أصدرت محكمة جنايات أبوظبي حكما بالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية ضد «ع.ع.أ.ع» مواطن، لحصوله على «رشوة» مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته دون وجه حق وتزوير مستندات رسمية، كما قضت المحكمة بحبس «ع.م.غ» لبناني الجنسية، بالحبس لمدة سنتين وإبعاده عن الدولة فور تنفيذ العقوبة، وحبس كل من «م.م.ر» سوري الجنسية، و«ق.م.ق» لبناني الجنسية، (هارب) لمدة ستة أشهر وبأبعادهما عن الدولة فور تنفيذ العقوبة، وفور ضبط المتهم الرابع، وذلك لاشتراكهم في ارتكاب جريمة التزوير.
حيث عرض المتهم الثاني التنازل عما تبقى من القيمة الإيجارية لإحدى المركبات التي استأجرها المتهم الأول من مكتب تأجير السيارات الذي يعمل به المتهم الثاني مقابل تحرير تقريرين لحادثي سير وهميين، وقام المتهم الأول بتحريف الحقيقة في تقرير حادث السير، وأثبت في تقريرين منفصلين أن المتهمين الثالث والرابع ، تسببا في إتلاف مركبات المتهم الثاني بخلاف الحقيقة.
وتمكن المتهم الثاني بالمحررات الرسمية المزورة من الاستيلاء على مبالغ مالية من شركة التأمين المؤمنة على السيارات المملوكة لمكتب تأجير السيارات الذي يعمل به، وذلك بمعاونة المتهم الثالث والرابع، واللذين زودا المتهم الأول بمستنداتهما (رخصة القيادة ورخصة السيارة) لتحرير تقرير حادث السير بشكل مخالف للحقيقة.
واستندت المحكمة في حكمها الصادر ضد المتهمين الأربعة إلى الاعترافات التي أدلى بها المتهمون الأول والثاني والثالث أمام النيابة العامة، والتي جاءت متطابقة مع كافة المستندات والمحررات الرسمية التي تم ضبطها ضمن ملف القضية.
.. البيـآن ..