الوسم: السوداء

الخليج :-

قد تظن أن “التوفل” للمجدّين ومن يعرف الإنجليزية، وقد تظن أيضاً أن الجميع يحصل عليه بطريقة مشروعة، بأن تدفع لمعهد من المعاهد أو كلية من الكليات لتأخذ دروسا في التوفل وأن تمتحن فيه متعارف عليه، لا أن تشتري شهادة صممت خصيصا لك لكن بمجهود غيرك بأسعار خيالية تتفاوت بين 3000 – 12000 درهم.

واختبار “التوفل” هو عبارة عن اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها أو الذين يتعلمونها كلغة ثانية، حيث إنه مطلوب في أكثر من 2400 كلية وجامعة حول العالم للطلاب الأجانب أو غير الناطقين باللغة الإنجليزية .

تستغرب أيضا الكم الهائل من الإعلانات التي تدعو وتروج لمعاهد تبيع ووسطاء للحصول على الشهادة وهي “للجادّين فقط” . وهذه الإعلانات من الإمارات وخارجها تنادي بأنها معترفة من قبل مؤسسة الاختبارات التعليمية الأمريكية (ets) .

وهذه الإعلانات تعرض على الجميع الشهادات دون انتقاء أي شخص من أي دولة، وهم متخصصون في معرفة ما يحتاجه سوق العمل من أنواع التوفل في كل الدول العربية سواء كانت الإمارات أو غيرها من الدول الأخرى . إما أن يكون اختبار التوفل القائم على الإنترنت (ibt) أو الاختبار الكتابي (pbt) أو حتى اختبار الكمبيوتر (cbt) ويعطون تعليماتهم لإكمال الأوراق المطلوبة وكيفية الدفع ومواعيده لحين الحصول على شهادتك “المضمونة” .

وتكثر الإعلانات على الانترنت التي تتفنن في العروض والأسعار الخيالية للحصول على الدرجة المثالية من جهات مختلفة وجميعها تختلف في العرض والطلب، حيث يقول البعض إنهم يستطيعون استصدار شهادات أصلية وليست مزورة . ويناشدون الزبائن بأنه من كانت لديه مشاكل في تحصيل درجة التوفل، لكن لغته الإنجليزية جيدة فهذا ما سيساعده على إكمال الدراسة .

والبعض لا يجيب عن جميع الأسئلة المتعلقة بمدى صحة هذه العروض، بل حتى يتأنون في الإجابة حسب الظروف المحيطة بالزبون، ومدى “جديّته” بعملية الشراء والصعوبات التي يواجهها في تحصيل الشهادة بمجهوده الخاص . حيث إن بعضهم لا يرد إلا في الرسائل الخاصة أو إذا كان الزبون من أطراف معروفة للبائع أو الوسيط حتى لا “ينخدع به” .

كان ل “الخليج” لقاء مع إحدى الزبائن التي رغبت في شراء شهادتها من إحدى الدول العربية والوسيط الذي ساعدها في إعطاء التعليمات والمعلومات التي تحتاجها للمضي قدما في تحقيق هذه الرغبة وهي النجاح في امتحان التوفل .

قالت عنود علي “لقد أردت شراء الشهادة لأكمل الدراسة حيث أخذت البريد الإلكتروني لأحد الوسطاء الذين أعلنوا عن أنفسهم على الإنترنت وشرحت له كافة مطالبي من الشهادة والدرجة والمكان الذي أريد إكمال الدراسة فيه، وهو بدوره شرح كيفية عملهم والامتحان، بأنه يجب علي إرسال أوراقي وسوف تدخل واحدة من موظفاتهم “المحترفات” عوضا عني وشرح أيضا طريقة الدفع والدفعات المستحقة لاستلام الشهادة” .

وأضافت عنود أن سعر الشهادة، بحسب ما قاله الوسيط، لا يعتمد على نوعية الشهادة إن كان الاختبار على الإنترنت أو الاختبار الكتابي أو اختبار الكمبيوتر أو حتى الدرجة المنشودة إن كانت للبكالوريوس أو إكمال الماجستير .

وفي تجربة أخرى لرابعة راشد، مدرّسة، قالت فيها إنه نظراً لأهمية شهادة التوفل للحصول على ترقية من معلمة إلى مساعد مدير، ولزيادة الطلب على هذه الشهادة، “قمنا مجموعة من المعلمات بدراسة التوفل تم التقدم للامتحانات” .

وأضافت: “استعنا بمعلمة من إحدى الجامعات في دبي لتدريسنا المادة ثم التسجيل في كليّتها لتقديم الاختبار، وقامت بتدريسنا لأربعة أسابيع، بواقع مرتين في الأسبوع، وبسبب ظروف معينة لم نتمكن من إكمال الدراسة ولضرورة الحصول على التوفل، عرضت علينا أن نتقدم لتحديد يوم للاختبار وقبل الاختبار تكون هي قد اطّلعت على الاختبار ثم تجتمع بنا لتدربنا عليه، وهنا كانت المفاجأة، ستقوم كل واحدة منا بدفع مبلغ من المال لها ولزميلتها التي ستساعدنا وقت الاختبار .

وقالت: ولم تحدد هي المبلغ الذي تريده، وما كان منا إلا الاعتذار عن ذلك، لما فيه من مخالفة لقيمنا التي اكتسبناها وإيمانا منا بقول الرسول الكريم، عليه الصلاة والسلام، “من غشنا فليس منا” وكان الإصرار على عدم رغبتنا بذلك ولم نحصل على الشهادة .

وتعرضت رابعة لنفس التجربة من جديد عند تسجيلها للمرة الثانية لكن هذه المرة في أحد معاهد الدولة، حيث إنهم قاموا بالتواصل مع أحد أساتذة المعهد حتى يساعدهم على الدراسة لاختبار التوفل، “عرض علينا دفع مبلغ من المال مقابل مساعدته لنا أثناء الامتحان وقبل إرسال أوراق الاختبار لتصحيحها، والحال كما هو، لم نستطع الحصول على الشهادة بهذه الطريقة، لكننا على أمل الحصول عليها عندما يشاء الله تعالى” .

ومن جهته قال سيف راشد المزروعي، المدير التنفيذي للخدمات المؤسسة والمساندة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن الوزارة تحرص على التعليم في الإمارات . ومن المعايير درجتا التوفل والأيلس (والاثنان امتحانا تحديد مستوى اللغة الإنجليزية) اللذين تم وضعهما كأحد شروط القبول في مؤسسات التعليم العالي .

وقد لاحظت الوزارة أن بعض المعاهد في الدولة تقوم ببيع التوفل وتم إغلاق هذه المعاهد في أنحاء عدة والتي تقوم بأخذ الرشوة لإنجاح البعض في أخذ التوفل وإكمال دراستهم، ولذلك قامت المؤسسات التعليمية بعقد اتفاقيات مع الهيئات التي تستصدر هذه الشهادات حتى يكون الاختبار في المؤسسة ذاتها وتحت إشرافها المباشر . وهناك معاهد وكليات وجامعات معروفة في الدولة ولها سمعتها تخالف الرؤية التي وضعتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث إن بعض العاملين على هذه الامتحانات يقومون بعرضها وبيعها على الطلبة الذين سجّلوا لأخذ دروس في التوفل أو حتى ليمتحنوا في هذه المؤسسات . وناشدت وزارة التعليم العالي بإيقاف هذه الظاهرة التي لا تقتصر على شراء التوفل بل حتى على المؤهلات الأخرى والتعاون بين المؤسسات والهيئات المسؤولة حتى يتم القضاء عليها، وذلك من خلال التوعية المستمرة وتحديد مؤسسات موثوق فيها حتى تتم الاختبارات بالشكل المطلوب والمعتمد بعيداً عن الغش .

وعملية الشراء قد تحدث في اختبار التوفل القائم على الإنترنت (ibt) في معاهد أخرى بحسب ما قالته رندة البرغوتي، مسؤولة قسم الامتحانات في معهد الأمديست، ولا يحدث في الامتحان الكتابي (pbt) الذي يقام تحت إجراءات مشددة وبمراقبة المعهد للطلاب وأوراقهم حتى لا يقوم البعض بالغش في الامتحان أو إرسال أحد آخر بدلا عنهم .

والمعهد يعمل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتتم فيه صياغة الامتحانات من المقر الرئيسي في واشنطن في أمريكا فلا يستطيع أحد من الطلبة أو العاملين في المعهد سرقة أو بيع الامتحان للطلبة المقدمين .

وعند تسجيل الطالب لدى المعهد يمتحن لتحديد مستواه باللغة وإن لم يكن بالمستوى المطلوب يتم تسجيله في دورات تدريبية في الإنجليزي وبعدها يمتحن لتحديد مستواه وامتحانه بالتوفل حتى يتم التأكد من مقدرته على إكمال الدراسة باللغة الإنجليزية .

والطالب لا يدخل الامتحان دون صورة عن جواز سفره أو الهوية ويتم تقديمها قبل دخول قاعة الامتحان ويوقع الطالب فور دخوله ويتم التأكد من تطابق توقيعه في الأوراق الرسمية . والقاعات تحوي كاميرات مراقبة تسجل الامتحان كاملا حتى يتم التحقق من أي حادثة قد تقع وقت الامتحان ويتم التأكد من عدم غش الطلاب وقت الامتحان . والامتحانات ترسل للولايات المتحدة حتى يتم تقييمها ووضع الدرجات وخلال هذه المرحلة يقارن خط الطالب مع ما لديهم من أوراق للطالب ذاته حتى يتأكد المعهد من عدم حدوث أي لبس في الامتحان .

وفي استطلاع أجرته “الخليج” على مجموعة من طلبة الجامعات في الإمارات عما إذا كانوا يفكرون بشراء شهادة التوفل والدفع لأحد الوسطاء أو المعاهد إن لم يستطيعوا تحصيل الدرجة المطلوبة حتى بعد عدة محاولات .

نورة البشري، طالبة، قالت: “أنا أعارض بشدة دفع المال كرشوة للحصول على شهادة أو وثيقة لا يستحقونها . وأعتقد أنهم يجب عليهم دفع هذا المبلغ لمعهد من المعاهد في الدولة ليتعلموا اللغة والمهارات لا أن يشتروا مجهود غيرهم وفي نهاية الأمر الفشل هو المصير” .

أضافت أسما الجناحي، من جامعة خليفة: “الأمر مستحيل، بالنسبة لي لأني إن لم أكن بالمستوى العالي في اللغة الإنجليزية لماذا أشتري شهادة لا تنفعني في شيء، ولن أصرف هذا المال كله على شيء خاطئ، وأفضل الرسوب في كل مرة على أن أشتري شهادة التوفل . لأنني لست جيدة في اللغة إذا اشتريت الشهادة، ولن أستطيع إكمال الدراسة التي تعتمد على اللغة الإنجليزية” .

عبد الله محمود، جامعة خليفة: لا أوافق، إذا لم يكن الشخص بالمستوى المطلوب للحصول على هذه الوثيقة، فلا يجب أن يحصل عليها بطرق غير مشروعة، لأنه بشرائها قد يخدع الجهة التي يقدم فيها هذه الشهادة وهو غير مؤهل لها .

وأوضحت آمنة الظاهري، طالبة: لن أقوم بهذه الخطوة أبداً، فهذا يعتبر غشاً ونقيضاً للمبادىء الإسلامية، ومن الأفضل استثمار هذا المقدار من المال لأطور من مهارة لغتي الإنجليزية بدلاً من الحصول على شهادة لا أستحقها ولا أحس بلذة الحصول عليها .ومن سيحصل عليها بهذه الطريقة سينكشف آجلاً أو عاجلاً ولن يكون في موضع ثقة في المستقبل .

وتتعدد دوافع شراء الشهادات المزورة، فقد يجد الطالب نفسه في مواقف تدفعه إلى ذلك، عندما ييأس من تحصيل الشهادة بمجهوده حيث يمتحن أكثر من مرة وقد تصل إلى عشر مرات وحتى عند أخذ دروس التقوية في اللغة الإنجليزية لا يجد فيها المعرفة حتى يجتاز اختبارات اللغة الإنجليزية .