كشفت مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية فوزية طارش ربيع، أن مكاتب استشارات أسرية (غير مرخصة من الوزارة)، تتورط في ممارسات غير قانونية عبر عقد زيجات مشبوهة، إذ يتم تزويج شباب من مواطنات عاملات في وظائف حكومية مرموقة بهدف استغلال هذه المراكز، إضافة إلى تسهيل علاقات غير مشروعة بين رجال ونساء.
ولفتت إلى أن مكاتب استشارات أسرية، حوّلت نشاطها الأساسي الذي يهدف إلى رأب الصدع في العلاقات الأسرية، إلى تسهيل لقاءات وعلاقات مشبوهة بين شباب وفتيات، موضحة أن «هناك جهوداً حثيثة من قبل الوزارة لتنظيم عمل هذه المكاتب، إذ تم توقيع اتفاقات مع دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لعمليات إصدار وتجديد ومراقبة ترخيص هذه المكاتب وربطها بموافقة وزارة الشؤون للحد من الممارسات غير القانونية لها».
وتفصيلاً، أكدت ربيع لـ«الإمارات اليوم» أن وزارة الشؤون تلقت شكاوى عدة تفيد استغلال مكاتب استشارات أسرية غير تابعة لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية، رخصتها التجارية التي حصلت عليها من الدوائر الاقتصادية في ممارسة أنشطة غير لائقة تتعلق بتسهيل عمليات تعارف غير شرعية وزيجات مشبوهة، على اعتبار أنها تسهل عمليات زواج المصلحة من طرف واحد من دون علم الزوجة، الأمر الذي رصدته «الشؤون» من خلال الشكاوى التي أظهرت عدم وجود بيانات لتلك الشركات في قواعد البيانات التابعة للوزارة.
وأضافت أن بعض الشكاوى التي وردت الوزارة قدمتها مكاتب استشارات مرخصة تخضع لرقابة «الشؤون»، ما دفع الوزارة للتصدي لتلك الظاهرة، خصوصاً بعد اتجاه العديد من إمارات الدولة إلى وقف إصدار تراخيص مكاتب الاستشارات الأسرية من دوائرها الاقتصادية.
وتابعت ربيع أن إدارة التنمية الأسرية تنبهت لعمل تلك المكاتب وخروجها عن الهدف الذي رُخصت من أجله، فربطت جميع التراخيص، إصداراً وتجديداً، بموافقتها بالتفاهم مع الدوائر الاقتصادية التي تحمست للاتفاق وفق تعبيرها.
وأكملت مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية، قائلة إن «الوزارة بدأت أولى خطواتها برفض إصدار خمسة تراخيص جديدة لمكاتب استشارات أسرية تقدمت بطلبات رسمية، لعدم وفائها بالشروط المبينة من قبل الوزارة، فيما منحت موافقات لسبعة مكاتب أخرى استوفت الشروط».
وحول تجديد تراخيص المكاتب القائمة ذكرت ربيع أن الوزارة تتأكد من استيفاء شروط ومواصفات المكاتب قبل التجديد حسب الشروط واللوائح المعمول بها، ورفضت تجديد أي مكتب لا يخضع لتلك الشروط، التي سيتبعها تلقائياً سحب الرخصة وإلغاء النشاط بالتنسيق مع الدوائر الاقتصادية.
وشددت على ضرورة عمل جميع المكاتب العاملة في هذا القطاع تحت رقابة وإشراف وزارة الشؤون، خصوصاً في ظل ضرورة توافر مثل هذه المكاتب مع زيادة المشكلات الاجتماعية وارتفاع معدلات الطلاق، مؤكدة أن جميع المكاتب ستعمل تحت هذه المظلة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأضافت مديرة إدارة التنمية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن الوزارة تشترط في أصحاب مكاتب الاستشارات الأسرية أن يكونوا مواطنين ولا تقل أعمارهم عن 25 عاماً، ويديرون المكاتب بأنفسهم وليسوا مجرد مالكين للرخصة، فضلاً عن حسن السير والسلوك والمؤهلات العلمية المناسبة (ليسانس آداب أو بكالوريوس خدمة اجتماعية، أو مؤهل آخر ملائم للنشاط)، وأن يتمتع بخبرة لا تقل عن خمس سنوات، على أن تقدم جميع الأوراق المطلوبة لإدارة التنمية الأسرية للتأكد من صحتها. وأكدت ضرورة إرفاق دراسة تكاليف المشروع برؤية ورسالة وأهداف المكتب وآلية تنفيذ العمل، مشيرة إلى تشدد الوزارة في تصحيح مسار مكاتب الاستشارات الأسرية، خصوصاً في ظل الأهمية الكبيرة لها اجتماعياً.
وتابعت أن بعض مكاتب الاستشارات الأسرية كانت تعمل تحت مسمى مكاتب استشارات أسرية وتربوية وهو الأمر المرفوض من «الشؤون»، لأن الإرشاد التربوي من اختصاص وزارة التربية، مشيرة إلى أن «الشؤون» خيّرت المكاتب بين الاحتفاظ بترخيص الإرشاد الأسري او التوجه الى الجهات المختصة للإبقاء على الترخيص التربوي، ومنعت دمجهما معاً.
زيـــن أهم شي أنه أكتشفوهم ! . .
الله يبعدنا عـن المســاوئ . .
سلمتــي نكست ع الخبــر
ربــي يحفظج