قال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي العميد خليل إبراهيم المنصوري، إن رقم جواز سفر الزائرة المصرية شاهيناز محمد أمين، التي تم توقيفها في أبوظبي ودبي على خلفية قضية لدى محاكم دبي يتطابق مع رقم جواز المتهمة الأصلية المطلوبة على ذمة القضية نفسها.
وكانت الزائرة شاهيناز حصلت على قرار من محكمة دبي يفيد ببراءتها من القضية التي تطالَب فيها بـ 95 ألف درهم لمصلحة «اتصالات»، الأمر الذي يطرح أسئلة عدة حول لغز تطابق رقم جوازها مع جواز المرأة صاحبة القضية.
وأضاف المنصوري لـ«الإمارات اليوم» أن الشرطة جهة تنفيذية تلقت أمر إحضار من محكمة دبي الابتدائية بتاريخ 13 سبتمبر 2024 لامرأة تدعى «شاهيناز محمد أمين»، تحمل جواز سفر صادر من جمهورية مصر العربية رقم ،90413 وعلى هذا الأساس صدر تعميم بحقها، وأوقفت في مطار أبوظبي يوم 24 يوليو الجاري.
فيما أعربت الزائرة شاهيناز محمد أمين، عن حيرتها الشديدة من تطابق بيانات جواز سفرها مع جواز المتهمة المطلوبة، على الرغم من أنها أصدرته في عام ،2007 فيما سجلت القضية قبل نحو 20 عاماً، متوقعة أن تكون هناك جهة ما أساءت استغلال جواز سفرها، أو تم إدراجه في القضية بطريقة خطأ.
وأوضح المنصوري أن عملية التوقيف لم تتم بناء على الاسم فقط، ولكن اعتمدت بشكل أساسي على رقم جواز السفر، الذي يعد قرينة لا يمكن تجاهلها أو توقع عدم صحتها، مؤكداً أن الشرطة سواء في أبوظبي أو دبي مجرد مأمور ضبط، تتولى مهمة تنفيذ أمر المحاكم، وليس لها الحق في الإفراج عن شخص مطلوب للقضاء.
زيارة شقيقتها
بدأت قصة شاهيناز حين حضرت إلى الدولة لزيارة شقيقتها المريضة المقيمة في أبوظبي، وفوجئت عند وصولها إلى المطار بأن اسمها مدرج ضمن قائمة المطلوبين، ولم يتمكن موظفو الجوازات من الإفراج عنها، نظراً لتشابه اسمها الثلاثي وتطابق بيانات جواز سفرها مع جواز المتهمة المطلوبة على ذمة قضية رفعتها شركة «اتصالات» ضد امرأة ترتّبت عليها التزامات مالية بـ95 ألف درهم في عام ،1990 وتم اقتيادها إلى مركـز شرطة خليفة في أبوظبي، في حين حضرت شقيقتها لتصطحب الأطفـال إلى منزلها، وبعد وصولها إلى المركز، أبلغت بأنها ستمكث حتى الصباح حتى يتم ترحيلها للمثول أمام محاكم دبي.
وأشار العميد خليل إبراهيم المنصوري إلى أن شرطة دبي تسلمت شاهيناز فعلياً في اليوم التالي لإيقافها في أبوظبي، وقابلها مدير إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات، وتفهم ظروفها، لكنه أبلغها بأنه كجهة تنفيذية لا يمكن لشرطة دبي الإفراج عنها قبل الرجوع إلى جهة الأمر القضائي، خصوصاً في ظل تطابق بيانات جواز سفرها مع المرأة المطلوبة.
وأفاد المنصوري بأن المرأة نقلت إلى مركز المرقبات التابع لإدارة التحريات، وفي صباح اليوم التالي أرسلت إلى محاكم دبي للنظر في قضيتها، لكن لم تتمكن المحكمة من النظر في قضيتها، بسبب عدم وجود الملف وقررت التحفظ عليها إلى اليوم التالي.
أمر المحكمة
ولفت إلى أن شرطة دبي لا يسعها في هذه الحال إلا تنفيذ أمر المحكمة، فتمت إعادة شاهيناز مجدداً إلى توقيف النساء في مركز شرطة المرقبات، مع توفير احتياجاتها والسماح لها بإرضاع طفلها متى أرادت ذلك، حتى نقلت مجدداً إلى المحكمة في اليوم التالي، وقرر القاضي الإفراج عنها لكونها ليست المتهمة المطلوبة على ذمة القضية.
وأكد المنصوري أن التشابه في الأسماء أمر وارد، لكن التطابق في أرقام جوازات السفر يظل لغزاً، وفي كلتا الحالتين ليس للشرطة أي دخل أو علاقة بالواقعة، لأنها جهة تنفيذ، مبيناً أن الوضع كان سيختلف لو أنها مطلوبة للشرطة، حيث يتم التأكد من الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أنها فعلياً هي المتهمة المطـلوبة، مشيراً إلى عدم تسجيل حالات مماثلة لدى شرطة دبي.
ويطالب أمر الإحضار الصادر من محاكم دبي، الذي تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منه مدير إدارة التحريات في شرطة دبي بإحضار امرأة تدعى شاهيناز محمد أمين، رقم جوازها 90413 للمثول أمام المحكمة الابتدائية في دعوى قدمتها مؤسسة الإمارات للاتصالات.
4 مرات
ووفقاً لبيانات الدخول والخروج، دخلت شاهيناز الدولة أربع مرات بداية من عام ،2006 لكن لم يتم توقيفها إلا أثناء دخولها الأخير يوم السبت الماضي الموافق 24 يوليو، برقم الجواز نفسه المحدد في القضية.
من جانبها قالت الزائرة المصرية شاهيناز محمد أمين، لـ«الإمارات اليوم»: لا أعلم كيف تطابقت بيانات الجوازين، لكن من المؤكد أن هناك خللاً كبيراً حدث أو استغلالاً عمدياً لجواز سفري.، مؤكدة أنها ستتابع القضية لمعرفة المسؤول عن ذلك ومقاضاته.
وأكدت شاهيناز أنها تلقت معاملة إنسانية من جانب الشرطة في أبوظبي ودبي، مبينة أن المسؤولين الأمنيين في مطار أبوظبي حاولوا مساعدتها بشتى الطرق، لكن لم تكن بـأيديهم حيلة، نظراً لأن أمر القبض صادر من القضاء، كما أنهم تعاملوا معها بشكل متحضر في مركز شرطة خليفة، وسمحوا لها بالاحتفاظ برضيعها في الليلة التي قضتها في المركز.
وأضافت أن شرطة دبي أبدت تفهماً كبيراً لحالتها، وشرح لها مدير إدارة المطلوبين ملابسات القضية بكل هدوء، وطمأنها بأن هناك خطأ وسيتم تصحيحه بالتأكيد، كما سمح لها المسؤولون في مركز شرطة المرقبات بالبقاء خارج الحجز لمدة ساعة ونصف الساعة حتى حضرت شقيقتها من أبوظبي وتسلمت رضيعها.
وأكدت شاهيناز أن «الضرر من حبسي طال شقيقتي، إذ نقلت إلى المستشفى نظراً لمعاناتها من مرض خطر، وتدهورت حالتها كثيراً بسبب ما تعرضت له، وكان الهدف من زيارتي أساساً الوقوف بجانبها في مرضها.
صباح الخير
آڪيد الثاني مزور ويا الاسم عشاטּ امطالبينها بـ 95 آلف
وطاحت براس هالفقيره ,, اللـﮧ المستعاטּ ويفرج عنها ويڪتشوف الحقيقۃ
سلمت ماستر ع الخير
ربي يحفـظڪَ ..~
يعطيك العافية