أسعار المستلزمات المدرسية تشتعل في عجمان وأم القيوين
اشتكى عدد من أولياء الأمور في عجمان وأم القيوين من ارتفاع أسعار المستلزمات والقرطاسية المدرسية مع بداية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 2024 ـ 2024، لافتين إلى أنه مع بداية كل فصل دراسي تدخل الأسر حالة من حالات الاستنفار نحو توفير مستلزمات أبنائهم الدراسية لأن المستلزمات المدرسية التي يشترونها مع بداية العام الجديد تنتهي صلاحيتها وتتلف بسرعة نتيجة لرداءتها وسوء تصنيعها رغم ارتفاع أسعارها.
وأشاروا إلى أنه على غير العادة أتت بداية العام الدراسي الحالي متزامنة مع شهر رمضان والعيد ما أدى إلى ارتفاع الأسعار الذي طال كل شيء، مطالبين في الوقت ذاته الجهات المختصة من بلديات وإدارة حماية المستهلك والمناطق التعليمية بضرورة التدخل من أجل تخفيض الأسعار وتوحيدها، وكذلك مراقبة نوعية تلك المستلزمات من حقائب ودفاتر وأقلام وزي مدرسي.
وأوضحوا أن كثيراً من منافذ البيع الكبرى والمحال التجارية والمكتبات المتخصصة في بيع المستلزمات المدرسية والتي تبيع بالتجزئة تقوم برفع أسعار المستلزمات المدرسية باختلاف أنواعها من حيث الجودة والرداءة خاصة الزي المدرسي والقرطاسية والكتب المدرسية، موضحين أن بعض المدارس الخاصة تجبر أولياء الأمور بشراء زي محدد وبأسعار مبالغة رغم رداءة نوعية الأقمشة التي فصلت منها الأزياء المدرسية.
لافتين إلى أن أسعار الحقائب المدرسية تبدأ من 50 درهماً للحقيبة الواحدة وتصل إلى 250 درهما، وتختلف الأسعار في القرطاسية من محل لآخر، فالدفتر المدرسي المكون من 300 صفحة يباع بـ 6 دراهم وفي بعض المحال 4 دراهم ونصف الدرهم وكذلك دفاتر الرسم تباع بـ 9 دراهم وفي محال أخرى بـ 7 دراهم ونصف الدرهم، مبينين في الوقت ذاته أن أصحابها لهم مطلق الحرية في رفع الأسعار والفنن فيها من غير حسيب ولا رقيب عليهم كما يقول أولياء الأمور، مطالبين في الوقت ذاته الجهات المختصة البلديات وحماية المستهلك والمناطق التعليمية بضرورة مراقبة تلك المحال وعمل تسعيرة موحدة مراعاة لأولياء الأمور.
تفاوت في الأسعار
يقول حسن مكي مقيم في أم القيوين إن أسعار القرطاسية هذا العام وخاصة مع بداية الفصل الدراسي الثاني جاءت متفاوتة خاصة في الدفاتر والحقائب المدرسية، فالدفتر المكون من 300 صفحة يباع بـ 6 دراهم وفي بعض المحال 4 دراهم ودفاتر الرسم تباع بـ 9 دراهم وفي أماكن أخرى 7 دراهم، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة توحيد الزي المدرسي في كافة المدارس الخاصة على أن تشرف عليه جهة محددة وأن يكون بأسعار ثابتة ومناسبة وخامات جيدة تعيش أطول فترة ممكنة مراعاة لظروف الأسر ذات الدخل المحدود والتي لديها أكثر من طالب يدرسون في مراحل مختلفة.
وأضاف أن بعض المدارس الخاصة تجبر أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من إداراتها رغم ارتفاع أسعارها ورداءة نوعيتها، مبينا أنه قام بتسديد كافة الرسوم الدراسية المفروضة من بينها رسوم الزي المدرسي ورغم انتهاء الفصل الدراسي الأول إلا أن أبناءه لم يتسلموا الزي لحد الآن.
طريقة عرض خادعة
من جانبه أكد محمد عمير موظف مقيم في عجمان أن كثيراً من المكتبات والمحال التجارية استغلت بداية الفصل الدراسي الثاني وبدأت في تخصيص محال تعرض فيها القرطاسية ومستلزمات المدارس بصورة تجذب الطلاب والأطفال إليها وبأسعار عالية.
وأضاف أن بعض المدارس الخاصة في عجمان تطلب من أولياء الأمور شراء الدفاتر المدرسية وتغليفها – رغم أن الرسوم الدراسية التي قام بدفعها شاملة توفير كل المستلزمات المدرسية ـ الأمر الذي يستنزف ميزانية الأسرة خاصة التي لديها أكثر من طالب، لافتا إلى أن لديه 6 طلاب يدرسون في مراحل مختلفة وأن عملية تغليف الدفاتر والكتب المدرسية كلفته 360 درهما وأن عملية التغليف تختلف من مكتبة إلى أخرى وتتراوح ما بين 3 ـ 6 دراهم للدفتر الواحد.
وأوضح أنه يجب صرف كتاب واحد للطالب يشمل الفصلين الدراسيين الأول والثاني بدل كتابين يمنح أحدهما في الفصل الدراسي الأول والآخر في الفصل الدراسي الثاني لأن الموظف البسيط الذي لديه طلاب يدرسون في مختلف المراحل الدراسية يكون حائراً بين نار الأسعار وغليان المتطلبات والطلبات الجديدة للفصل الدراسي الثاني وما بين الزي المدرسي والحقائب والتسجيل والدفاتر لكل واحد من أبنائه.
الدخل المحدود
من جانبه يقول نزار محمدين مقيم في أم القيوين إن الحيرة ومشاعر القلق أصبحت تنتاب الأسر مع بداية كل فصل دراسي جديد، وتلك الحيرة ليست حكراً على الأسر ذات الدخل المحدود التي تبحث عن الأسواق الرخيصة ولكن شكوى عامة لكافة المستويات، لافتاً إلى أن دخول الطلاب الجدد إلى المدرسة أصبح غولاً يرعب كل أسرة مهما كان مستوى الدخل.
وأضاف أن ارتفاع فاتورة القرطاسية والمستلزمات المدرسية بالنسبة للكثير من الأسر يشكل أزمة حقيقية في كافة مناحي الحياة، مبيناً أن سعر الحقائب والدفاتر المدرسية ارتفع بصورة كبيرة وأن الأسعار متفاوتة من مكان لآخر حيث يتفاوت سعر الحقيبة ما بين 50 ـ 250 درهماً الأمر الذي أربك كثيراً من أولياء الأمور خاصة أصحاب الدخل المحدود في ظل ارتفاع الأسعار الذي طال كل شيء خاصة مع انخفاض دخل الكثير من الأفراد.
علماً بأن العام الماضي كان سعر الحقيبة الواحدة لا يتجاوز ال70 درهما لأجود الأنواع، وكذلك حقائب الطعام بالنسبة للطلاب صغيري السن تتراوح ما بين 25 -65 درهماً حسب النوعية وفي كثير من الأحيان تجدها بأسعار أخري. ويقول منصور سفيان موظف ومقيم في عجمان ان هناك كثيراً من المدارس الخاصة تجبر أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من إدارة المدرسة رغم ارتفاع أسعارها وعدم جودة الخامة التي تحاك منها تلك الأزياء وتوافرها في الأسواق بأسعار أقل.
ضرورة التدخل
من جانبها أكدت أم ناصر مواطنة مقيمة في أم القيوين أن ارتفاع أسعار القرطاسية والأزياء المدرسية يشكل عبئاً مادياً ثقيلاً على أولياء الأمور خاصة من لديه أكثر من طالب. من جانبه أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أن حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تقوم بحملات مكثفة على المحال التجارية ومنافذ البيع الكبرى خاصة مع بداية الفصلين الدراسيين الأول والثاني من أجل التنبيه على جمهور المستهلك بضرورة أخذ الحيطة والحذر تحاشياً لاستغلالهم من بعض التجار أصحاب النفوس الضعيفة ومراقبة أسعار القرطاسية.
لافتا إلى أنه خلال الحملة يتم توزيع الملصقات على المحال والجمعيات التعاونية والتأكيد عليها بتثبيت الأسعار في كافة السلع الاستهلاكية المعروضة للبيع تنبيهاً للجمهور وتحذيراً لأصحاب المحال التجارية بعدم المبالغة في رفع الأسعار الذي يترتب عليه مخالفات تصل إلى حد إغلاق المنشأة في حال التكرار، موضحاً أن هناك حملات مكثفة من أجل مراقبتهم وذلك كله يصب في حماية المستهلك من أي محاولات غش تجاري، لافتا إلى أن هناك خطاً ساخناً 600522225 يستقبل مكالمات الجمهور منوهاً إياهم بالتبليغ الفوري عن أي تجاوزات تحدث أو أي زيادات في أي سلعة كانت.
حماية المستهلك تحذر من الاستغلال
أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد إن الإدارة لن تتوانى في التصدي لأي عملية استغلال أو احتكار أو ارتفاعات مبالغ فيها وغير مبررة في الأسواق وكافة المحال التجارية لكافة السلع الاستهلاكية بما فيها القرطاسية والمستلزمات المدرسية.
لافتا إلى أن الإدارة ستستمر في العمل على مكافحة أية احتكارات أو استغلال قد يهدد استقرار السوق بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية من مكاتب وزارة الاقتصاد المنتشرة في كافة إمارات الدولة وكذلك البلديات، موضحاً أن الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلك ليست مسؤولية وزارة الاقتصاد فقط بل مسؤولية مشتركة تتكامل فيها الجهود الاتحادية والمحلية مع جهود المجتمعات المدنية في ابعاد أي ممارسات سلبية تسيء إلى المستهلك والمجتمع والاقتصاد الوطني.
متابعة ـ عصام الدين عوض
إن شاء الله يتم توفير متطلباتهم بالجودة المطلوبة بلا غش ولا خداع ،،
،،
شكرا أخويه فارس ع الخبر ،،،
وربي يحفظك ..
كل الشكر والتقدير على الطلة الطيبة
إن شـاء الله يتم تطبيـق قوانين تحمي المستهلك
من هالبـاعة ><
سلمـت أخـوي فارس ع الخبــر ..
دمـت بحفظ الرحمـن ..
مع السلامه