بلدية الذيد تزيل عزبة مواطـــن عمرها 40 عاماً 2024.

عبّر مواطن من منطقة الذيد، عن استيائه من قرار بلدية الذيد إزالة عزبة والده، التي تضمّ 50 جملاً، من دون سابق إنذار، وتنفيذ القرار بعد مهلة مدتها يوم واحد، مع أن العزبة بعيدة عن المناطق السكنية، لافتاً إلى أن ذلك خلف آثاراً سلبية كبيرة، إذ تدافعت الجِمال إلى خارج العزبة، وفقد العامل المكلف برعايتها غرفته الوحيدة التي بنيت في العزبة من أجل بقائه قريباً من الجِمال.

في المقابل، أكد مدير بلدية الذيد، علي مصبح الطنيجي، أن العزبة، بكل ما فيها من سياجات وجدران وغرفة العامل والبئر، مخالفة للقوانين، لأنها أنشئت من دون ترخيص من الجهات المختصة، ما استدعى إزالتها.

وأكد الطنيجي منح صاحبها مهلاً عدة، ومطالبته بالتوقف عن البناء، ومراجعة البلدية «لكنه تجاهل كل ذلك».

وفي التفاصيل، قال ابن صاحب العزبة، المواطن محمد راشد الكتبي، لـ «الإمارات اليوم» إن عمر العزبة يتجاوز 40 سنة، وتم تجهيزها وبناؤها من أجل الحفاظ على الجِمال، كي لا تبقى متنقلة في الطرقات وتلحق الأذى بالمارة.

أما غرفة العامل فبنيت فيها كي يبقى قريباً منها، من أجل رعايتها والحفاظ عليها، وقد تجاوزت كلفة بنائها 25 ألف درهم.

وأضاف «أقمنا سياجاً لمنع الجِمال من الحركة باتجاه الطريق، وغرفة صغيرة لعامل، على كفالتنا، كي يعتني بها، وفجأة جاءت فرق البلدية الأسبوع الماضي وهدمت الغرفة، وسياج العزبة، فهربت الجمال من المكان».

وتابع أن البلدية هدمت الغرفة، وأزالت كل ما في العزبة من دون سابق إنذار «إذ لم تمهلنا سوى يوم واحد، في حين أن الأمر يقتضي التبليغ المسبق، والإنذار، ومنحنا مهلة من أجل تدبير أمورنا، وفرض غرامة مالية قبل تنفيذ قرار الإزالة».

من جانبه، قال مدير بلدية الذيد، إن «البلدية لا تميز بين المواطنين في الحقوق والواجبات والتسهيلات والإجراءات والمتابعات وعمليات التنفيذ، لأن المواطنين جميعاً أمام القانون سواء».

وأوضح أن «عزبة المشتكي تتضمّن مخالفات كثيرة، فقد بنى سياجاً على قطعة من الأرض من أجل تحديد حركة الجِمال، وفضّلنا عدم التضييق عليه ما دام الأمر يتعلق بسياج بسيط، لكنه بعد ذلك، عمل على توسعة السياج وتكبيره، وأضاف إليه عدداً من الأعمدة الحديدية من دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الذيد، مثل دائرة التخطيط أو البلدية أو المجلس البلدي، ثم حفر بئراً في المنطقة نفسها من دون ترخيص من الجهات المختصة، كهيئة الكهرباء أو الجهات الحكومية الأخرى، وأتبع ذلك ببناء جدار من الطابوق، وكلّ هذا بلا ترخيص أو موافقة من أية جهة رسمية».

وتابع الطنيجي «إضافة إلى كلّ هذه المخالفات، فقد بنى غرفة في المنطقة من دون ترخيص أيضاً، ووسعنا صدورنا أكثر مما يجب، وأبلغه مفتشونا بضرورة التوقف عن البناء ومراجعة البلدية، لكنه تجاهل الأمر تماماً، وهذه المخالفات لا يمكن السكوت عنها، لخرقها القوانين والتعليمات، ولما يمكن أن ينتج عنها من آثار سلبية على الجميع، فلا يمكن أن نشجع على الخطأ، أو نسمح لأيّ كان بتجاوز القوانين».