اعتقد أنه احتاط لجريمته جيداً، وأنه استعد لأي احتمال قد يؤدي إلى كشف أمره، والخطة بسيطة ملخصها الحصول على حاسوب زميلته في العمل، مع ما يتضمنه من صور ومعلومات خاصة عنها، ثم تهديدها بنشر تلك المعلومات من خلال رسائل هاتفية من خارج الدولة ليبعد عنه الشبهات..
وفي النهاية يحصل على مبلغ 200 ألف درهم دون أن تستطيع إثبات التهمة عليه. بل ربما كان متأكداً انها في الأصل لن تبلغ عن الواقعة حتى لا تحدث أي إثارة حولها وهي التي عرف عنها التحفظ الشديد، خاصة أنها ثرية وأن المبلغ الذي يطلبه لايذكر بالنسبة لها، ولكن مالم يتوقعه أن تكذب ظنونه وتوقعه في شر أعماله.
رسائل كثيرة
في البداية لم تكترث للرسائل التي كانت تصلها من هاتف متحرك يحمل رقما غير إماراتي، يطالب مرسلها أن تدفع له مبلغ 200 ألف درهم درءا للفضيحة التي ستصيبها إن نشر مالديه حولها، فقد سمعت كثيراً عن الاحتيال عبر الرسائل الهاتفية خاصة تلك التي ترد من أرقام غير محلية، كما أنه ليس في حياتها شيء تخشى أن تفتضح فيه.
ولكن بعد أيام أصبحت الرسائل أكثر وضوحاً، فقد تحدث مرسلها عن صور خاصة بها وقعت بين يديه ويهددها بأن ينشرها عبر شبكة الانترنت والانستغرام وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعي إن لم تستجب لطلباته وتدفع المبلغ المطلوب.
لم يكن من الممكن بعد ذلك أن تهمل تلك الرسائل، فحاولت الاتصال بالمرسل ولكنه لم يرد على اتصالها، فأرسلت له رسالة تسأله عن الصور التي يتحدث عنها ومصدرها، فجاءها الرد مرفقاً بإحداها، وكانت الصدمة أن الصورة فعلاً لها وهي تذكرها جيداً، بل وتذكر أنها كانت قد خزنتها على جهاز حاسوبها الذي سرق من سيارتها قبل أشهر..
وكان في الجهاز صور كثيرة خاصة لها لا يمكن أن تقبل أن يتم نشرها على الناس، خاصة وأنها محجبة، وتلك الصور كانت تظهرها بدون حجاب وبالملابس التي اعتادت ارتداءها في السهرات والحفلات النسائية، ولم يخطر لها رغم شدة حيطتها وتحفظها أن وضع صور أو معلومات خاصة على الأجهزة الشخصية من حواسيب وهواتف متحركة يفقدها خصوصيتها حيث يمكن أن تتعرض هذه الأجهزة للسرقة أو الضياع، فيصبح ما تعتبره خاصاً في يد الغير ورهن معاييره الأخلاقية.
كانت حيرتها كبيرة بين الخضوع لتهديده أو الإبلاغ عن الواقعة، خاصة وأنه هددها بأن ينشر الصور فور علمه بتوجهها إلى الشرطة، ولكن من يضمن لها إن هي أعطته المبلغ أن يسلمها الصور ولا يطمع بها وتكون هذه الصور طريقه لاستدرار مالها على فترات متتالية. ولذلك قررت أن تضع الأمر بين يدي الشرطة على أن لاتفصح عن ذلك أمام أي أحد مهما كان قريباً منها، حتى لا يصل الخبر إلى الشخص الذي يهددها فينفذ تهديده.
كمين
طلبت منها الشرطة مجاراة مرسل التهديدات والاتفاق معه على طريقة للاستلام والتسليم، وهو ماقامت به لتفاجأ بأن من قبض عليه هو أحد زملائها في العمل، كما تم العثور معه على شريحة هاتف للرقم الذي كان يرسل منه الاتصالات ويعود إلى دولة مجاورة، كما عثرت معه على الحاسوب المسروق.
وفي المحكمة ادعت هي بالحق المدني مطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابتها نتيجة سرقته لحاسوبها واستيلائه على صور خاصة بها وتهديدها، بينما أنكر هو كل التهم المسندة إليه مؤكداً انه لم يسرق حاسوبها وأنها هي من أعطته إياه ليصلحه..
كما أنكر أن يكون قد هددها. لكن المحكمة لم تأخذ بأقواله وحكمت عليه بالحبس شهرا عن سرقة الكومبيوتر المحمول من سيارة المجني عليها والحبس ثلاثة أشهر اضافية عن تهمة الابتزاز مع تحويل القضية إلى المحكمة المدنية للنظر في جزئية التعويض الذي تطلبه المجني عليها.