قال قانونيون إن «استيلاء الأزواج على هواتف بعضهم يعدّ عملاً مخالفاً للقانون، وإن كان بهدف التجسس على بعضهم الآخر، مؤكدين أن «جميع ممتلكات الأزواج مستقلة عن بعضهم البعض». وقال المحامي هارون تهلك إن «الزوجة التي تتجسس على محتوى هاتف زوجها، والعكس صحيح، ترتكب جريمة السرقة»، مشيراً إلى أن «التجسس يعد قرينة وليس دليلاً، لكون فعل التجسس لا يؤدي إلى إخفاء الممتلكات، فيما شرط السرقة هو التملك»، متابعاً «أما في حال تملكت الهاتف، ولم يجده الزوج، ثم علم أنه بحوزتها فذلك دليل على السرقة». وأضاف تهلك أن «العرف القانوني السائد، يقضي باستقلالية الذمم المالية لكل من الزوجين، موضحاً أن «الذمة المالية لا يدخل فيها النقود فقط، بل تنسحب على المنقولات من سيارة وعقار وحتى الهاتف المحمول». واعتبر تهلك أن «القانون بذلك حفظ حق الزوجة وحماها، لكون الزوج غالباً ما يسيطر على زمام الأمور ويتملكه الطغيان، فمن الممكن أنه يسطو على منقولاتها في حال كانت الذمة المالية بينهما واحدة». ورأى أن «الاصل في جريمة السرقة أن بها حقاً عاماً يتعلق بالمجتمع، لكن التستر بين الأزواج مطلوب، لذا لا يفتح بلاغ إلا بشكوى من المتضرر نفسه». وأيده الرأي المحامي سعيد الغيلاني، الذي قال إن القانون اشترط تبليغ الزوج بنفسه عن تلك الجريمة، كونها وقعت بين الأزواج، «ولا يحق للنيابة نفسها أن تحرّك الدعوى من تلقاء نفسها ضدّ الطرف المتسبب»، مشيراً إلى أنه «لو ان احداً رأى الزوجة تسرق من محفظة زوجها، فإنه لا يحق له تقديم شكوى بذلك، وللزوج فقط الحق بتقديمها، أو العكس، وتسقط الدعوى بتنازل الطرف المتضرر منهما». ودلل الغيلاني على ذلك، وفق ما جاء في نص المادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية، بأنه «لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في جرائم السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها، إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً، إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر»، مشيراً إلى أن «المادة نفسها تؤكد أنه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص على خلاف ذلك». وأكد الغيلاني أن «أغلبية قضايا الزوجين كيدية، فإما أن تعلم الزوجة بخيانة زوجها لها، فتختلق له مشكلة ما، تصل أحياناً إلى التبليغ عنه، أو في حال ارتبط بزوجة أخرى، فإنها تنتقم منه بالإبلاغ عنه». وقال إن أي تعدٍ جسدي أو مالي يقع على الأزواج من بعضهما البعض فإنه يحق فتح بلاغ به ضدّ أحدهما الآخر». وكانت محكمة رأس الخيمة نظرت أخيرا في دعوى قدمتها زوجة ضد زوجها طالبة الطلاق، بعدما ثبت لها من خلال صور هاتفه النقال خيانته لها، واستعانت بأخيها لتقديم بلاغ بذلك، ووجهت النيابة الى الزوج تهمة الخلوة غير الشرعية، وحمل صور مخلّة بالآداب، لكنها وجهت الى الزوجة ايضاً تهمة السرقة. ووفقاً لخبر نشرته الزميلة «البيان» فقد اقرت الزوجة أمام محكمة الجنح في رأس الخيمة بأنها اضطرت الى سرقة ذاكرة هاتف زوجها لإثبات الضرر الواقع عليها نتيجة خيانة زوجها لها بصورة مستمرة مع العديد من النساء، وسهره الدائم خارج المنزل، وتكتمه الشديد على أية مكالمة واردة عبر هاتفه أثناء وجوده في البيت، ولجوئه دائماً الى الاستدانة رغم ضيق الحال التي تعيشها الأسرة. وقد اطمأنت المحكمة لانتفاء القصد الجنائي من وراء السرقة، فبرأت الزوجة وأخيها، كما أنها لم تطمئن لسلامة الدليل المسروق وعدم جواز بناء حكم عليه فبرأت معه الزوج أيضاً.
|
وعليڪم السلآم ورحمۃ اللـﮧ وبرڪاتـﮧ
مسسـآج الخيــر ً
لآحول ولا قوة إلا باللـﮧ ,, القضايــآ اللي شرآت هذي معقدة وأول شي ڪل متزوجيـטּَ لازم ايڪونوטּ قدوه لعيالهّم عشاטּ يفخروטּ بهم هب هذي تجسس وما اعرف وهذا ايخوטּ اللـﮧ المستعاטּ مشڪوره الشووق ع الخبر ولآهنتي ..~
|