,, الاستفتاء المحتمل لن يعرض على التشريعي ,, 2024.

قال الرئيس الفسطيني محمود عباس اليوم الخميس ان الاستفتاء الشعبي الذي دعا اليه في حال عدم التوصل لاتفاق مع حماس بشان مقترحات الحل القائم على دولتين لن يعرض على المجلس التشريعي الفلسطيني للمصادقة عليه.

ويريد عباس من حماس ان تقبل هدفه المتمثل في اقامة دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل من خلال المفاوضات بهدف انهاء الصراع واشار في الاونة الاخيرة الى امكانية اللجوء لطرح مقترحات الحل القائم على دولتين في استفتاء اذا تمسكت حماس بنهجها المتشدد الذي لا يعترف باسرائيل.

وقال عباس في مؤتمر صحفي في ختام زيارة لتونس استمرت ثلاثة ايام "لايوجد نص قانوني حول الاستفتاء لكن لا يوجد ما يمنع في القانون من اعلان هذا الاستفتاء لانه ليس قانونا وبالتالي لا يحتاج الى امصادقة من المجلس التشريعي."

والاستفتاء مهدد بالرفض في حال عرضه على المجلس التشريعي الذي تسيطر حماس على غالبية مقاعده.
لكن عباس عبر عن امله في ان تصل الاطراف الفلسطينية الى اتفاق قبل المهلة التي حددها بعشرة ايام.
وقال "اذا تمت الموافقة فهذا شيء رائع وهذا يعني الاجماع الوطني واذا لم يحصل فلا بد ان نسأل مصدر السلطات والقوة.. الشعب الفلسطيني."

ويشكك مسؤولون من حركة فتح في ان زعماء حماس سيوافقون على اي تغيير في موقف حماس تجاه اسرائيل. واشار الرئيس الفلسطيني الى ان هذا الاستفتاء المحتمل لن يضم الفلسطينيين في الخارج. ونفى عباس اي خلافات داخلية في حركة فتح.

وقال "الاوضاع داخل حركة فتح ممتازة والجميع متفقون على القضايا التفصيلية ولاتوجد اي مشاكل."
وكان عباس التقى رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفسطينية فاروق القدومي في اشارة واضحة لانتهاء الخلافات بين الرجلين حول عدة مسائل.