لا يعرفها ودخلت الدولة باعتبارها زوجته 2024.

أبو ظبي ـ إيمان كلش

قررت المحكمة الاتحادية العليا للمرة الثانية تأجيل النظر في قضية استصدار تأشيرة إقامة بناء على تقديم مستندات مزورة، وذلك بسبب تعذر الوصول إلى مكان المتهمة الثانية في القضية، وإبلاغها بالحضور أمام المحكمة لسماع أقوالها، مع استمرار تكفيل المتهم الأول، الذي أطلق سراحه في الجلسة الأولى من المحاكمة، بضمان حجز جواز سفره.

وكانت نيابة أمن الدولة قد قدمت المتهم الأول إلى المحاكمة بتهمة تقديم أوراق ومستندات تثبت أن المتهمة الثانية زوجته، واستصدار تأشيرة إقامة لها بناء على هذه المستندات، وبالتالي دخولها إلى الدولة وإقامتها فيها بطريقة غير مشروعة، وقد أنكر كل من المتهمين خلال التحقيقات معرفتهما ببعض، كما أنكرا معرفتهما بأن الإقامة صدرت على أساس أن المتهمة الثانية هي زوجة المتهم الأول، وبينما حضر المتهم الأول جميع جلسات المحاكمة، لم تحضر المتهمة الثانية أيا منها.

القاضي الدكتور شهاب عبد الرحمن الحمادي، أجل النظر في القضية للمرة الثانية إلى حين حضور المتهمة الثانية وسماع أقوالها، بينما أنكر المتهم الأول أمام المحكمة عند سؤاله، معرفته بمكان من يفترض أنها زوجته، وأكد أنه لا يعرفها ولم يرها إلا أثناء التحقيقات.

كما أكد أنه لا يعرف شيئاً عنها أو عن مكان تواجدها، كما أوضح المتهم خلال إجابته على أسئلة المحكمة، أن شريكه في العمل هو الطرف المكلف باستصدار التأشيرات والإقامة ومتابعة كافة المعاملات الرسمية الخاصة بالمحل والعاملين فيه، وأنه لم يوقع على أية ورقة خاصة بإحضار هذه السيدة أو غيرها، كما أنه قام بعمل توكيل لشريكه بانجاز مثل هذه المعاملات، وفي هذه المعاملة بالذات هو لا يعرف شيئاً عن الأمر كله، ولا يعرف هذه السيدة، وأنها ليست زوجته، بل إنه لم يرها في حياته.