كشف استطلاع للرأي أن 42٪ من المتعاملين مع البنوك في الإمارات ساخطون بسبب إهمالها متطلباتهم وتجاهلها أهمية العميل، وذهب 40٪ منهم إلى أن سبب امتعاضهم من البنوك يرجع إلى ضعف الاستجابة لشكاوى المتعاملين، بينما عبر 37٪ عن استيائهم من رسوم كثيرة خفية تفرضها البنوك.
وبينما اعتبر خبيران مصرفي ومالي، أن النتائج ليست مفاجأة، وأن البنوك بحاجة إلى تحسين علاقتها بالمتعاملين، أكد مسؤول مصرفي أن «هناك شيئاً من المبالغة في الشكوى من الرسوم».
وبحسب الاستطلاع الصادر عن «كاشي»، وهو موقع عربي متخصّص في شؤون التمويل الشخصي، بالمشاركة مع شركة الاستشارات «يوغوف سراج»، فإن 47٪ من المتعاملين يفكرون في إنهاء علاقتهم مع البنوك التي يتعاملون معها حالياً، بسبب ارتفاع رسوم الخدمات البنكية، فيما أكد 20٪ من المتعاملين أنهم يفكرون في إنهاء العلاقة، بسبب عدم رضاهم عن طريقة التعامل معهم. وكمؤشر إلى عدم رضا عملاء البنوك في الإمارات، قال 18٪ من المشاركين في الاستطلاع، الذي شمل 2788 شخصاً، إنهم مستاؤون جداً أو غير راضين عن علاقتهم ببنكهم الرئيس، بينما صرّح 50٪ من عيّنة الاستبيان بأنهم لن يوصوا ببنوكهم أي صديق أو زميل أبداً، وفي المقابل ذكر 20٪ فقط أنهم قد يوصون صديقاً أو زميلاً ببنوكهم.
وبالانتقال إلى رضا المتعاملين عن مزوّدي بطاقات الائتمان، أوضح 38٪ ممن شملهم الاستطلاع أنهم ألغوا بطاقة ائتمان خلال الـ12 شهراً الماضية، إذ بيّن 40٪ من هؤلاء أنهم ألغوا بطاقاتهم نتيجة ارتفاع الرسوم، فيما ألغى 37٪ منهم البطاقات بسبب الرسوم الإضافية.
إلى ذلك، قال الخبير الاستشاري والمصرفي، الدكتور سمير شاكر بسيسو، إن «نتائج استطلاع الرأي تظهر حاجة البنوك العاملة في الدولة إلى تحسين علاقتها بالمتعاملين ومواجهة أسباب الشكاوى، خصوصاً في الجانب الذي يسهل التعامل معه، مثل التأخر في الرد على المكالمات الهاتفية، وتحسين آلية التواصل مع مراكز الاتصال، من خلال تدريب العاملين فيها وزيادة كفاءتهم». وفي ما يتعلق بالشكوى من ارتفاع رسوم الخدمات المصرفية، قال إن «رسوم الخدمات المصرفية مطبقة في معظم الدول وتفرضها البنوك الإماراتية منذ سنوات، لكن تكمن أسباب تزايد الشكاوى في زيادة تلك الرسوم، أخيراً، وتحريكها دون إخطار مسبق للعملاء».
كذلك، قال نائب الرئيس الأول ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الاتحاد الوطني، هاني البدراوي، إنه «على الرغم من أن البنوك مطالبة بدراسة شكاوى المتعاملين والعمل على حلّها، إلا أن هناك شيئاً من المبالغة في الشكوى من الرسوم»، مضيفاً أن «البنوك لا تفعل شيئاً يختلف عن الآخرين، إذ تُحصّل رسوماً مقابل الخدمات التي تقدمها إلى العملاء، مثلها مثل أي جهة خدمية من فنادق أو مستشفيات أو مدارس تتقاضى رسوماً مقابل كل خدمة تقدمها إلى العميل». وجدد البدراوي تأكيده أن «بنود رسوم البنوك موجودة ومطبقة في كل الدول، ولم تبتكرها البنوك الإماراتية وليست حكراً عليها»، مشيراً إلى أن «الرسوم التي تتقاضاها البنوك منصوص عليها في العقود التي يوقعها المتعاملون، ولا تخالف القانون والأعراف التي تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين».
لمشاهدة المخطط بشكل واضح يرجى الضغط على هذا الرابط.
والله هاللبنوك تاكل الرسوم أكل .. خساراتهم بيطلعونها من بيزاتنا
ما نقول غير الله كريم
ربي يعطييج العافييه حبوو