عليه العقد المبرم مع المكتب، الأمر الذي خلّف صدمة داخل الأسرة التي تعاملت معها على أنهـــــــــا
امرأة طوال شهر، لكن مسؤول مكتب الخدم نفى الرواية، وقال إن الخادمة انثى، وإن خطـــأ فــــــــــي
الطباعة أدى إلى هذا الفهم الخاطئ.
وتقدمت مواطنة تعمل في جهة محلية في دبي ببلاغ، أمس، ضد المكتب الذي استقدمت الخادمة مــــن
خلاله، تتهمه فيه بالاحتيال والخداع عندما تعاقدت معه على تشغيل خادمة فلبينية.
وقالت (أم ميرنا) لـ«الإمارات اليوم» إنها جلبت الخادمة في شهر أكتوبر الماضي، وبعد أن بــــــــدأت
العمل لاحظت أن سلوكها غير طبيعي، إذ اعتادت النظر إلى النساء في البيت، خصوصاً أن المنـــــــزل
ليس فيه رجل، وكذلك تعمدها احتضان أي فتاة أو امرأة لأي سبب، وعند عمل مساج لأية واحـــــــــدة
منهن يظهر عليها الإجهاد أو التعب، وهو ما دفعها إلى تفتيش حقيبتها في أحد الأيام، لتكتشـــــــف أن
جميع أغراضها رجالية، حتى الملابس الداخلية الواسعة، بما لا يدع مجالاً للشك في أنه ذكر.
واصطحبت (أم ميرنا) الخادمة «الذكر» إلى المكتب، وأبلغته بالأمر، فطلب مالك المكتب من إحــــــدى
الموظفات تفتيش الخادمة، لتعود وتؤكد أنها أنثى، وأن هذه الملابس والسلوكيات من طباع وعـــادات
أبناء هذه الجنسية، فطلب المالك من المواطنة عدم التسرّع، ومنحها خادمة بديلة من الجنسيـــــــــــة
نفسها.
وتابعت: «اكتشفت أن الخادمة الجديدة لصة محترفة، إذ اعتادت سرقة الهواتف المحمولة والأمــوال،
وغيرها من الأشياء الثمينة، فأصبحت على يقين بأن تعاملات المكتب غير مستقيمة أو جادة، فقـررت
إعادة الخادمة الثانية، وطلبت استرداد كل ما دفعته من عمولة قدرها 9000 درهم، إلا أن مالــــــــــك
المكتب خصم منها 4000 درهم، واعتبرها غرامات تأخير عودة الخادمة إلى بلادها، وأرسل إليهــــــا
أوراقاً تشير إلى قيمة هذه الغرامات، لكنها احتوت على رسوم وغرامات لا علاقة لها بها.
وأكّدت (أم ميرنا) أنها اكتشفت أثناء تقديم البلاغ أن هناك حالات أخرى مشابهة لهذه الحالة، إذ دخــل
رجال من دول آسيوية إلى الدولة باعتبارهم نساء للعمل لدى أسر داخل الدولة، وهو ما يعرّض حيــاة
هذه الأسر وحياة أفرادها للخطر.من جهته، قال مسؤول مكتب الخدم، محمد أحمد، إن ادعـــــاءات (أم
ميرنا) لا أساس لها من الصحة، مؤكداً أن الخادمة التي تدعي أنها رجل تم الكشف الطبي عليها عــن
طريق السلطات المختصة بعد دخولها الدولة، إضافة إلى خضوعها للإجراءات الأخرى التي لم تشـــر
إلى ذكورتها.
وأشار إلى أن جواز سفر الخادمة هو ما يعتمد عليه في بيانات الخادمات كافة، ولا يتصور أن يكـــون
هناك تزوير في الجنس، مؤكداً أن (أم ميرنا) عندما شكت في أمر الخادمة جلبتها إلى المكتب، فكلّــف
موظفات المكتب التأكد من هذا الادعاء، إلا أنها لم تقتنع بكلامه، فأعطاها خادمة بديلة، لأن الاتفـــاق
المبرم بينهما ينص على مدة ضمان ثلاثة أشهر يمكن خلالها استبدال الخادمة بأخرى.
وقال إن سبب المشكلة يتلخّص في أن مكتب الطباعة الذي طبع طلب التأشيرة كتب في خانة الجــــنس
«ذكر» بدلاً من «أنثى»، وهو ما أدى إلى تسجيل البيانات خاطئة، إلا أن جميع المستندات الثبوتيــــــة
الأخرى تحتوي على البيانات الصحيحة التي تؤكد أنها أنثى.
وقال إن العميلة لم ترغب في دفع رواتب الخادمتين الأولى الثانية، فلجأت إلى هذا الادعاء، لافتاً إلـى
أن الخادمة المعنية تم تسفيرها بعد انتهاء تأشيرتها منذ أكثر من شهرين، وبالتالي فإنها ليســـــــــــت
موجودة داخل الدولة للكشف عليها طبياً وإظهار الحقيقة.
في شي من الخبر هب فاهمتنه يعني مدخلين اشياء بأشياء
الحين شو هي ريال ولا حرمة وهو وايد منهم شبهون الرياييل او بالاحرى
مسترجلات . . الله اعلم والله يعييين الصراحة منهم هيله "
ولو كانوا عررب ليش كذا يسووا
ايش من المصصلحه لهم
؟؟؟
الله يعييين الاسسر والله
عواافي ع الخبر
ف انتظاار اليديد من صصووبكـ غلاي
