفريق بشكل واضح بين الأدوية التي تعطى بموجب وصفة طبية وتلك التي يصفها الأطباء للمرضى وعدم وجود إطار العمل اللازم لدعم عملية تناول الأدوية بقرار ذاتي أعاق تطور هذه الممارسة بشكلها الصحيح.

وبشكل عام، يقول الدكتور ويبر: ليس هناك تصنيف حقيقي للأدوية التي تصرف بدون وصفات طبية في الشرق الاوسط. وعلى الرغم من أن الكثيرين يأخذون على عاتقهم وصف الأدوية لأنفسهم بشكل ذاتي فان السلطات المختصة لا تعلم بذلك أو أنها لم تضع الاجراءات المنظمة لذلك.

ويضيف الدكتور ويبر أن بامكان الاتحادات التجارية التي تعمل بالنيابة عن جميع الشركات أن تسهم بشكل كبير في هذا المجال.

وتهدف الهيئة المزمعة إلى التعامل مع مخاوف الحكومات فيما يتعلق باستغلال شركات فردية للانفلات في مجال الادوية بدون وصفات طبية وكذلك متابعة اهتمام هذه الحكومات بمستوى الوعي الذي يضمن الاستخدام الآمن للأدوية دون وصفات طبية.

ويقول ويبر أن تلك الهيئة المقترحة ستؤسس بيئة مثالية في استخدام الادوية بدون وصفات طبية وبالمقابل سينعكس ذلك على عملية صرف الادوية بموجب وصفة طبية بشكلها الحقيقي والتي يلعب فيها الصيادلة دورهم كحماة أساسيين في نظام الرعاية الصحية.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

برأيي ،
عملية صرف الصيدلي للأدوية التي تحتاج إلى وصفة طبية بدون وصفة ، أمر غيرمقبول وغير شرعي ، ويجب وضع نظام لمعاقبة الصيادلة الذين يقومون ببيع تلك الأدوية لمجر غرض الربح المادي دون الاهتمام مما قد ينتج عن الاستخدام السيء لتلك الأدوية من قبل المرضى .
وتحدث في أحيان كثيرة ، أن الصيدلي لاتكون لديه الصورة الكاملة عن تشخيص الحالة للمريض ، فيقوم بصرف دواء له قد يؤدي إلى سوء حالته الصحية .
وهذه المشكلة – والتي سببها هو سوء أداء الصيدلي لواجبه تجاه مرضاه – هي أحد العوامل التي جعلت الصيدلي في المجتمع كـ"بائع" وليس كمقدم للخدمات الصحية .

وكتحذير للجميع /
لا تقوموا بشراء أدوية لم يصرفها لكم الطبيب ، فإن معظمها في سوء استخدامها قد يسبب لكم عواقب لا تحمد عقباها .