تفاؤل حذر لجرأة التقويم الجديد في الثانوية العامة 2024.

إلغاء نظام تقويم الثانوية العامة وتطبيق نظام آخر جديد كان الخطوة الأولى والجريئة نحو الإصلاح والتطوير ولكن يعوزها مزيد من الإجراءات التي تضمن المصداقية لنتائجها وإجراءاتها، وكما يعتبر التربويون والأكاديميون أنه قرار لابد منه لحل الإشكالات الناتجة عن النظام القائم الذي لم يتم تطويره منذ عشرات السنين وإلغائه جهود الطالب عبر اثنتي عشرة سنة .

وأشارالدكتور بشير شحادة نائب رئيس شبكة جامعة عجمان للمتابعة والتحديث والتطوير إلى أهمية كبيرة لهذه الخطوة التي تمثل نقطة بداية للتطوير في العملية التعليمية، لا سيما وأن النظام الجديد يزيل الكثير من أسباب وعوامل الضغط، وأن عملية احتساب درجات الصفوف الثانوية الأخيرة معاً مأخوذة عن النظام الغربي .

وليس من الخطأ أن يطبق مثل هذا النظام، والذي يعود بالنفع على الطلبة عموماً، ولا يبقي مجالاً لظلم أحد أو عدم مراعاة ظروف البعض. وأوضح شحادة أن متطلبات الجامعات هي التي تفرض على الطالب التقيد بعلامات محددة تؤهله لدخول التخصص الذي يرغب.

وبالتالي فلا مكان للاستسهال أو اللامبالاة، والنظام الحالي أقرب إلى النظام البريطاني الذي يمنح حرية اختيار المواد الدراسية للطالب نفسه، ولكن بمرونة أكثر صراحة.

الدكتورة الجوهرة الميمان الخبير التربوي بمكتب وزير التربية والتعليم أكدت أن النظام الجديد الذي سيعمل فيه في مدارس التعليم العام في الإمارات شبيه بما هو موجود في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً في المملكة العربية السعودية، فنظام الفصلين يمنح الطلبة وأولياء الأمور والمدارس حالة ارتياح كبيرة بعيداً عن الحرب النفسية التي تعيشها معظم البيوت في فترة الامتحانات من كل عام.

وقالت إن نجاح الطالب إذا رسب بمادة أو اثنتين أمر كان يعمل فيه بالمملكة، ويندرج تحت مسمى النجاح جوازاً، وهو الذي يتخلص في حصول الطالب على درجات متدنية بفعل ظروف عامة أحاطت به.

وبالتالي سيكون للطالب النجاح جوازاً، وما هو موجود في النظام الإماراتي الجديد أمر مشابه كثيراً لكنه أكثر صراحة وشفافية، ولا يجوز في هذا الإطار النظر إلى ثلة صغيرة لا تود الدراسة أصلاً واعتبارهم لا يستغلون هذه الرخصة ويرسبون، لأن الطالب في النهاية يسعى إلى علامة مرتفعة تؤهله لدخول الجامعة.

وأصرت الجوهرة أن النظام الجديد سيقلل من الظواهر السلبية التي تعصف بالمجتمع التعليمي، والارتكاز على علامات السنوات الثلاث الأخيرة سيفرض على الطالب التقيد في دراسته والانتباه، والمتابعة والدراسة اليومية، والاستعداد للاختبارات الشهرية حتى يتوجوا جهودهم بالنجاح واجتياز عتبة الثانوية.

إضافة إلى ذلك قالت الخبير التربوي أن نظام التقويم الجديد سيخفف أيضاً من ظاهرة الدروس الخصوصية، لأن التتابع في الدراسة والتعامل مع المواد بجدية متواصلة سيحرم الكثيرين من المتاجرة بهذا النوع من الدروس، مشيرة إلى أن القرار لم يأت في يوم وليلة، وكان مدروساً بكل معنى الكلمة، وبالتالي فإن أموراً كثيرة ستنتهي بمجرد دخول هذا النظام حيز التطبيق العملي مع بداية السنة الدراسية الجديدة.

وتساءل جعفر الفردان مدير مدرسة السعيدية للتعليم الأساسي في دبي : هل سترضى وزارة التعليم العالي بمخرجات تصلها من الطلبة الذين رسبوا في الدور الثاني في مواد محددة ويعدون بقوة القانون ناجحين ، وهل ستقبل شهادات الثانوية الاماراتية في الجامعات العربية والاجنبية حال وجود مواد رسوب في الشهادة.

ولماذا نضع السم في العسل لطلبتنا لنعطيهم فرصة للاستهتار والتعمد والابتعاد عن استذكار بعض المواد والتي قد تكون أساسية كالرياضيات والانجليزية والمواد العلمية ، مشيرا الى ان ذلك كله مجرد تساؤلات يضعها على طاولة القائمين على امر التعليم بالدولة حتى لانسقط بداعي التطوير في حفر التجهيل مع سبق الاصرار والترصد .

الدكتور عبدالله الكمالي الخبير التربوي قال إن القرار خطوة جريئة طال انتظارها وستحل كثيرا من الاشكالات الناتجة عن نظام الثانوية العامة القائم .

والذي لم يتم تطويره منذ عشرات السنين لافتا الى ان من أهم هذه الاشكالات الغاء جهود الطالب عبر اثنتي عشرة سنة وحصرها في الاسبوعين اللذين يتم خلالهما أداء الامتحان ، مطالبا بمزيد من الاجراءات التي تضمن المزيد من المصداقية للنتائج والاجراءات التي أقرت من توحيد الامتحان مركزيا ، وتأهيل الميدان التربوي لتنفيذ هذه الفكرة واخضاع التنفيذ الى المراقبة من اجل رصد أي اشكالات قد تظهر في بعض الممارسات .

الشحي