أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وضوح وشفافية حكومة الإمارة في معالجة الأزمة المالية العالمية وآثارها فيها، معرباً عن تفاؤله بالمستقبل الاقتصادي لدبي.
وقال سموه، على هامش ندوة إعلامية حول المشهد الاقتصادي في دبي، جمعت مسؤولين في الفريق الاقتصادي للإمارة مع صحافيين وإعلاميين، أمس: «نحن نريدكم أن تكونوا في الصورة، نحن واضحون وشفافون وليس لدينا شيء نخفيه»، معتبراً هذا اللقاء مناسبة لتوضيح الصورة أمام الصحافيين.
واعتبر أن الغاية الأهم من الاجتماع هي تقديم المعلومة الصحيحة للصحافيين، «لأن الصحافي إذا لم يحصل على المعلومة سيذهب إلى أناس مدعين يسمون أنفسهم خبراء».
إلى ذلك، قدّر مسؤولان في دبي حجم الديون السيادية للإمارة بنحو 30 مليار دولار حالياً (110 مليارات درهم)، مؤكدين أن دبي لا تواجه أي مشكلات في سداد ديون مستحقة عليها خلال العام المقبل، المقدرة بنحو 15 مليار دولار (55 مليار درهم)، كما أنها ليست في حاجة إلى مزيد من الدعم من قِبل مصرف الإمارات المركزي.
وقالا خلال الندوة، إن بيع دبي أصولاً لها في الخارج لسداد ديون، غير مطروح حالياً، لكنه قد يكون إحدى الآليات المطروحة لتقليل حجم المديونية مستقبلاً، لافتين إلى أن قرار طرح شركة «طيران الإمارات» للاكتتاب لايزال موجوداً، وسيعتمد على الدراسات والتوقيت المناسب.
وأضافا أن العلاقة بين دبي وأبوظبي أزلية ضمن دولة واحدة، ولن تتغير وفقاً لمعطيات السوق، مشيرين إلى عدم وجود نية لزيادة رسوم المعاملات التجارية في دبي، مع توقعات بأن تكون موازنة دبي في العام المقبل من دون عجز، بعد أن صدرت تعليمات للدوائر الحكومية بإعادة هيكلة مصروفاتها، لتكون كُلفة ممارسات الأعمال أقل، ما يقلل العجز في الموازنة.
وتفصيلاً، قال محافظ مركز دبي المالي العالمي، أحمد حميد الطاير، إن «دبي لا تواجه أي مشكلات في سداد ديون مستحقة عليها خلال العام المقبل، والمقدرة بنحو 15 مليار دولار»، مؤكداً أن هذه الديون تقابلها أصول واستثمارات وتدفقات نقدية، وبالتالي، فإن النمو المتوقع في الاقتصاد، وتدفق الأموال، يعنيان عدم وجود مشكلة في الوفاء بالتزامات المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية.
وأضاف أن «بيانات مصرف الإمارات المركزي عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تظهر أن حجم الودائع تجاوز حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 15 مليار درهم، ما يبرهن على أن المؤسسات والشركات بدأت في تحقيق أرباح تزيد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها».
وجدد الطاير تأكيده أن «دبي ليست في حاجة إلى مزيد من الدعم من قِبل مصرف الإمارات المركزي»، معلناً أن موازنة دبي في عام ،2011 ستركز على منح الأولوية في الانفاق، لاستكمال مشروعات البنية الأساسية.
وتوقع أن تكون الموازنة الجارية للعام المقبل من دون عجز، عازياً ذلك إلى إصدار تعليمات للدوائر الحكومية بإعادة هيكلة مصروفاتها، كي تكون كُلفة ممارسات الأعمال أقل، ما يقلل العجز في الموازنة.
وشدد الطاير على أن «الشراكة التي تمت بين دبي وأبوظبي، لتمكين الإمارة من التصدي لتداعيات الأزمة المالية العالمية، لم ولن تتغير، أو تختلف، وفقاً لظروف السوق، لكونها شراكة أزلية تأتي ضمن دولة واحدة»، مؤكداً تأسيس مشروعات مشتركة أخيراً بين الإمارتين، كان آخرها مصهر «إيمال» للألمنيوم، مناصفة بين الجانبين.
واستبعد الطاير فرض أي زيادات على رسوم المعاملات التجارية، وقال: «على العكس من ذلك، فقد أصدر صاحب السموّ حاكم دبي، قرارات بإعفاء الشركات من الرسوم المستحقة عليها لجهات مثل غرفة التجارة والصناعة، مع إصدار تعليمات حاسمة، بعدم زيادة الرسوم على المعاملات التجارية»، مشيراً الى أن زيادة عدد الرخص الصادرة لمؤسسات تجارية وخدمية، يؤكد تنافسية القطاع التجاري في دبي.
وأفاد بأن «تمويلات القطاع العقاري تأتي ضمن نسب حددها المصرف المركزي منذ سنوات، إذ اشترط ألا تجاوز التمويلات العقارية نسبة 20٪ من حجم الودائع، وألا تموّل المصارف نسبة تزيد على 70٪ من قيمة العقار من دون احتساب سعر الأرض».
وأضاف أن «الانخفاضات الحادثة في أسعار العقارات لم تؤثر في محفظة ائتمان المصارف، حيث أثبتت اختبارات إجهاد المصارف الوطنية، سلامة مراكزها المالية، وقدرتها على تحمل المخاطر»، مؤكداً أن المشروعات العقارية ذات الجدوى الاقتصادية التي بدأ العمل فيها (المشروعات الخضراء)، ستستكمل في حين ستلغى و تؤجل مشروعات عقارية لم تثبت جدواها.
وأوضح معلقاً على سؤال حول إمكانية تأثر تجارة الإمارات، بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، أن «تجارة الامارات مع إيران لن تتوقف، لأنها تجارة مشروعة، وتتم وفقاً لقرارات الأمم المتحدة»، لافتاً إلى أن الإمارات ملتزمة بقرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، خصوصاً أن إيران شريك تجاري مهم للدولة.
من جانبه، قدّر المدير العام لديوان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد إبراهيم الشيباني، الديون السيادية لدبي، بنحو 30 مليار دولار حالياً (110 مليارات درهم)»، لافتاً إلى أن الأرقام التي يتم تداولها غير دقيقة، إذ يمكن أن تتغير القيمة في حال إصدار سندات، أو سداد الالتزامات المالية.
وأضاف أن «ديون بعض الشركات تصنّف على أنها ديون تشغيلية، تموّل أعمالاً وتوسعات، وتقابلها أصول، وبالتالي، لا يجب احتساب تلك الديون ضمن الدين الشامل على حكومـة دبي».
وعن ديون «دبي القابضة» وتفاصيل عملية إعادة الجدولة التي تتم حالياً، قال أن «الأمر في طور المراجعة والتقييم، وسيتم الإعلان عن التفاصيل في حينها».
وأشار إلى إجراء تعديلات في تشكيل مجالس إدارات شركات تابعة للمجموعة، لتطعيمه بخبرات إدارية.
وأكد أن «بيع أصول مملوكة لدبي في الخارج، ليس مطروحاً حالياً، لكن البيع قد يكون أحد الآليات المطروحة، لتقليل حجم المديونية في المستقبل»، موضحاً أن «تلك الأصول تم شراؤها، لبيعها فيما بعد، وتحقيق أرباح، لكن البيع أو طرح جزء للبيع أو الخصخصة في الأسواق العامة، سيكون في الوقت المناسب الذي يضمن تحقيق الربحية المطلوبة».
وتوقع حل مشكلة توقف شركة «أملاك» للتمويل العقاري عن العمل، خلال الربع الأول من العام المقبل.
ورداً على سؤال حول نية دبي طرح شركات جديدة للاكتتاب العام خلال الفترة المقبلة، وفيما إذا كانت «طيران الإمارات» من بين تلك الشركات، قال الشيباني إنه «على الرغم من أن عملية طرح أي مؤسسة تحقق نسب النمو المشابهة لنسب النمو التي تحققها (طيران الامارات) تعد غير مجدية، فإن قرار طرح الشركة للاكتتاب لايزال موجوداً، وسيعتمد الأمر على الدراسات والتوقيت المناسب».
عيبتني الاستراتيجية اللي ماشين عليها
و من رايي كاقتصادية انه بيتعدون الازمة بنجاح وبيحتاي هالموضوع لوقت شوي
بس ع حساب اشيا
والتميز ان تتخطى المشاكل رغم كل العقبات
كبيرة يا دبي
يعطيج العافية سيكيوريتي