مدارس في الدولة ترفض تعليم طالب مواطن «متوحد»

اضطرت أسرة مواطنة إلى نقل ابنها المعاق برفقة الخادمة إلى دولة مجاورة، ليستكمل تعليمه بعد أن فشلت محاولات دمجه في أية مدرسة حكومية في الدولة، على حد تعبير أم جاسم والدة الطالب، التي أشارت إلى أن الأسرة بذلت قصارى جهدها في متابعة مختلف الجهات المعنية بدمج المعاقين في مدارس الدولة على مدار ثلاث سنوات، وبعدما فشلت اضطرت إلى الخيار الصعب وهو نقل الطفل إلى دولة مجاورة ليتلقى تعليمه.
وقالت أم جاسم إن مديرة مدرسة في الدولة المجاورة أبدت تعاطفاً كبيراً مع حالة ابنها، واهتمت بدمجه في صفوف دراسية بمبلغ اشتراك رمزي، مع مرافقة خاصة له.
وتروي والدة الطالب معاناتها وطفلها الذي يعاني «طيف التوحد» وهي درجة خفيفة من هذا النوع من الاضطراب من خلال رفض دمجه في مدارس الدولة بدعوى عدم أهليته، وكذلك فشلت محاولات إلحاقه بمراكز رعاية المعاقين بحجة انه مؤهل لدخول مدارس عادية، فضلاً عن المشكلات الشخصية بين جهات معنية بدمج المعاقين في المدارس تحول دون التنسيق بينهم، وفقاً لما قاله لها مسؤول في هيئة المعرفة، عازياً سبب عدم قدرته على التواصل مع إحدى الجهات «لوجود حساسية بينهم».

وقالت أم جاسم إن مركز دبي لتطوير نمو الطفل التابع لهيئة تنمية المجتمع اتصل بها الصيف الماضي خلال وجودها في ألمانيا لزرع خلايا شوكية لابنها، وأخبرها بتأمين مقعد دراسي للطفل في مدرسة الشعب في منطقة جميرا بعد أن اختبر مشرفو المركز الطفل لمدة ثلاثة أشهر من خلال زيارات يومية لتقييم قدرته على الاندماج ومستوى تطوره، وذلك من قبل مختصين تابعين للمركز.
وتابعت «علمت من مصادر قريبة بوجود فصل للتربية الخاصة في المدرسة نفسها فطلبت من مسؤولي المركز مخاطبة إدارة المدرسة لدمج ابني في فصل التربية الخاصة ضمن المدرسة نفسها، خوفاً من عدم لحاقه بزملائه في الفصول العادية».

وأضافت أم جاسم أن «إدارة المركز ردت بعدم قدرتها على دمجه في الفصل المطلوب التابع لهيئة المعرفة، بينما تستطيع دمجه في فصول عادية، الامر الذي قبلته مباشرة، وعندما عدت من السفر اصطحبت ابني لتسجيله في المدرسة، وفوجئت بشطب اسمه من قوائم الفصول، وراجعت المركز الذي عزا قرار شطب الاسم لرغبتي في إلحاقه بفصل التربية الخاصة التابع لهيئة المعرفة». وتابعت أم جاسم «راجعت هيئة المعرفة التي اختبرت الطفل في النطق والمهارات، واجتاز الاختبارات مع موافقة الأخصائيين على دمجه، غير أن الأخصائي النفسي رفض دمجه بعد اختبار الذكاء (غير الواضح)». على حد تعبيرها، مشيرة إلى أن «الأخصائي النفسي يتحدث لهجة عربية لا يفهمها طفل إماراتي لم يدخل المدرسة سابقاً ولم يعاشر غير الإماراتيين»، مبدية دهشتها من استعداد جهة لاستقبال ابنها في فصل عادي ورفض أخرى استقباله في فصل التربية الخاصة.
وأشارت إلى أنها أجرت اختبارات عدة لابنها في بريطانيا وألمانيا، وأكدت نتائج الاختبارات أن الطالب يعاني «طيف التوحد» بينما أصر مركز دبي للتوحد على اعتباره «تأخراً متوسطاً في النطق».
وأكدت الأم أن «تصرفات ابنها عادية ولديه القدرة على التركيز وتمييز الاشياء بدقة، لكنه لا يجد مكاناً يرعاه»، مبينة أن «دخوله مركز رعاية في وقت سابق لأشهر قليلة جعل سلوكه سيئاً من خلال اكتساب سلوكيات من زملائه تتعلق بالصراخ والعض وغيرها من ردات الفعل، بينما هو قادر على التعبير بطرق أفضل». وأوضحت أنها أنفقت خلال السنوات الماضية مبالغ طائلة في دروس خاصة لابنها بلغت نحو 22 ألف درهم شهرياً، بالإضافة إلى تكلفة العلاج داخل الدولة وخارجها.

ذكر مدير عام وزارة التربية والتعليم علي ميحد السويدي، أن الوزارة قطعت شوطاً مهماً على طريق الدمج، وأنها بصدد اتخاذ تدابير وإجراءات لتسهيل وتسريع عملية الدمج وفق خطط علمية ومدروسة، إذ تعمل على تهيئة المجتمع المدرسي بوجه عام للإسهام في عملية استيعاب المزيد من المعاقين، من خلال تجهيز المرافق التربوية والخدمية الملائمة، ووسائل التعليم المناسبة لظروف هؤلاء الطلبة، وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المتطورة التي تشمل العناصر البشرية العاملة في المدارس.