متاجر تبيع عقاراً محظوراً لخفض الوزن يؤدي إلى السكتة الدماغية 2024.

تعرض متاجر في الدولة ومواقع على شبكة الإنترنت عقاراً عشبياً لخفض الوزن، حظرته وزارة الصحة الشهر الماضي، لأنه «يشكل خطراً على القلب، ويصيب بالسكتة الدماغية».
ويقدم مروّجو هذا العقار خدمة توصيله إلى المنازل في إمارات الدولة كافة، مجاناً.
وأبلغ أشخاص يتناولون هذا الدواء «الإمارات اليوم» بأنهم «اشتروا عبوّات منه من محال للمكملات الغذائية في الإمارات الشمالية»، وذكروا أنهم «بمجرد تناولهم هذا المستحضر، أصيبوا بأعراض جانبية، من بينها ارتفاع شديد في معدل نبضات القلب».
وكانت وزارة الصحة أعلنت الشهر الماضي أنها أجرت تحليلاً للمستحضر العشبي «ناتشورال ماكس سيلمينغ 2 جي» واكتشفت أنه «مغشوش».
وأوضحت في تعميم حصلت «الإمارات اليوم» على صورة منه أنه «يحتوي على مادة (سيبوترامين)، وهي غير مدوّنة على الملصق الخارجي للعبوّة، على الرغم من خطورتها، مطالبة المستشفيات والصيدليات والأطباء بالتوقف عن استخدامه».
وقال التعميم إن «هذه المادة قد تسبب زيادة في ضغط الدم، أو في معدل النبض لدى بعض المرضى، ويمكن أن تسبب خطراً كبيراً على المرضى المصابين بأمراض القلب، أو تتسبب في الإصابة بالسكتة الدماغية».
وتعرض مؤسسة كبرى في الشارقة المستحضر حتى أمس، وتبيعه بسعر 150 درهماً للعبوّة، ويعلن أشخاص ومحال عن المنتج على مواقع عدة على شبكة الإنترنت، عارضين توصيل المنتج إلى المستهلك في دبي والشارقة وعجمان مجاناً، في حين يتم توصيله إلى أبوظبي والإمارات الأخرى بإضافة 25 درهماً.
ويزعم مروّجو هذا المنتج أن «مكوناته مستخرجة من النباتات الخضراء من اليونان، التي تعمل على سد الشهية من جهة، وعلى حرق الدهون من جهة أخرى، من خلال تحفيز عملية الأيض»، مؤكدين أنه «يعمل على إنشاء بطانة في المعدة تمنع من تراكم الدهون في المستقبل».
وحسب ما نشروه على شبكة الإنترنت، «أثبتت التجارب أن هذه الكبسولات قادرة على إنقاص وزنك من أربعة إلى ثمانية كيلوغرامات في الشهر الواحد، ومن دون أي آثار جانبية»، في حين أظهر تحليل وزارة الصحة أن «المنتج يحتوي على مادة دوائية، تسبب زيادة في ضغط الدم، أو في معدل النبض لدى بعض المرضى، ويمكن أن تسبب خطراً كبيراً على المرضى المصابين بأمراض القلب، أو تتسبب في الإصابة بالسكتة الدماغية». وأجرت «الإمارات اليوم» اتصالاً بمروّجي المنتج، أمس، «فأكدوا استعدادهم لتوصيله إلى المنازل في أي وقت»، على الرغم من أن الوزارة حظرته منذ تاريخ 28 فبراير الماضي.
ووجّهت الوزارة نسخاً من تعميمها إلى هيئتي الصحة في دبي وأبوظبي، ومدينة دبي الطبية، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، إلى جانب مديري المناطق الطبية، ومديري الصيدليات الخاصة، ومديري المستشفيات الحكومية والخاصة، وأوصت بالتوقف عن استخدام المنتج، مؤكدة أنه «غير مسجل لدى إدارة التسجيل والرقابة الدوائية».