الحبس عاماً لطالب هتك عرض طفل 2024.

طابور التشخيص
أثناء وجود أحد الأشخاص من الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية في صالة منزل والدته، الكائن بإحدى مناطق بر دبي، سمع صوت دوران محرك دراجته النارية من نوع «رابتر» التي كانت واقفة بفناء المنزل، فاستغرب من ذلك، وبخروجه من الصالة شاهد شخصاً جالساً فوق الدراجة، وبرفقته شخصان آخران خلفه، وجميعهم من الجنسية الإفريقية، ممسكين بسيوف وسواطير، وفور مشاهدتهم له تقدموا نحوه ما أصابه بالرعب، فوقف مكانه، ثم هددهم بإبلاغ الشرطة إذا لم يقوموا بإرجاع دراجته، فانتابهم الغضب، فما كان منهم إلا أن قاموا برمي عبوات زجاجية تحتوي على حمض الكبريتيك المركز (التيزاب)، وهي من المواد الحارقة على جدران المنزل، ومن ثم فروا جميعاً هاربين من المكان ومعهم الدراجة، وباستدعاء الشرطة وحضورهم إلى المكان نفسه قاموا بمعاينة المنزل والأضرار التي لحقت بواجهته، وبالبحث والتحري ألقي القبض عليهم ومعهم الدراجة، وبعرضهم على المجني عليه بطابور التشخيص تعرف إليهم لثلاث مرات.
وخلال المحاكمة اعترف المتهمون بسرقة الدراجة وأنكروا بقية ما أسند إليهم من اتهام، وقدموا مذكرة طلبوا فيها بطلان طابور التشخيص لعرضهم بشكل عشوائي على المجني عليه.
ولما كانت المحكمة تطمئن إلى طابور التشخيص وكيفية عرض المتهمين على المجني عليه، واتخاذ الشكل القانوني له، إذ تم عرضهم عليه ثلاث مرات مع أشخاص آخرين من الجنسية الإفريقية، وأنه في كل مرة يتعرف إلى كل منهم على حدة، الأمر الذي يجعل ما أثاره المتهمون في هذا الشأن ليس في محله متعيناً الالتفات عنه. الأمر الذي يتعين معاقبة المتهمين بالمواد (44/1-،2 ،47 121/،1 348/1 ،381 ،382 385 424/1 434) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته. فعليه حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن مدة خمس سنوات وبإبعادهم عن الدولة لما أسند إليهم.

وقالت النيابة العامة أن المتهم (م.د، 19 عاماً)، الذي لا يحمل أوراقاً ثبوتية، ارتكب جريمة هتك العرض بالإكراه والاعتداء على سلامة جسم الغير.
وأفاد المجني عليه (إماراتي) بأن المتهمين طلبوا منه التوجه معهم، لكنه رفض، ثم صفعه المتهم (م.د) على وجهه، وسحبوه إلى نهاية منطقة السطوة، في البيوت المهجورة، إذ فاتحوه بموضوع اللواط به، غير أنه رفض، فأمسكوه وأرغموه على ذلك.