قضت محكمة الشارقة على طبيب نفسي (عربي)، كان يعمل في مستشفى خاص في الإمارة، بالحبس سنة واحدة وتغريمه 20 ألف درهم، ثم إبعاده عن أراضي الدولة، ووضعه على القائمة السوداء، وإلغاء ترخيصه الطبي، لأنه خالف دساتير الأدوية وأخلاقيات مهنة الطب، بمساعدته مراجعيه على الإدمان من خلال تجاوز وصفاته الجرعات المقررة من مجموعة المؤثرات العقلية والنفسية. جاء الحكم في جلسة الخميس الماضي برئاسة القاضي إبراهيم فكري.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى الطبيب تهمة إعطاء وصفات طبية لعدد من الأشخاص، متجاوزاً ما ورد في دساتير الأدوية في وصف جرعات الأدوية التي تحتوي على مؤثرات عقلية.
وكان قسم مكافحة المخدرات بالشارقة توصل إلى أن المتهم كان يصرف أقراصاً وعقاقير مخدرة بصورة تثير الشبهة، مخالفاً ما تقتضيه رسالته بصفته طبيباً نفسياً. كما ثبت أن الطبيب كان يزيد من كمية الحبوب المعطاة للمريض، في فترة زمنية أقل من المعلن عنها وفق تعليمات وقوانين وزارة الصحة، وبحسب تقرير مختبر الطب الشرعي فقد تجاوز الطبيب في وصفاته الجرعات المقررة من مجموعة المؤثرات العقلية والنفسية (مجموعة البنزوديازبينات)، مخالفاً بذلك دساتير الأدوية. كما صرف أكثر من صنف دوائي مراقب ومؤثر عقلي من «مجموعة البنزوديازبينات»، لمريضين، جاعلاً من المترددين عليه مدمنين على تناول هذه الأدوية.
