50 ٪ انخفاض المسافرين للعلاج في الخارج
المصدر: عمر الحلاوي – أبوظبي التاريخ: الأحد, مارس 08, 2024
كشف مدير إدارة الأداء الحكومي في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أبوظبي، عبدالله الأحبابي، عن انخفاض أعداد المرضى الذين يغادرون لتلقي العلاج خارج الدولة بنسبة 50٪.
وقال إن «انخفاض النسبة من 60٪ من عدد المرضى، إلى 30٪ حالياً، يؤكد صحة التوجهات التي اعتمدتها الإمارة خلال السنوات الماضية، للارتقاء بالقطاع الصحي لديها، وتؤكد النسبة الجديدة تزايد الثقة به ».
وعزا الأحبابي ذلك إلى وجود مؤسسات صحية متميّزة في الإمارات بصفة عامة، وأبوظبي بصفة خاصة، مشيراً إلى توجه مستشفيات عالمية شهيرة إلى افتتاح فروع لها في الإمارة.
وأعرب، خلال ندوة علمية حول أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي، نظمتها جامعة أبوظبي، عن أمل حكومة أبوظبي باستمرار المؤشرات الإيجابية التي تعزز خياراتها الصحية «حتى تنخفض نسبة المواطنين الذين يسافرون للعلاج خارج الدولة إلى 0٪».
وتطرق الأحبابي، في الندوة، إلى التعليم، مؤكداً أنه يلعب دوراً مهماً في عملية التنمية في الإمارة، ويمثل إحدى الركائز التي ستمكنها من تحقيق معايير التميّز السائدة في الدول المتقدمة في مجال التعليم. وأضاف أن الأهداف الرئيسة لخطة تطوير التعليم في أبوظبي تتضمن استحداث نظام تعليمي يتصف بالشمولية، ويُطبّق أرقى المعايير المعروفة على مستوى العالم.
ولتحقيق ذلك، يتابع الأحبابي، فإن حكومة الإمارة تنظر إلى هدف تحسين مخرجات النظام التعليمي باعتباره أولوية وطنية مهمة.
وحول مدى تأثير الأزمة المالية العالمية السلبي في استراتيجية حكومة أبوظبي، ذكر الأحبابي أن الحكومة تُراجع الخطة الاستراتيجية من حين إلى آخر، وتعيد مراجعة أولوياتها بصفة مستمرة، للمحافظة على استمرار تصاعد مؤشر التطور في المجالات الأساسية، خصوصاً التعليم والصحة.
وأضاف أن حكومة أبوظبي تأمل بأن تكون ضمن أفضل خمس حكومات في العالم، وهي تستفيد من خبرات الدول الكبرى، وتأخذ بما يتناسب مع استراتيجياتها.
وذكر أن هناك سياسة تنظيم تهدف الحكومة من خلالها إلى بلوغ اقتصاد مستدام، قائم على المعرفة، عن طريق إصلاحات في نظم الأعمال وإيجاد سبل تمويل للمشروعات الصغيرة، وتحفيز النشاطات الاقتصادية، وتشجيع البحوث العلمية والتطبيقية، وتطوير الإدارة، وتوفير البنية التحتية المناسبة لتكنولوجيا المعلومات. كما تهدف الحكومة إلى تنمية القطاع الخاص من خلال تأمين بيئة عمل مستقرة وجاذبة، تستند إلى ميزانية قوية، ومعدل توظيف عالٍ، وبناء شراكات معه.
وشرح الأحبابي أن تركيز الحكومة سينصبّ على قطاع السياحة والبتروكيمياويات والصحة.
وقدم عرضاً حول استراتيجيات حكومة أبوظبي والخطط الهادفة إلى بناء حكومة متميّزة، تستجيب لمتطلبات التنمية، وقادرة على الإسهام في جعل أبوظبي مكاناً أفضل للإقامة والعمل والزيارة، إضافة إلى الأهداف والأولويات الشاملة التي تساعدها على تحقيق رؤيتها الخاصة بإقامة مجتمع آمن واقتصاد منفتح، يمكنه المنافسة عالمياً.
وقال إن رؤية حكومة أبوظبي تقوم على اقتصاد منفتح ونشط يرتكز على دعائم عدة، منها توفير خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة، وبنية تحتية متطورة، وقطاع خاص فاعل ومؤثر، وإقامة اقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة، وبيئة تشريعية تتسم بالكفاءة والشفافية، واستقرار أمني، ومواصلة الإسهام في توثيق عرى الاتحاد بين إمارات الدولة.
وأكد الأحبابي أن حكومة أبوظبي ستظل ملتزمة بالمحافظة على التقاليد الثقافية للإمارة وعلى الموجودات الطبيعية فيها، مع استمرار معدلات نموّ الاقتصاد المحلي فيها. كما أنها ستحافظ على التزامها بإدارة أنشطة التطوير العمراني بصفة مسؤولة.
ولتحقيق هذا الهدف، يتابع الأحبابي، فإن المجلس التنفيذي يعمل حالياً على صياغة سياسة شاملة للتخطيط العمراني تستند إلى رؤية واضحة بشأن البيئة العمرانية للإمارة.