مدرسة تحتجز 60 طالباً وطالبة تخلفوا عن سداد الرسوم 2024.

وقال أحد أولياء الأمور ل”الخليج”: “احتجزت ابني منذ الحصة الرابعة إلى الأخيرة من دون ذنب، فيما دفعت قسطاً من الرسوم خلال بداية الأسبوع الجاري، ولم أكمل القسط بسبب خلل في الإجراءات الفنية من قبل المدرسة التي فرض محاسبها علي رسوم خدمات لم أستخدمها، لأؤجل الدفع إلى أن يرتب المحاسب أوضاعه، وآثر ابني الغياب في اليوم ذاته لخوفه من تهديد المدرسة بإخراجه من الطابور الصباحي” .

وأكد مصدر مسؤول أن “إدارة المدرسة أنذرت أولياء الأمور أكثر من 4 مرات لدفع الرسوم المتبقية في ذمتهم، لكنهم لم يتجاوبوا، ولم يكن بالإمكان سوى استخدام تلك الطريقة لإجبار أولياء الأمور على الدفع، فيما يعد تسريحهم إلى منازلهم مسؤولية أكبر، خاصة الأطفال منهم، ما دفع المسؤولين إلى إبقائهم في المدرسة، لكن دون دراسة” .

وأوضح المصدر، أن “الفترة المتبقية من العام الدراسي تقترب من نهايتها، ولا يجوز للمدرسة منع الطالب من أداء الامتحان، ولا توجد أي وسيلة قانونية أخرى لضمان دفع الرسوم المستحقة على الطالب” .

وأكد سالم سيف، رئيس قسم التعليم الخاص في منطقة رأس الخيمة التعليمية، أنه لم “تصله أي شكوى من أولياء الأمور عن الإشكالية، لكن لا يجوز للمدرسة احتجاز الطلبة، ولديها عدة إجراءات قانونية لأخذ حقوقها من أولياء الأمور” . وتنص المادة رقم 52 في اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 28 لسنة 1999 بخصوص مؤسسات التعليم الخاص، تحت عنوان “استيفاء الرسوم”، على أنه “لا يجوز فصل الطالب من مدرسته بسبب التأخير في دفع الرسوم والأقساط المدرسية، ولكن يجوز للمدرسة إيقاف الطالب عن الدراسة مؤقتاً بعد إنذار ولي أمره ثلاث مرات، كما يجوز لها حجب النتيجة عن الطالب والامتناع عن صرف شهادات الانتقال لحين إجراء التسوية الخاصة بالأقساط، ولا يصح حرمان الطالب من دخول امتحان آخر العام بسبب عدم دفع الرسوم الدراسية” .