1034 عقد زواج و276 طلاق لمواطنين في محاكم دبي خلال 2024 2024.

دبي – طارق زياد:

بلغ عدد عقود الزواج التي نظرت فيها محاكم دبي خلال العام الماضي 2850 عقدا بينها 1034 عقدا لزواج مواطن من مواطنة و300 لزواج مواطن من مقيمة، و115 لزواج غير مواطن من مواطنة، فيما بلغ عدد عقود زواج المقيمين 1361 عقدا.

وشهدت محكمة دبي خلال العام الماضي وفقا للإدارة المعنية في المحكمة خلال العام الماضي 582 حالة طلاق، وهي حالات تم النظر فيها أمام قاضي الاشهادات ولم تعرض في دعاوى الجلسات حيث بلغت حالات الطلاق بين المواطنين 276 وبين مواطن من غير مواطنة ،79 وغير مواطن من مواطنة 14 فيما بلغ عدد حالات طلاق المقيمين 213 حالة.

وحول أسباب حالات الطلاق والزواج قال القاضي صالح محمد الكندي في محكمة دبي الشرعية في تصريحات ل “الخليج”: إن السبب الرئيسي هو إجابة نداء الفطرة باقتران الرجل بالمرأة من خلال عقد يحقق للطرفين الاستقرار والسكينة والذرية، وهناك أسباب أخرى للزواج أيضا على سبيل المثال فالزواج الثاني أو التعدد يعود لعدم الانسجام في الزيجة الأولى أو مشاكل صحية لأي طرف أو الرغبة في الاقتران بأكثر من واحدة لتحقيق حاجات الشخص بصفة عامة.

وأضاف: وقد تكون هناك أسباب لاتقوم على دعائم صحيحة كالزواج إرضاء للأقارب أو للحصول على منفعة معينة من قبل أي طرف من دون أن يكون الدافع الحقيقي هو الاقتران الصادق ولتحقيق المغزى منه، وقد يصل في بعض صوره إلى مرحلة الزواج الشكلي بحيث يتم الطلاق بعد استيفاء المصلحة إلى غير ذلك من الأسباب.

وأشار الى أنه من أسباب الطلاق الزواج القائم على المصلحة فبمجرد انتهائها ينتفي المبرر لاستمراره بين الطرفين، والاختيار الخاطئ، حيث ينخدع احد الأطراف قبل الزواج ببعض ايجابيات ومحاسن الطرف الآخر ولا يسعى أو يقصر في التعرف إلى صفات ووضع الطرف الثاني من خلال السبل المقررة شرعا كي يكون قرار الاقتران صحيحا.

وأكد أيضا أن من أسباب الطلاق عدم توافق الطباع أحيانا وعدم القدرة على الانسجام اللاحق وعدم فهم الطرفين للحقوق والواجبات الزوجية المتبادلة مما يؤدي إلى التعدي على الحقوق أو التقصير فيها بالإضافة إلى عدم الالتزام الديني أو السلوكي لأي من الطرفين او التقصير في الجوانب المعيشية وكذلك المعاملة السيئة من أحد الطرفين للطرف الاخر.

زواج الكبار

حول زواج كبار السن من الصغيرات، قال الكندي: من خلال عملي أستطيع أن أقول إن حالات الطلاق ليست بالكثيرة عند مقارنتها بإجمالي حالات الطلاق حيث تبين إحصائيات المحكمة أنها تقارب 19حالة العام الماضي من اجمالي حالات الطلاق، مشيرا إلى أن الفرق العمري في زواج كبار السن بين الطرفين يعني أن يزيد عمر الزوج على ضعف عمر المرأة.

وأما عن أسباب الزواج بين هاتين الفئتين فأكد انها تعود أحيانا للرغبة في تحقيق حاجات الزوج (من وجهة نظره) وفي حالات أخرى تكون مبنية على المصلحة. وأشار إلى أن القانون لا يجيز إبرام عقد الزواج لمن لم يبلغ الثامنة عشرة من الطرفين إلا بعد أخذ إذن المحكمة.

وحول الشروط التي تقف وراء عدم إتمام زواج كبار السن من صغيرات أكد القاضي أن المشرع الإماراتي حرص على ضبط هذا النوع من الزيجات فقرر عدم جواز إبرامه إلا بعد موافقة القاضي وتحققه من انتفاء أي مصلحة من هذا الزواج، مشيرا إلى أن المادة 21 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2024 نصت على انه: إذا كان الخاطبان غير متناسبين سنا بأن كانت سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر، فلا يعقد الزواج إلا بموافقة الخاطبين وعلمهما وبعد إذن القاضي، وللقاضي ألا يأذن به ما لم تكن مصلحة في هذا الزواج.

وتابع: يمكن أن نضيف إلى الضابط السابق الفحص الطبي الإلزامي (المادة 27 من القانون السابق) لكل حالات الزواج والذي يوضح الجانب الصحي للطرفين مما يساعد المرأة تحديدا على اتخاذ قرارها في إتمام الزواج من عدمه.

وأشار إلى أن القاضي يسعى إلى معرفة أسباب إقدام المرأة على هذا الزواج فيما إذا كانت مجبرة عليه مثلا، وينبهها إلى الفارق العمري بينهما وما يحمله من اختلاف في جميع جوانبه ومدى قدرتها على التعايش معه في المستقبل.

الزواج الصوري

وحول وجود زواج صوري، قال الكندي: قد يكون هناك زواج صوري ولعلك تلمسه من خلال الاطلاع على المعاملة إلا أن القاضي لا يستطيع أن يرفض إبرام العقد ما دامت الأوراق والمعاملة مستوفية لإجابتها وفي حال اكتشافه الأمر يتخذ الإجراءات المقرره قانونا واعتقد أنها حالات قليلة.

وحول عدد حالات إنهاء عقد الزواج بالخلع، أشار إلى أن هناك حسب الإحصائيات عدد 6 حالات خلع في العام الماضي.

وفيما يتعلق بتأثير الغلاء على زيادة عدد قضايا الطلاق، قال إن الغلاء من العوامل المساعدة على نشوب خلافات أسرية إلا أنني لا أستطيع أن أجزم انه سبب بمفرده في زيادة حالات الطلاق ولبيان اثر الغلاء في العلاقات الأسرية أؤكد انه في كثير من دعاوى النفقة يتحجج المكلف بالنفقة بعدم قدرته بسبب الغلاء.

وفي قضية زواج المواطنين من أجنبيات قال: إن من دوافع زواج المواطنين من أجنبيات تكاليف الزواج المرتفعة بين بعض الأسر وقد يكون لتنوع الأجناس في الدولة والذي يؤدي إلى زيادة نسبة احتكاك المواطنين بالمقيمين وتعاملهم مع جنسيات مختلفة والارتباط بهم.

وأضاف: ان سبب حالات الطلاق بين هذا النوع من الزواج يأتي نتيجة التباين الثقافي والاجتماعي بين الزوج والزوجة مقررا باعتقاده أن حالات الطلاق لزيجات المواطن من عربيات تعتبر أقل من حالات الطلاق لزيجات المواطن من غير العربيات حيث الخلفيات الاجتماعية والعقائدية والثقافية مختلفة.

أسباب الطلاق

وبلغ عدد القضايا التي طالب أصحابها بالطلاق خلال العام الماضي نتيجة لسبب ديني ،244 بينها 52 بسبب الضعف الديني، و11 بسبب غياب العدل بين الزوجات، و6 نتيجة للمعاشرة المحرمة، و69 بسبب الهجر غير المبرر، و58 نتيجة للتساهل في الطلاق، و40 نتيجة للخيانة الزوجية، 8 عائدة إلى اختلاف المذاهب.

وبلغ عدد حالات المطالبة الطلاق بسب فرق الثقافة بين الزوجين إلى 15حالة و1153 بسبب غياب الانسجام، و241 نتيجة لضعف لغة الحوار بين الزوجين، و66 حالة نتيجة ضعف الاحترام بين الطرفين.

وتعود أيضا أسباب المطالبة بالطلاق إلى أسباب نفسية حيث بلغ عدد حالات المطالبة بالطلاق نتيجة سرعة الغضب 25 حالة، والشك المرضي ،25 وحالة نتيجة انعدام الثقة وأخرى ضمن ما يعرف بالتسلط.