متعاملون: بطاقات الائتمان إغراء يـهدد مستقبل حامليها 2024.

شكا عملاء بنوك محلية تعرضهم للملاحقة القانونية والسجن، فضلاً عن تهديدهم بفقدان عملهم، بسبب تراكم المبالغ المستحقة على بطاقاتهم الائتمانية، معتبرين أن تلك البطاقات أصبحت أقصر طريق إلى السجن بالنسبة لهم.

وأشاروا إلى أن تعثرهم مالياً جاء بسبب زيادة الفوائد المستحقة على البطاقات، واعتقادهم (عن عدم علم) بأن سداد الحد الأدنى كاف، ليتضح فيما بعد أن المبالغ المسددة تآكلت بسبب الفوائد الشهرية، وأن المستحقات على البطاقة فاقت توقعاتهم وجعلتهم عاجزين عن السداد.

إلى ذلك، رفض مصرفيون تحميل البنوك مسؤولية عدم إطلاع حاملي البطاقات الائتمانية على الالتزامات الواجبة على البطاقة، وهو ما أدى إلى تعثرهم.

وقالوا إن سوء الاستخدام، والإنفاق الزائد على الحاجة، واعتقاد متعاملين بأن رصيد البطاقات التي في حوزتهم هو مبالغ مملوكة لهم، وأنها ليست قروضاً محملة بفوائد، كانت من أهم أسباب المشكلات المالية والقانونية.

وأكدوا أن البنوك تحاول مساعدة المتعاملين المتعثرين من خلال إعادة جدولة أقساطهم، وتحويل المبالغ المستحقة إلى قروض شخصية بشروط سداد أيسر، لافتين إلى أن هناك الكثير من المتعاملين أحسنوا التصرف مع بطاقاتهم الائتمانية، واستفادوا من تعدد مزاياها من دون مواجهة أي مشكلات مالية.

الطريق إلى السجن

وتفصيلاً، عرض المقيم سامح خضر مشكلته مع البطاقات الائتمانية، قائلاً إن «البطاقة الائتمانية أصبحت أقصر طريق إلى السجن»، وأضاف أنه حصل على بطاقة ائتمانية من بنك وطني، وبعد فترة تعرض لمشكلات مالية فسحب أغلبية رصيد البطاقة.

وأكمل «بعد تراكم الفوائد المستحقة على البطاقة، توجهت إلى البنك وتم الاتفاق على إعادة جدولة الدين، وتحويل المبلغ المستحق لقرض شخصي، لكن بعد أيام قليلة فوجئت بأن الشرطة حضرت إلى مقر عملي وألقت القبض علي»، موضحاً أنه استفسر عن أسباب القبض عليه، فعلم أن إدارة الشؤون القانونية فتحت بلاغاً ضده في الشرطة، على الرغم من توصله إلى اتفاق مع البنك.

وأشار إلى أنه «اتضح فيما بعد أن البنك أخطأ في عدم إبلاغ الشؤون القانونية لإيقاف الإجراءات القانونية ضده، وتالياً تعرض للحبس مرات عدة، وأصبح مهدداً بفقدان عمله، فضلاً عن التعميم عليه لمنعه من السفر، وكل ذلك بسبب بطاقة ائتمانية».

من جهته، ذكر الموظف في إحدى الشركات، صلاح حامد، أنه حصل على بطاقة ائتمانية من شركة خدمات ائتمانية قبل نحو ثلاث سنوات، ولظروف معيشية خاصة استخدم الرصيد المتاح في البطاقة بالكامل، على أن يسدد الحد الأدنى شهرياً، اعتقاداً منه بأن ذلك لن يوقعه في مشكلات مالية، وأضاف أنه فوجئ بعد فترة بأن الشركة فتحت بلاغاً ضده في الشرطة من دون أن تتصل به لتطالبه بالسداد، أو تعرض عليه إعادة الجدولة، لافتاً إلى أنه اكتشف أن المبلغ المستحق عليه تضاعف خلال فترة زمنية قصيرة، وأن المبالغ التي كان يسددها حداً أدنى استهلكت في سداد الفوائد المستحقة على البطاقة.

\

تعليــقي : \

الله يحمي الجميع , و صدق في بطـآقـآت تسرق صأحبهآ آحيـانـآ ً ..
لازم ما نستخدم هذه البطـآقة دايمـآ ً ..