حبس 3 أشهر لمهندس مرتشٍ في بلدية الشارقة 2024.

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بحبس مهندس من دولة عربية في بلدية الشارقة ثلاثة أشهر، بعد إدانته بقبول رشوة مقابل الامتناع عن تحرير مخالفة لشركة مقاولات. وكانت النيابة العامة قد أحالت المهندس الذي يعمل في قسم الرقابة على المباني لدى البلدية إلى المحاكمة، بعدما طلب لنفسه عطية مقابل الامتناع عن أداء عمل إخلالاً بواجبات وظيفته، محدثاً تغييراً في التقرير الخاص بمخالفات إنشائية.
وقضت محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية حضورياً بحبس المتهم ثلاث سنوات والغرامة 8000 درهم، ولكن محكمة الاستئناف قضت بتعديل الحكم والاكتفاء بحبسه ثلاثة أشهر بدلاً من العقوبة المقضي بها، وإلغاء تدبير الإبعاد الصادر بحقه، وتأييد الحكم المستأنف، في ما عدا ذلك.
وطعن المتهم على هذا الحكم بطريق النقض على سند بطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاها من إجراءات. ورفضت هيئة المحكمة الطعن، مؤكدة أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.