أفاد المدير التنفيذي في شركة «امبوست»، سلطان عبدالرحمن المدفع، بأن «عدد بطاقات الهوية التي لم تتمكن الشركة من تسليمها بلغ 22 ألف بطاقة، لتعذر التواصل مع أصحابها بسبب أخطاء في بيانات العملاء، أو عدم استجابتهم لاتصالات مندوبي الشركة».
وأضاف أن الشركة علقت تسلم بطاقات الهوية من هيئة الإمارات للهوية منذ يناير الماضي، نتيجة زيادة عدد إرساليات الهيئة عن الطاقة الاستيعابية للشركة، موضحاً أن الزيادة المفاجئة في عدد الإرساليات يعيق عمل الشركة بالشكل والجودة المطلوبين.
وأشار المدفع إلى أن عدد الإرساليات الخاصة بهيئة الهوية ارتفع من نحو 7000 بطاقة يومياً إلى 22 ألف بطاقة، ما أثر في كفاءة الشركة في إيصال الرسائل لأصحابها، خصوصا أن القدرة الاستيعابية للشركة تصل إلى 20 ألف إرسالية يومياً من مختلف الجهات التي تخدمها الشركة.
وأكد أن الشركة تقدر مسؤولياتها في إيصال الرسائل للعملاء بسرعة وجودة عالية، وأنها واكبت زيادة أعداد المسجلين اليومي في الهوية، وتمكنت من تسليم 10 آلاف بطاقة هوية يومياً لأصحابها، مبيناً أن تضاعف عدد البطاقات المرسل من الهيئة بحاجة لشركة ثانية بحجم «امبوست» لتتمكن الوفاء بمواعيد التسليم.
وأشار إلى أن «امبوست» تعمل على إيصال الرسائل لعملائها خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، غير أن تكدس البطاقات في الشركة ووجود أخطاء في البيانات أضعفا قدرتها على الإيفاء بمهامها، لافتاً إلى أن الشركة كانت توصل ما لا يتجاوز 1500 بطاقة يومياً خلال الفترة التي أوقفت فيها تسليم بطاقات الهوية بسبب الأخطاء ما يضيع الوقت والجهد معا.
وبين أن زيادة أعداد البطاقات لا يعني الضغط على فئة محددة من العاملين، مثل السائقين أو التوزيع، ولكنها عملية متكاملة تبدأ من تسجيل الرسالة والتواصل مع صاحب العلاقة، دون وضع أخطاء البيانات في الحسبان، لافتاً إلى أن الشركة تعمل جاهده لإيصال الرسائل المتأخرة.
وأوضح أنه وفق المعايير المسجلة في العقد يمكن لـ«امبوست» رد البطاقات إلى هيئة الهوية بعد مرور ستة أشهر في حال عدم التمكن من التعرف والوصول إلى أصحابها بسبب خطأ في البيانات أو عدم الإجابة عن اتصالات الشركة.
وقال إن تقاعس المراسلين عن إيصال الرسائل وطلب العملاء بالقدوم لأقرب نقطة ليس صحيحاً، ولا يتعدى تصرفات فردية يعاقب من يمارسها، فيما عدا صعوبة الوصول إلى منزل أو مكان عمل صاحب المعاملة بسبب عدم وضوح العنوان.
ونفى المدفع رداً على شكاوى وردت لـ«الإمارات اليوم» حول إلزام الشركة عملاء الدوائر الحكومية بالتعامل مع «امبوست» لتسلم معاملاتهم، قائلاً إن إلزامية التعامل مع الشركة تأتي من قبل الدوائر وليس من جهة الشركة، مبدياً رفضه لفكرة الاحتكار التي يشاع عنها، لافتاً إلى أن جهات حكومية تتعاقد مع عدد من شركات توصيل أخرى.
وأكد ان الجهات الحكومية هي من تلزم العملاء بتوصيل معاملاتهم عن طريق «امبوست» وليست الشركة، مؤكداً أن الشركة تسلم منافذها في المؤسسات الحكومية للجمعيات الخيرية للاستفادة من بيع «الستيكرات».
وكشف المدفع عن توجه الشركة لزيادة عدد منافذ التسليم والتوصيل السريع من 11 مركزا في الوقت الحالي إلى 120 منفذا خلال شهر ابريل المقبل، من خلال فتح مراكز في جميع منافذ بريد الإمارات المنتشرة في أنحاء الدولة، مشيراً إلى أن عدد موظفي «امبوست» وصل إلى 900 شخص، 700 شخص منهم يعملون في أقسام التوصيل.
وحول شكاوى المتعاملين أكد أن تعدد نشاطات الشركة في الدوائر الحكومية وتعاطيها مع أعداد كبيرة من المعاملات وسع شريحة عملائها إلى حد كبير، مبيناً أن نسبة الشكاوى أو الاعتراضات قليلة نسبة إلى عدد العملاء الذين تخدمهم الشركة.
وأوضح أن أسعار الشركة عادلة إلى حد كبير، خصوصاً أنها موحدة على مستوى الدولة، إذ يصل سعر معاملات الدوائر الحكومية داخل الدولة إلى نحو 15 درهما، مشيراً إلى ان تقديم خدمة يومية لمختلف المناطق يضيف تكاليف على الشركة بسبب توسيع قاعدة المراسلين ونطاق تغطيتهم من خلال دعم الأقسام المختصة بالموظفين والسيارات وتكاليفها الإضافية.
وأكد أن الشركة تعتبر التوصيل في الدوائر الحكومية خدمة تقدمها بهامش ربح بسيط لرفع مستوى الخدمات في الدوائر الحكومية في الدولة.
|
وعليڪم آلسلآم ورحمۃ اللـﮧ وبرڪاتـﮧ
يسسعد ربي مسـآڪ بالخييير . . .
خيييبۃ واايد صراحۃ العدد
قوآڪ اللــﮧ آخويۃ خــآلد ع الخبر ولآهنــــــت ..~
|