أصر مواطنون على إيجاد فرص وظيفية في مؤسسات حكومية، رافضين فكرة العمل في القطاع الخاص على الرغم من بقائهم عاطلين لسنوات رفضوا خلالها فرص عمل في شركات خاصة، مشيرين الى أن طبيعة الدوام في القطاع الخاص ومستوى الدخل وعدم الاستقرار الوظيفي هي أسباب رئيسة لتوجههم إلى العمل في الحكومة.
وكان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، افتتح معرض الإمارات للوظائف في دورته الحادية عشرة، أمس، بمشاركة 130 شركة من 11 قطاعاً، ويتوقع أن يزور المعرض الذي يستمر حتى 23 مارس الجاري نحو 15 ألف زائر من الطلبة والخريجين الراغبين في تنمية مساراتهم المهنية والوظيفية من مواطني الدولة.
وأكدت مديرة مركز التدريب وتنمية المهارات في هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية «تنمية» نورة البدور زيادة استجابة القطاع الخاص بعرض وظائف مختلفة على المواطنين من خلال الهيئة وهيئات مختلفة في الدولة، لافتة إلى أن إصرار مواطنين على العمل في القطاع الحكومي يقلص فرصهم في إيجاد وظائف. وقالت لـ«الإمارات اليوم»، ان القيادة في الدولة مهتمة بالتوطين من خلال إنشاء صندوق خليفة لدعم المواطنين، وقرارات وزارة العمل الداعمة للتوطين، وتحديد حد أدنى للأجور يقدر بـ5000 درهم للموظفين المواطنين من حملة الشهادات دون الثانوية العامة، و7500 درهم لحاملي الشهادات الثانوية، و12 ألف درهم لحملة الشهادات الجامعية، مؤشر إلى اهتمام القيادة في الدولة بالتوطين.
وأكدت عليا النعيمي، باحثة عن عمل، تفضيلها العمل في دائرة حكومية، بسبب طول فترة الدوام في القطاع الخاص، وقلة الاجازات فيه، فيما أيدتها هند عبدالله، التي قالت إن القطاع الحكومي يمنح المواطن استقراراً وظيفياً ومعيشياً، بفضل الرواتب، عكس ما تعرضه شركات القطاع الخاص على المواطنين، الأمر الذي يجعل القطاع الحكومي هو الأفضل.
وأشار باحث عن عمل يدعى محمد عبدالله، إلى ان القطاع الخاص يعرض وظائف دنيا على المواطنين برواتب ضعيفة مرفوضة أساساً من المواطنين، لعدم نيته الجدية في التوطين، مؤكداً أن بناء أسرة يتطلب وظيفة حكومية مستقرة يضمن المواطن فيها عدم وقوعه في حالة عوز مالي.
فيما اعتبر الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، هلال سعيد المري، أن رفع الحدّ الأدنى لنسبة الوظائف التي يتعين أن يشغلها مواطنون إماراتيون في شركات القطاع الخاص إلى 15٪، يشكل عامل ارتقاء في منافسة الشركات على استقطاب المواطنين، مشيراً الى أن المعرض فرصة أمام الشركات للوفاء بالتزاماتها تجاه المتطلبات الجديدة المتعلقة بالتشريعات التوظيفية، إلى جانب تمكينها من عرض الفرص الوظيفية المتاحة لديها. وأكد مدير إدارة أول للموارد البشرية والخدمات المشتركة في إدارة التوطين وتنمية الكوادر الوطنية في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» جمال خليفة لوتاه، توجه مواطنين للعمل في قطاعات كانت غير مرغوبة في وقت سابق، خصوصاً في الإمارات الشمالية بعد افتتاح فروع تسويق للشركة في جميع الإمارات. وأوضح أن خريجي جامعات مواطنين يفضلون العمل في وظائف مخصصة لحملة الشهادات الثانوية في إماراتهم على الانتقال لإمارات أخرى بوظائف أفضل، مبيناً ان نسبة التوطين في «دو» تصل الى 23٪، بينما تبلغ 38٪ في الإدارة العليا للشركة.
وأعلن لوتاه نية الشركة توظيف 100 مواطن خلال العام الجاري، مؤكداً توظيف 100 مواطن العام الماضي من أصحاب التخصصات فوق الجامعية، مشيراً الى ان «دو» تحقق للمواطن دخلاً جيداً، إذ تبدأ رواتب خريجي الجامعات بـ17 ألف درهم، فضلاً عن التأمين الصحي وبدلات مدارس الأولاد وبطاقات السفر. بينما أكد مدير قسم الموارد البشرية لقسم الطاقة في شركة «جينرال الكتريك» جو شلوحي، طرح 63 شاغراً وظيفياً للمواطنين خلال المعرض في مجالات متخصصة ومختلفة، مشيراً الى نقص التخصصات في مجالات الطاقة بشكل عام، مبيناً ان الشركة وظفت أربعة مواطنين العام الماضي رغم نيتها توسيع قاعدة المواطنين داخل الشركة. وأضاف أن الشركة وجهت لعقد شراكات مع جامعات في الدولة لدعمها بالمواطنين أصحاب التخصصات، فضلاً عن تقديمها دورات تدريبية لمدة عامين للموظفين الجدد بكامل رواتبهم، لتأمين كادر مواطن قادر على العمل في المجالات المطلوبة. وضم جناح «تنمية» ثماني شركات، خمس منها لمكاتب تسهيل خدمات الطباعة تعرض وظائف لمواطنين من مختلف التخصصات ومن حملة الشهادات دون الثانوية.
|
وعليڪم اآلسلام ورحمۃ اللـﮧ وبرڪاتـﮧ
يسسعد ربي مسسـآڪ بالخيير . . .
واللـﮧ عندڪ وضيفۃ واتڪوטּ فرد فعال في آلمجتمع هذآ آنا اجوفـﮧ آهم
وربي آيوفق آلجميع سلمت خــآلدع طرح آلخبر قوآڪ اللـﮧ أخوي ولآهنت ..~ |