قرار إخلاء 6 فلــل يربك 42 أسرة في أبوظبي 2024.

تلقت 42 أسرة تسكن في مجمع فلل تابع لبوابة أبوظبي أوامر بالإخلاء تنفيذاً لقرار من المحكمة، اثر قضية رفعت ضد مالك المشروع أدين خلالها بعمل إضافات داخل الفلل دون ترخيص، وأصدرت المحكمة قرارا بالإخلاء.

وأفادت اسر تسكن بالإيجار في تلك الفلل بأنها تحترم قرار القضاء لكنها فوجئت بوجود القضية أصلاً، ووجدت نفسها فجأة امام وضع صعب يتعين معه ان تغادر الفلل فوراً.

في المقابل، قال مصدر في بلدية أبوظبي إن القرار جاء في سياق «حملات تنظمها البلدية لمنع التعديات ومخالفة قانون البناء»، معتبراً الإضافات على الفلل «ذات تأثير سلبي في المرافق والبنية التحية للمنطقة الواقعة بها الفلل».

وتفصيلاً، قالت (أم أحمد) وهي ربة بيت تسكن مع أسرتها في فيلا مستأجرة، إن غالبية العائلات المواطنة التي تسكن في مجمع الفلل من الأرامل والمطلقات وكبار السن، وإنها وأسرتها تسكن بالإيجار منذ نحو 15 عاماً.

وأضافت ان اسرتها مكونة من ثلاث بنات، اثنتان منهم تعملان في وظائف متوسطة والثالثة طالبة، وتقيم في المنزل أيضاً والدتها الكبيرة في العمر، إلى جانب شقيق يعالج من مرض نفسي، وأخت من الأب، مطلقة ومريضة تعالج هي الأخرى من وقت لآخر خارج الدولة، متابعة «أتحمل وأختي منذ سنوات مصروفات المنزل من إيجار ومصروفات يومية وعلاج».

وأكدت أن القرار كان مفاجأة غير سارة بالنسبة لها، ووضعها في موقف صعب للغاية، مناشدة كل من بيده القرار أن يتراجع عن تنفيذ فوراً وإعطاء المستأجرين مهلة كافية لتدبير أمورهم.

وقالت (أم عبدالله)، وهي مطلقة وأم لثلاثة أولاد، وتعمل في مجلس أبوظبي للتعليم ومتكفلة بالإنفاق الكامل على أسرتها، إنها أبرمت عقد إيجار منتصف شهر ديسمبر الماضي، وفوجئت بقرار الإخلاء الفوري، داعية الجهات المعنية إلى النظر في حالتها، لافتة إلى أنها تقدمت بطلب مسكن إلى أكثر من جهة في أبوظبي لكن من دون جدوى.

من جانبها، أكدت خولة إبراهيم وهي مواطنة مطلقة، أن لديها ولدين وتعول أمها المسنة، ونظراً لدخلها المحدود وعدم امتلاكها مسكناً اختارت السكن في منزل عائلي مشترك داخل فيلا في منطقة مدينة الضباط لتتمكن من سداد قيمته الإيجارية، لافتة إلى أن غالبية المقيمين في مجمع الفلل يسددون الايجار شهرياً أو كل ثلاثة أشهر وفقاً لظروفهم الاجتماعية.

وأوضح الساكن أحمد سليط أن «42 عائلة من جنسيات متفرقة تسكن في مجمع الفلل رقم 47 (جنوب 14) في بوابة أبوظبي بمنطقة مدينة الضباط المكونة من ست فلل مشيدة حديثاً ومقسمة من الداخل لإقامة العائلات».

وأضاف أنه «تم إبرام عقود إيجارية لجميع المستأجرين من المستثمر (شركة نيفادا للإنشاءات والتعمير) منذ 2024»، لافتاً إلى أن جميع سكان المجمع تعرضوا لطلب مفاجئ من بلدية أبوظبي بالإخلاء، مع مطالبة المستثمر بإزالة التعديات والقواطع داخل الفلل، مشيراً إلى أن كل فيلا مكونة من ثلاثة طوابق أعيد ترتيبها لإقامة سبع عائلات.

وأكد أن غالبية السكان توجهوا أمس إلى محكمة أبوظبي لرفع تظلم أمام القضاء، متابعاً «بعد التقصي والتحري ومقابلة عدد من القضاة تبين أن بلدية أبوظبي وجهت أكثر من إنذار إلى المستثمر الذي حولت مخالفاته داخل مجمع الفلل إلى قضية نظرت أمام قضاء أبوظبي دون علم السكان».

وأشار إلى أن «محكمة أبوظبي أصدرت قراراً بإزالة المخالفات وعودة الفلل إلى طبيعتها، وقدم المستثمر طعناً في الحكم، إلا أن المحكمة أيدت الحكم وطالبت بالتنفيذ وإزالة التعديات»، مؤكداً «نحن نحترم قرار القضاء، لكننا نطالب بلدية أبوظبي بمهلة تمكننا من تدبير أمورنا».

وتابع أن قرار الإخلاء جاء مفاجئاً لجميع السكان دون علمهم بتداعيات القضية، مؤكداً إبرام غالبية السكان عقوداً إيجاريه قيمتها 120 ألف درهم مدفوعة نقداً أو بشيكات مقبولة الدفع.

وأفاد مصدر في بلدية أبوظبي بأن البلدية تنفذ حملة مكثفة لإزالة التعديات داخل الفلل على مستوى مدينة أبوظبي، وأضاف أن المفتشين يوجهون إنذارات لإزالة التعديات قبل تحويل المخالفات للمحكمة، مؤكداً تنفيذ الأحكام فور صدورها.

وأفاد بأن غالبية فلل أبوظبي تواجه حملات لتشويهها بإعادة تنظيمها لاستيعاب أكبر عدد من السكان، معتبراً ان التعديات مخالفة لقانون البناء وتوجد بيئة غير صالحة للسكن، إضافة إلى تأثيرها السلبي في المرافق والبنية التحية.

إلى ذلك قال مدير عام شركة نيفادا للإنشاءات والتعمير، محمد مندور، إن شركته على استعداد لإعادة شيكات المستأجرين الآجلة والتحاسب معهم نقداً، وفقاً للفترات الزمنية التي اقاموا فيها، لافتاً إلى أن غالبية السكان سددوا القيمة الإيجارية مقابل شيكات آجلة، مؤكداً التزامه التام بسداد حقوق المستأجرين مع تسليمهم العين المؤجرة.