أصدرت محكمة أبوظبي الابتدائية حكمها في قضية محاولة الاحتيال على المصرف المركزي، والتي اتهم فيها ثلاثة أشخاص بمحاولة استعمال مستندات مزورة للاستيلاء على نحو 500 مليون يورو من أحد البنوك الوطنية العاملة في الدولة.
وقضت المحكمة بسجن المتهمين الأول «ف.ع.ك.م»، والثاني«ح.ع.ف» إيرانيي الجنسية، خمس سنوات وإبعادهما خارج البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وعلى المتهم الثالث «ح.ع.ح.ظ» مواطن، بالسجن ثلاث سنوات وبمصادرة المستندات المضبوطة وإتلافها.
وتزامن الإعلان عن الحكم مع إصدار دائرة القضاء في أبوظبي بيانا، استبعدت فيه أن تكون قضايا الاحتيال على المصرف المركزي والتي نظرتها الدائرة خلال الأشهر القليلة الماضية تمثل ظاهرة.
وأشارت إلى أن الأجهزة الرقابية سواء في المصرف المركزي أو الشرطة عملت على كشف الحالات التي حاول فيها بعض الأشخاص الاحتيال على المصرف المركزي بطرق مختلفة، واصفة إياها بعمليات احتيال محدودة للغاية.
وفي الوقت نفسه حذرت الدائرة في بيان لها المواطنين والمقيمين العاملين في الدولة، من الانجراف وراء الإغراءات التي تقدمها العصابات الإجرامية لهم لمساعدتهم في إتمام عمليات النصب على المصرف المركزي.
يسعد صباحج بالخير والبركة {
}
أهم شي أنه تم القبضْ عليهم ، وكل واحد منهم
نآل الجزاء الي يستحقه !
يعطيج العافية أم صويلح ع طرحج الخبر
لآهنتــــي وربي يحفظج