أحالت شرطة الشارقة الى النيابة العامة قضية رفعتها جمعية الشارقة التعاونية ضد «الإمارات اليوم» ممثلة بالزميل المصور مصطفى قاسمي، بعدما اتهمته بتصوير الجمعية من دون الحصول على اذن مسبق، الأمر الذي اعتبره المحامي عيسى بن حيدر «اجراء غير قانوني»، موضحاً ان الجمعية مكان عام ولا يشكل التصوير للأغراض الصحافية جريمة.
وكانت جمعية الشارقة التعاونية (فرع أبوشغارة) استدعت الشرطة للزميل قاسمي، اول من امس، بعدما احتجزه افراد الأمن فيها ومنعوه بالقوة من اداء واجبه في تصوير الجمعية، بناء على تكليف من ادارة التحرير في الصحيفة، وتعاملوا معه بخشونة وحاولوا مصادرة كاميرته عنوة من سيارته. في حين استدعي الزميل لمركز شرطة الغرب في الشارقة، الذي ذهب اليه بسيارته برفقة احد الضباط.
وكان المصور قاسمي يحاول التقاط صور تبرز معاناة موظفين وزبائن في التسوق في ظل تعطل التكييف في الجمعية منذ نحو 12 يوماً، فيما ظلت الثلاجات تعمل بالمولدات حفاظا على السلع الموجودة داخلها، إذ كانت «الامارات اليوم» تلقت شكاوى من متسوقين في المنطقة حول المشكلة، مشيرين الى أن الجمعية لا تبدي اي اهتمام بحلها على الرغم مما تشكله من خطورة على سلامة الأغذية، ومعاناة للمتسوقين والموظفين على حد سواء.
ولدى وصول الزميل الجمعية تأكد من صحة الشكوى، وأخبره عاملون، طلبوا عدم الإشارة الى اسمائهم، بأنهم يعملون مدة تسع ساعات يومياً من دون تكييف، ما جعل معاناتهم شديدة خصوصاً في رمضان، وانتبه احد افراد الأمن في الجمعية للزميل فطلب منه التوقف عن التصوير، وحينها حاول قاسمي شرح مهمته لرجل الأمن وهو من دولة اسيوية فتركه، واستدعى زميلاً له من دولة عربية، تعامل مع الزميل المصور بخشونة ودفعه للخلف، قبل ان يأتي مدير الفرع وهو يصرخ ويتحدث بانفعال شديد: «كيف تدخل بيتنا من دون اذن؟» فأجابه الزميل أن «هذا ليس بيتك بل مكان عام يرتاده الناس للتسوق، وأنا جئت بناء على شكاوى متسوقين من تعطل التكييف وهي شكوى صحيحة كما ترى بعينيك»، فرد عليه مدير الفرع بأن «هذا الأمر ليس شأنك»، وطلب من افراد الأمن احتجازه لحين استدعاء الشرطة.
واستمع الضابط في مركز شرطة الغرب الملازم احمد الزرعوني للزميل، وابدى تعاوناً وتفهماً تاماً، وأشار إلى أن ما قام به لا يشكل مخالفة قانونية، رافضاً اتهام مدير الفرع له بإثارة الشغب.
وقال موجهاً حديثه لمدير الفرع: «لو كان يصور امرا ايجابيا لديكم لاستقبلتموه احسن استقبال».
وعرض الملازم الزرعوني التسوية بين الطرفين لكن مدير فرع الجمعية اشترط لذلك ان يوقع الزميل على تعهد بعدم تصوير الجمعية في اي وقت من الأوقات، الأمر الذي رفضه قاسمي لأنه يتعارض مع طبيعة عمله مصوراً صحافياً. ما دعا الشرطة الى المضي في اجراءات التحقيق في الواقعة والاستماع لأقوال الزميل والعاملين في الجمعية واحالة الملف إلى النيابة.
وأكد المحامي عيسى بن حيدر عدم وجود اي مانع قانوني من تصوير الجمعية، باعتبارها مكاناً عاماً، يرتاده المتسوقون ومن حق الجميع الدخول اليه، وهي ليست من الأماكن التي تنطوي على اسرار ذات طابع امني أو غيره.
وأوضح أن القانون يمنع الدخول للأماكن الخاصة وتصويرها، ويفرق بين المكان العام الذي يسمح فيه بالتصوير مثل المولات التجارية والجمعيات وغيرها، والمكان العام للتخصيص، وهي التي لا يجوز التصوير فيها مثل صالات الأفراح.
وشدد على أن ما نفذه الزميل من صميم عمله مصوراً صحافياً ولا يتعارض مع القانون، خصوصاً أنه لا يوجد اي لافتة تشير الى منع التصوير في المكان، واعتبر ما قامت به الجمعية تعدياً على الحريات، هدفه الضغط على الصحيفة وتوجيه رسالة للصحافة عموماً بعدم الاقتراب من المكان.
وكان مقيمون في المنطقة اتصلوا بـ«الإمارات اليوم» لشرح معاناتهم من تعطل التكييف الجمعية، واعربوا عن خشيتهم من تلف السلع الغذائية التي يجب حفظها تحت درجة حرار اقل من 20 أو 25 درجة، مثل الحليب الجاف وغيرها من المواد الغذائية والطبية، مشيرين الى أنهم اتصلوا بالبلدية ابلغوها عن المشكلة، وتحرك مفتشوها وطلبوا من ادارة الجمعية سرعة حل المشكلة، لكن الأخيرة لم تحرك ساكناً في هذا الإطار.
صح الجمعية مكان عآم ، والتصويــر فيه مب جريمة
خصوصاً إذا كآن فيه مصلحة عآمة تخدم الأفـــرآد ! . .
ومثل مآ ذكر فآلخبر ، لو كآن التصوير وآلتقرير يبرزآن
شيء إيجآبي كآن رحبوآ فيهم وسمحوآ لهم ، بدون مشآكل ! . .
يعطيك آلعآفية آخوي على طرحك للخبـــــر
دمت بحفظ الرحمن ورعآيته
ولاهنتي على مرورج الطيب
ربي يحفظج