,,قرار إماراتي يمنع العمل في المناطق المكشوفة,, 2024.

الأحد 9 يوليو 2024م، 13 جمادى الآخر 1445 هـ

أصدرت السلطات الإماراتية قرارا بمنع العمل تحت أشعة الشمس المباشرة في ظهيرة أيام الصيف التي تلامس خلالها درجة الحرارة الخمسين مئوية، وذلك من "منطلق إنساني" بشكل خاص حسبما أفاد وزير العمل علي الكعبي.

ويأتي القرار 410 بعد أن شهدت إمارة دبي التي تمر بفورة عمرانية غير مسبوقة، تحركات عمالية وإضرابات دفعت بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" العالمية لحقوق الإنسان إلى توجيه انتقادات حادة لظروف حياة العمال في الإمارات.

وأشار الوزير إلى أن القرار الذي يشبه قرارا آخر اتخذ الصيف الماضي، "ينص على تحديد ساعات العمل للأعمال التي تؤدى تحت الشمس في أماكن العمل المكشوفة بحيث لا يتجاوز بقاء العامل في موقع العمل الساعة 12,30 ظهرا ولا يتم استئناف العمل قبل الساعة الثالثة عصرا". ويشمل القرار شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب.

وأكد الوزير أن القرار الذي اتخذ خصوصا "من منطلق إنساني"، "من شأنه تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية من خلال الارتقاء بالمعايير الصحية والبيئية في تنظيم سوق العمل" ويؤمن "التوازن بين مصالح العمال وصاحب العمل والمجتمع ككل".

إلى ذلك أكد وكيل وزارة العمل خالد الخزج أن القرار تضمن بعض الاستثناءات للحالات الطارئة مثل "انقطاع التيار الكهربائي أو الهاتف أو المياه" إضافة إلى "صب الاسمنت في المسطحات" بناء على مشاورات أجريت مع المقاولين.

وحث الكعبي الشركات على الالتزام بالتدابير الجديدة، مؤكدا أن القرار ينص على اتخاذ إجراءات بحق المخالفين، ومنها دفع غرامات تصل إلى ثلاثين الف درهم (حوالى 8200 دولار) أو "وقف قبول طلبات تصاريح العمل الجديدة لمدة معينة". إلا أن بعض ممثلي شركات التوظيف والمقاولات الذين حضروا المؤتمر الصحافي، عبروا عن عدم رضاهم عن القرار الذي "يشجع العمال على الكسل" أو "قد يؤدي إلى حركات احتجاجية جديدة".

إلى ذلك أكد الكعبي مرة جديدة أن الانتقادات التي وجهت إلى بلاده، ومنها تقرير "هيومن رايتس ووتش" في مارس/آذار الماضي، تأتي في إطار "حرب على الإمارات وعلى دبي بشكل خاص".

وأكد أن التحركات الاحتجاجية التي شهدتها دبي في الأشهر الأخيرة والتي تحول بعضها إلى أعمال شغب قام بها عمال لدى شركات "لا تمثل إلا 0,04% من الشركات المسجلة".

كما أكد الوزير من جديد أن قانونا جديدا للعمل سيصدر "ابتداء من نهاية أغسطس/آب". وكان الوزير أكد في وقت سابق أن القانون "سيضمن حق الإضراب التنظيمي السلمي كما يتيح التمثيل العمالي عبر تنظيمات عمالية ويخول وزير العمل الموافقة عليها" دون أن يشير ما إذا كان ذلك يشمل العمال الوافدين.

وحتى الآن، تحظر الإمارات إنشاء النقابات ولا تنص قوانينها على حد أدنى للأجور في ما يتعلق بالأجانب. وشكلت قضية ظروف حياة العمال إحدى النقاط الرئيسية في المفاوضات الإماراتية الأمريكية التي عقدت في مايو/أيار بهدف توقيع اتفاق تجارة حرة.

ويعيش حوالى 2,4 مليون أجنبي في الإمارات غالبيتهم من أصول آسيوية، وقد تقدم أكثر من عشرة آلاف منهم بشكاوى العام الماضي تضمنت إفادات عن حالات استغلال وعدم دفع رواتب لشهور، وذلك استنادا إلى تقديرات شبه رسمية.

.. العربيه ..