إغلاق مركز طبي في دبي يزوِّر الشهادات المرضية 2024.

قررت هيئة الصحة بدبي إغلاق أحد المراكز الطبية بالإمارة وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة لصاحبه، بعد قيام صاحبه بإصدار شهادات طبية مزورة للموظفين مقابل مبالغ مادية.

وكانت إدارة الجنسية والإقامة بدبي قد أبلغت الهيئة عن المركز الذي يقوم صاحبه بتزوير الشهادات الخاصة بالإجازات المرضية، حيث تمكنت الإدارة من الإلمام بتفاصيل قضية التزوير بعد التدقيق والتحري والوقوف على الحقائق والأدلة.

وكان أحد موظفي الإدارة قد تقدم بإجازة مرضية لمدة ستة أيام متقطعة موزعة على عشرة أيام، ما أثار الريب في حقيقة الشهادة، وقرر سعادة العميد محمد أحمد المري مدير ادارة الجنسية والاقامة في دبي التحري عن دقة الشهادة بعد شكه في صحتها، وقام بتكليف قسم الأمن الوقائي بالإدارة بالتأكد من صحة الشهادة في سرية تامة، للوقوف على حقيقة البيانات المذكورة فيها، وما إذا كان الموظف يستحق الإجازة المرضية من عدمه.

وتمت الاستعانة بأحد الموظفين من قبل إدارة الأمن، والذي قام بالاتصال بالمركز الكائن بمنطقة هور العنز، حيث طلب من القائمين عليه شهادة مرضية لتقديمها إلى جهة العمل، وكانت المفاجأة أن طلب القائمون على المركز منه بياناته التفصيلية، حيث تم الاتفاق على منحه إجازة مرضية ثلاثة أيام مقابل 120 درهماً، على أن يحضر الموظف المبلغ في الموعد المتفق عليه ليتسلم الشهادة المطلوبة.

وبعد استلام الشهادة المزورة والتأكد من عدم مصداقية المركز الطبي في منح الشهادات المرضية، وإصدارها للراغبين مقابل مبالغ مادية، أصدر العميد محمد المري مدير الجنسية قراره بتحويل الموظف المتورط إلى التحقيق، كما أحال كافة قضية المركز الطبي المتورط إلى دائرة الصحة بدبي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجــاه المركز. وكشف العميد المري لـ ”الاتحاد” شكه في صحة الشهادات المرضية المقدمة عندما قدمت إليه لاعتماد إجازة الموظف، حيث إنها صادرة لمدة ستة أيام متقطعة على مدة زمنية متقاربة، وكان الأجدى بالمركز أن يعطي للموظف إجازة متصلة، ما أثار الريب في نفسه، مقرراً التحري عن مدى جدية الشهادات عبر إدارة الأمن الوقائي التابعة لإدارة الجنسية والإقامة.

وثمن من جهته سعادة قاضي سعيد المروشد مدير عام هيئة الصحة بدبي الدور الإيجابي والمسؤول الذي قام به سعادة العميد محمد المري مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي في اكتشافه لأحد تجاوزات القطاع الطبي الخاص في الإمارة، وهو الأمر الذي يعكس مدى اهتمام سعادته وحرصه على المصلحة العامة.

وأوضح المروشد أن الدائرة قامت على الفور بالتحقيق في الموضوع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الطبيب وفقاً للوائح والقوانين والأنظمة المعمول بها في الإمارة بهذا الشأن، حيث تم إلغاء رخصة المركز، وإلغاء رخصة صاحبه بمزاولة المهنة. وأوضح المروشد أن الهيئة قامت منذ عامين بتطبيق النظام الإلكتروني الخاص بتصديق شهادات الإجازات المرضية الصادرة من القطاع الطبي الخاص في إمارة دبي للحد من التلاعب في هذا المجال وذلك ضمن خطط الدائرة وتعزيز توجهها نحو التحول الإلكتروني في جميع معاملاتها.

ودعا مدير عام هيئة الصحة بدبي كافة المؤسسات والأفراد إلى التعاون مع الدائرة في هذا المجال وعدم التردد في الإبلاغ عن أية مخالفة يتم ارتكابها في القطاع الطبي بشقية العام والخاص، مؤكداً أن الدائرة لن تتغاضى عن أية تجاوزات يتم ارتكابها مهما كان نوعها ودرجة ضررها.

وأوضح المروشد أن الهيئة لديها إدارة متخصصة بمتابعة كافة شؤون القطاع الطبي الخاص في الإمارة وهي تقوم بالرقابة على كافة المنشآت الطبية والأفراد العاملين فيها، لافتاً إلى التزايد المستمر في أعداد المنشآت الطبية في القطاع الخاص بإمارة دبي والتنامي المتسارع للاستثمار في هذا المجال وهو الأمر الذي يزيد من مسؤولية الهيئة الرقابية على هذا القطاع.

الإتحــــــــــــاد