الحبس 6 أشهر لمتهم أحرق منزل مواطن 2024.

المصدر: أحمد عابد ــ أبوظبي التاريخ: 28 مايو 2024

قضت محكمة استئناف الفجيرة بحبس متهم ستة أشهر أضرم النار عمداً في منزل مواطن وهدده بالخطف والاعتداء عليه بالضرب لإجباره على تطليق زوجته، بحسب ما جاء في لائحة الاتهام التي وجهتها النيابة العامة إلى المتهم.أ
وتعود تفاصيل القضية عندما تعرض منزل المجني عليه للاحتراق، ووجه شكوكه إلى المتهم، حيث سبق أن هدده هاتفياً بالاعتداء بالضرب إذا لم يطلق زوجته، كما بعث إلى زوجته رسائل هاتفية يخبرها بأنه على علاقات بأخريات، مدعياً أنه يعمل في جهاز أمني، وأقر المتهم في التحقيقات بأنه سكب البنزين في أماكن مختلفة من الفيلا، ثم أضرم النار وخرج من الباب الرئيس عائداً إلى عمله. أ
وقضت محكمة الفجيرة الشرعية بحبس المتهم سنة واحدة عن تهمة إحراق المنزل، كما قضت بحبسه شهراً عن تهمة استخدام خدمات الاتصالات في إزعاج المجني عليه، وقضت ببراءته من تهمتين وجهتهما النيابة إليه وهي انتحال وظيفة رجل أمن وتهديده المجني عليه.أ
وقدمت خديجة سهيل محامية المتهم مذكرة استئناف طالبت فيها ببراءة موكلها على سند بطلان إجراءات التفتيش لوقوعه دون إصدار إذن من النيابة العامة، لافتة إلى أن اعتراف المتهم أمام الشرطة لا يرقى أن يكون دليلاً لإدانته، خصوصاً أنه أنكرها أمام المحكمة الابتدائية. وأوضحت المحامية أن الدليل الفني الذي ارتكز عليه الحكم لا يعد دليلاً قاطعاً للإدانة لوجود تناقضات واضحة في محضر الشرطة من جهة وتقرير الفحص الفني لموقع الحادث من جهة أخرى، إذ أشار التقرير الجنائي إلى دخول المتهم الفيلا عن طريق تسلق سورها الخارجي والدخول من غرفة المجلس الذي كان بابه مفتوحاً، وناقض تقرير الشرطة ذلك وأشار إلى وجود كسر في الباب الجانبي، كما أنه ليس هناك دليل على أن المتهم اتصل بالشاكي حتى تدينه المحكمة عن واقعة الإزعاج الهاتفي.أ
وأكدت هيئة المحكمة أن إجراءات ضبط المتهم تمت طبقاً للقانون وثبت من تحريات الشرطة أن المتهم أقدم على شراء البنزين من محطة بترول وتعرف عليه عامل في المحطة وتوجه إلى بيت المجني عليه لارتكاب جريمته وآثار حذائه دليل على ذلك، وقضت بتخفيف العقوبة على المتهم مراعاة لظروفه الشخصية وقضت بتعديل الحكم الصادر إلى الحبس ستة أشهر وفقاً للمادة 98 من قانون العقوبات.