«تنظيم الاتصالات»: «بلاك بيـري» خارج نطاق القضاء الإماراتي 2024.

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، في بيان صدر عنها أمس، أن تشغيل خدمات هواتف «بلاك بيري» يجري حالياً خارج نطاق السلطة القضائية للتشريعات الوطنية.

وعلمت «الإمارات اليوم» من مصادر مطلعة أن الهيئة في تفاوض مستمر مع شركة «RIM» الكندية المزودة لخدمات «بلاك بيري»، لحثها على الانصياع للقوانين والتشريعات المنظمة لخدمات الاتصالات في الدولة، مشيرة إلى أنها تدرس مجموعة خيارات، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الشركة.

في وقت لايزال الجهاز يثير جدلاً في دول خليجية عدة، وحظراً في دول أخرى طالت الرئاسة الأميركية نفسها عندما قررت وكالة الأمن القومي سحب جهاز «بلاك بيري» الخاص بالرئيس الأميركي، باراك أوباما لدواعٍ أمنية.

قضايا ذات حساسية
وتفصيلاً، أكدت هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، في بيان صدر منها أمس، أن تشغيل خدمات هواتف «بلاك بيري» يجري حالياً خارج نطاق السلطة القضائية للتشريعات الوطنية، مضيفة أن «خدمة (بلاك بيري) تعدّ الوحيدة التي تصدّر من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية معلومات المستخدمين وبياناتهم من أفراد وشركات مباشرة إلى خارج الدولة».

وأوضحت أنه «ونتيجة الكيفية التي تجري من خلالها حالياً إدارة البيانات وتخزينها، فإن بعض تطبيقات (بلاك بيري) تتيح السبيل أمام تجاوزات تتسبب بمضاعفات تؤثر في الصعيدين الاجتماعي والقانوني، وعلى صعيد أمن البلاد».

وأضافت أن «الهيئة سعت إلى إيجاد حل لهذه القضايا ذات الحساسية العالية، وهي تضع نصب عينيها البحث عن حل يضمن حماية سرية معلومات المستخدمين من أفراد وشركات، الذين يتجاوز عددهم الـ500 ألف مشترك، وبما يتماشى مع أحكام تنظيم الاتصالات في الدولة».

يشار إلى أنه تم إطلاق خدمات «بلاك بيري» في الإمارات عام ،2006 قبل سنة من إصدار التشريعات التي تضمنتها رخصة السلامة والطوارئ والأمن الوطني عام ،2007 والتي تكفل تنظيم تطبيقات «بلاك بيري» في الدولة.

مفاوضات مستمرة
إلى ذلك، علمت «الإمارات اليوم» من مصادر مطلعة أن هيئة تنظيم الاتصالات في تفاوض مستمر مع شركة «RIM» الكندية المزودة لخدمات «بلاك بيري»، لحثها على الانصياع للقوانين والتشريعات المنظمة لخدمات الاتصالات في الدولة، فيما تتفاوض مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» من جانبها، مع الشركة الكندية للوصول إلى هذا الهدف، خصوصاً أنها تمتلك حصة تزيد على 50 مليون مشترك في مؤسسات تابعة لها حول العالم.

وأفادت المصادر بأن «تنظيم الاتصالات» تدرس مجموعة خيارات، لم يتم الكشف عنها حتى الآن، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الشركة الكندية، يلزمها بتطبيق التشريعات والقوانين في الدولة.

وحذرت المصادر من خطورة التعامل العشوائي مع خدمات «بلاك بيري»، ناصحة بضرورة توخي الحيطة والحذر حال إرسال أو استقبال المعلومات عن طريق تلك الخدمة، خصوصاً أن مستخدمها لا يملك الحق القانوني بمقاضاة من يخترق خصوصياته.

وكان 75٪ من مستخدمي هاتف «بلاك بيري» في الدولة أبدوا قلقهم إزاء تخزين بياناتهم من قبل مؤسسة مستقلة تقع خارج حدود الدولة، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة «انتيغرل ريسيرش» أخيراً، كما أبدى 58٪ من المشاركين قلقهم فيما إذا كانت تطبيقات الهاتف المحمول المستخدمة من قبلهم خارج نطاق السلطة القضائية للدولة.

وأوضح الاستطلاع الذي شمل 400 مستخدم من مختلف الجنسيات أن تسعة من كل 10 مستهلكين يتفقون على أن الأمن القومي للإمارات هو مسؤولية ملقاة على عاتق كل المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وليس على عاتق الحكومة فحسب.
مخاوف أمنية
يشار إلى أن حكومات عدة ألمحت إلى نيتها حظر خدمة «بلاك بيري»، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، فضلاً عن مخاوف أخرى تتعلق بخصوصية وسرية الرسائل والبيانات المبثوثة عبرها.
وذكرت تقارير إعلامية أن شركة «RIM» الكندية تتحفظ على نشر خوادم خارج مقرها الرئيس في كندا، عازية ذلك إلى جودة الخدمة التي تقدمها، ما يصعّب خدمات الصيانة في حال حدوث خلل في الأجهزة.

وأكدت التقارير أن الخلاف بين الشركة وكثير من الدول بدأ بعد تفجيرات الهند عام ،2008 إذ تبين استخدام أفراد الشبكة المنفذة لتلك التفجيرات، خدمات «بلاك بيري» في تواصلهم لتنفيذها، ما دفع مسؤولين في الحكومة الهندية إلى الطلب من الشركة الكندية فك تشفير الرسائل المتداولة، وهو ما رفضته الشركة بزعم أنها لا تسمح لأي طرف بالاطلاع على طريقة تشفير بياناتها، التي توصف بأنها من أقوى أساليب التشفير الحالية.

ووفقاً لتلك التقارير، هددت هيئة الاتصالات السعودية في مارس الماضي، بإيقاف خدمة «بلاك بيري مسنجر» في حال عدم سماح مزودة خدمات «بلاك بيري» في المملكة، بالاطلاع على البيانات المتناقلة عبر مستخدمي هذه الأجهزة، وهو ما نفاه مزودو الخدمة في السعودية لاحقاً، مؤكدين عدم وجود قرار رسمي بالمنع، كاشفين عن مفاوضات مع الشركة لحل ما وصفوه بـ «المعضلة» بطرق سلمية.

إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية الكويتية إنها تدرس وقف خدمة الدردشة عبر «بلاك بيري مسنجر»، وعزت تقارير التوجهات الكويتية إلى عدم تمكن وزارة الاتصالات أو السلطات الأمنية في الدولة من مراقبة الخدمة.

ونقلت عن شركات الاتصالات الثلاث التي تعمل في الكويت، قولها إنها لم تتلقَ أي طلب رسمي من وزارة الداخلية حتى الآن بشأن تعليق أو وقف الخدمة.

كما فرضت البحرين من جانبها، اعتباراً من التاسع من أبريل الماضي حظراً على خدمة الدردشة المرتبطة بهواتف «بلاك بيري»، موضحة أن المستخدمين يحتاجون إلى ترخيص رسمي أولاً.

وقالت وزارة الثقافة والاعلام البحرينية في بيان لها، إنه تم اتخاذ هذا القرار لتفادي حدوث ما وصفته بـ«بلبلة وإرباك للرأي العام».

وعلى الطرف الثاني من الخليج، حظرت هيئة الاتصالات الباكستانية أيضاً استخدام جميع خدمات «بلاك بيري» حتى إشعار آخر، كما حظرت نحو 450 موقعاً على شبكة الانترنت بينها «تويتر» وشبكات تواصل اجتماعي أخرى.

وفي واشنطن، منعت وكالة الأمن القومي في الولايات المتحدة، الرئيس الأميركي، باراك أوباما، من استخدام جهاز «بلاك بيري»، بسبب ما اعتبرته «دواعي أمنية»، وتم منحه جهازاً آخر يتميز بقدرته على التصدي لأي محاولات اختراق، على خلاف جهازه السابق.

وكان أوباما، الذي شوهد كثيراً وهو يستخدم «بلاك بيري» خلال حملته للانتخابات الرئاسية، حل في المرتبة الثانية على لائحة أكثر الأشخاص «إدماناً» لهذا الجهاز الصغير، الذي يجعله على اتصال دائم بأصدقائه ومعارفه في أي وقت، وفق أحد المواقع الإلكترونية للمشاهير.

وفي مقابلة مع شبكة «سي.إن.بي.سي»، قال أوباما مازحاً: «إن مسؤولي الأمن سيضطرون إلى سحب الجهاز من بين يدي»، ودافع عن «بلاك بيري» قائلاً إن هذا «الجهاز يساعدني على البقاء متصلاً مع العالم الحقيقي».

ويعتقد مسؤولو الأمن، أن خاصية النظام العالمي لتحديد المواقع GPS، الموجودة في الجهاز، قد يعرض الرئيس، في حال اختراق جهازه، إلى إمكانية التعرف إلى موقعه في غضون دقائق.

يذكر أن «بلاك بيري» يهيمن على حصة قدرها 20.8٪ من مبيعات هواتف المحمول الذكية في جميع أنحاء العالم.