أقل من 100 شاب تقدموا للحصول على منح الزواج في يناير 2024.

وقال سليمان قاسم الحمادي مدير عام الصندوق ان هذا العدد من المتقدمين ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط المحنة التي لعام 2024 وهى نفسها الشروط التي سيتم على اساسها استلام الطلبات فيما عدا طلب وثيقة جديدة لحاملي الجوازات الصادرة من امارة أبوظبي من قاطني مدينتي أبوظبي والعين، حيث يشترط عليهم تقديم شهادة بانه لا يملك عقارات او رخصا تجارية من بلدية العين للمتقدمين بطلباتهم إلى الصندوق في أبوظبي او تقديم شهادة بانه لا يملك عقارات ورخصا تجارية من بلدية أبوظبي للمتقدمين بطلباتهم إلى مكتب الصندوق بالعين.

واضاف ان السبب في اضافة هذه الشهادات ضمن الوثائق المطلوب تقديمها ان بلديتي العين وأبوظبي مستقلتان كل عن الاخرى، هناك مواطنون جوازاتهم صادرة من العين ولديهم عقارات ورخص تجارية من بلدية العين ويتقدمون بطلب المنحة لأبوظبي ولا تدخل هذه عوائد تلك العقارات والرخص التجارية ضمن دخل المتقدم ويمكن ان يحصل على المنحة وهو لايستحق وكذلك الحال بالنسبة لحاملي الجواز الصادر من أبوظبي عندما يتقدمون بطلبات المنح إلى مكتب الصندوق في العين.

واوضح الحمادي ان الصندوق اشتراط تقديم هذه الشهادة بدء العمل بها اعتبارا من بداية العام الجاري وتأتي في اطار توجيهات معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس ادارة الصندوق بان تكون المعلومات المقدمة للصندوق دقيقة وسليمة، وان يقدم كل متقدم للمنحة بالوثائق التي تعكس وضعه المالي من جميع الجوانب على اعتبار ان سقف الراتب يتم تحديده بدخله وبما يملكه من عقارات ورخص تجارية واية استثمارات اخرى للوصول إلى السقف المطلوب وهو 15 ألف درهم.

واشار إلى ان وجود هذه الشهادة ضمن الوثائق يساعد الصندوق على اجراء دراسة الحالة التي تجرى على جميع المتقدمين، حيث تعتبر الممتلكات العقارية والرخص التجارية احد الشروط الاساسية التي تعتمد عليها دراسة الحالة والتي يتم بناء عليها تحديد مصادر الدخل الاضافي لصاحب الطلب، وكذلك الحال بالنسبة للحركة المالية في كشف الحساب مؤكدا ان هذا يحقق المساواة بين جميع المتقدمين وتؤدي إلى صرف المنحة لمن يستحقها بالفعل.