إلزام ضحايا الحوادث بفواتير العلاج غير قانوني 2024.

اعتبر القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، أن تحميل المصابين في الحوادث المرورية أو الجنائية فاتورة العلاج في مستشفيات دبي «إجراء غير قانوني، ولا يستند إلى أي مرجعية قانونية محلية أو حتى عالمية».
وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «كل من يُنقل عبر سيارة الإسعاف إلى المستشفى يجب أن يتلقى العلاج مجاناً على نفقة الدولة، لأنه لا ذنب له في الحادث، فهو في الأساس ضحية، سواء كان ذلك عبر حادث مروري، أو حادث جنائي، كحوادث الطعن من لصوص وغيرها»، مبدياً استغرابه «إلزام مستشفى راشد في دبي الضحايا المصابين في تلك الحوادث بتسديد فواتير العلاج المُبالغ فيها».
وكانت مقيمة عربية تدعى شيماء محمد، تعرّضت لمحاولة سرقة أثناء خروجها من مقر عملها، ونتج عن ذلك تعرّضها لطعنة من لص فر هارباً، وعلى إثر ذلك نُقلت إلى مستشفى راشد عبر سيارة إسعاف، ودخلت فوراً غرفة العمليات وأُجريت لها عمليات عدة، نتيجة تقطع أمعائها الدقيقة والبنكرياس بسبب الطعنة، وطالبها المستشفى بفاتورة علاج قيمتها 135 ألف درهم، و150 ألف درهم للصيدلية.
وأكد خلفان أن «هذا الإجراء غير قانوني، ولم يتم اتخاذه على مستوى حكومة دبي»، لافتاً إلى أن «كثيراً من دول العالم، ومنها ألمانيا على سبيل المثال، تقدم العلاج المجاني لكل مَن يُنقل عبر سيارة الإسعاف إلى المستشفيات، وهذه الحالات تُصنّف طارئة لا يجب على صاحبها دفع أي رسوم إلى المستشفى».
وطالب قائد عام شرطة دبي هيئة الصحة في دبي بـ«إعادة النظر في هذا الإجراء، أو تحميل الفاتورة على الطرف المتسبب في الحادث، إن وُجد، مع ضرورة التوقف عن مطالبة الضحايا في الحوادث التي لا ذنب لهم فيها بدفع الفواتير العلاجية».
إلى ذلك، قال صاحب المكتب الذي تعمل فيه المقيمة شيماء محمد ـ مؤقتاً ـ ياسر عبدالسلام، إنه «عندما انتهى علاجها رفض العاملون في المستشفى السماح لها بالخروج قبل أن تدفع الفاتورة، وتم تحويلها إلى قسم الحسابات والصيدلية لحساب التكاليف».
وأضاف: «أمضينا فترة طويلة ونحن ننتظر قسم الحسابات والصيدلية لحساب التكاليف، خصوصاً أن العمل كله كان يدوياً، وبعد أكثر من خمس ساعات كان الإجمالي 285 ألف درهم، ما أدى إلى رفض شيماء دفع هذا المبلغ، وبعد الإلحاح كتبت تعهداً ووقّعت عليه لدفع المبلغ لاحقاً، لكني لا أعتقد أبداً أنها تستطيع دفع المبلغ في أي وقت من الأوقات».
من جانبه، قال مدير الشؤون المالية والإدارية في مستشفى راشد بدبي، يوسف إبراهيم، إن «قسم الحوادث في المستشفى يستقبل إصابات الحوادث، والحالات المرضية الطارئة، ويقدم إليها الإسعافات ومختلف أنواع العلاج من دون أي مقابل مالي، حتى تستقر الحالة»، وأقرّ بأن «التعامل المالي يبدأ مع المصاب بعد انتهاء علاج الطوارئ، ودخوله أقسام المستشفى الأخرى».