«جنح دبي» تحجز اليوم قضية «البوم» للحكم 2024.

تحجز محكمة الجنح في دبي صباح اليوم قضية «محفظة عابد البوم» للحكم فيها، بعد استماعها إلى مرافعة دفاع المتهم عابد البوم، الذي تخلف عن الحضور في الجلسة الماضية.
وسيقدم اليوم محامي البوم دفوعه بشأن الاتهام المنسوب إلى موكله، وهو ارتكابه جريمة خيانة الأمانة وإعطاء 3700 شيك بقيمة 900 مليون درهم بسوء نية، مقابل وفاء غير كافٍ وقائم وقابل للسحب، بقصد اختلاس المبالغ المالية التي سلمت إليه لاستعمالها لمنفعة أصحابها باستثمارها في المجال العقاري.

واكتفت المحكمة برئاسة القاضي السعيد البرغوث في الجلسة الماضية بالاستماع إلى مرافعة النيابة العامة التي قدمت أدلتها في إثبات الواقعة وترافع فيها رئيس نيابة مساعد يونس حسين، ودفاع المتهمين السبعة بخلاف البوم.

وقالت النيابة العامة للمحكمة إن «المتهم أثناء فترة حبسه على ذمة القضية طلب إعفاءه من تصوير رسوم ملف الدعوى لأنه مفلس ولا يملك مالاً، وفي الوقت نفسه أعطى موقوفين معه في التوقيف نفسه مليون درهم لأغراضه الشخصية، وتقدم في ما بعد بفتح بلاغ ضدهما عن تهمة الاحتيال وضياع أمواله، بعدما احتالا عليه بعد خروجهما من المحبس، وكي لا ينكشف أمره فتح البلاغ في مركز شرطة بر دبي غير المختصة مكانياً، بقصد تضليل سلطات التحقيق في النيابة العامة وعدم انكشاف سوء نيته».

وأكدت النيابة العامة في مرافعتها أنه «لا نيّة للمتهمين بإعادة أموال المودعين»، مطالبة بإنزال أقصى العقوبة في حقهم، على اعتبار أن «المتهمين منذ بداية التحقيقات معهم في النيابة قطعوا وعوداً على أنفسهم بإعادة الأموال، وطلبوا أجلاً لتنفيذ ذلك، واستمرت الوعود أمام المحكمة واللجنة القضائية المختصة، لكنهم حتى اليوم لم يعيدوا فلساً واحداً للمودعين».

كما لفتت إلى أن عقود الاستثمار المبرمة بين شركة البوم للتطوير العقاري والمودعين نصت على أنه سيتم استثمار أموالهم في مجال العقار، على أن يتسلم المودع نسبة شهرية (غير محددة) من المبلغ المودع كأرباح، وقد أجمع المتهمون على أن عابد هو من كان يحدد تلك النسبة.