تحقق النيابة العامة في دبي، حالياً، مع طبيب نفسي، اشتبه في تورطه بمنح مرضاه وصفات طبية معتمدة لعقاقير مراقبة من وزارة الصحة، للصرف من أي صيدلية.
ولاتزال التحقيقات جارية إلى حين التأكد من ذلك الفعل الذي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، تحت تهمة «تسهيل تعاطي المؤثرات العقلية»، وإحالته الى المحكمة المختصة، في ما بعد، أو حفظ ملف الدعوى بأمر ألا وجه لإقامتها.
وفي الإطار نفسه، طالب المحامي فيصل بوشهاب بـ«رقابة صارمة ودورية من قبل الجهات المختصة على العيادات والمراكز الطبية النفسية، على اعتبار أن بعض الأطباء يمنحون مرضاهم وصفة طبية مختومة من وزارة الصحة لصرف دواء مراقب». معتبراً أنهم «يسهمون في زيادة نسبة المدمنين من الشباب، ويكونون شركاءً لهم بالعمل في سرية وخفاء وعزلة، غير مراعين مصلحة المجتمع وأمنه».
ولاحظ بوشهاب أن «الإقبال على العقاقير والمؤثرات العقلية التي تصرف بوصفات طبية من العيادات، باتت أكثر من قبل المتعاطين للمواد التقليدية الممنوعة كالهيروين والكوكايين، كون ذلك يوفر لهم غطاء قانونيا للتعاطي تحت اسم علاج طبي».
وتابع بوشهاب «بعض العقاقير المراقبة من قبل الوزارة التي لا تباع إلا بوصفة طبية تمنح المدمن ما يقارب نتيجة المواد المخدرة، ويتعاطاها بحرية»، لافتاً إلى أنه «في حال القبض على متعاطيها فإن نتيجة المخدر في جسده تكون مغطاة بوصفة طبية، ما يستوجب براءته».
وتشير قضايا المخدرات التي تتداولها محاكم دبي إلى أنه في حال قدّم المتهم وصفة علاجية صادرة من طبيب نفسي يندرج فيها العقار المتهم بتعاطيه، فإنه يفلت من العقوبة، على الرغم من ضبطه في حالة هلوسة وتخدير.
وأكد بوشهاب ذلك بقوله إنه «كثيرا ما يتم الاشتباه في بعض الأشخاص بالتعاطي، وعند إجراء التحاليل والفحوص، يتبيّن أن المواد في جسده مغطاة تماما بوصفة طبية، مع العلم بأنه أحياناً يكون من أصحاب السوابق».
وقال مدمن سابق، إنه «كان يملي ما يحتاج إليه من عقاقير مخدرة ومهلوسة على الطبيب النفسي، من دون إجراء فحص أو تشخيص لحالته وما تستدعيه وبموجب الوصفة الطبية الصادرة، يقوم بصرف العقاقير من أقرب صيدلية».
وقالت زوجة مدمن (إماراتية)، إن «زوجها شفي من إدمان المواد المخدرة منذ 13 عاماً، ولديهما خمسة من الأبناء، لكنه استبدل ذلك بالعقارات التي توصف له من العيادات النفسية، إذ إنه فتح ملفات عدّة في أكثر من عيادة، ويستفيد من كل ملف بأن يُصرف له وصفة دواء معتمدة، وبالتالي يستمر في إدمانه تحت غطاء قانوني».
وشكت أنه «في السابق لم يكن الطبيب النفسي يسمح بتسليم الوصفة إلى المريض نفسه، بل إلى شخص مرافق له، لخشيته أن يتناول الحبوب دفعة واحدة، غير مراعٍ الجرعات التي يتوجب أن تؤخذ، ولكن الوضع تغيّر حالياً، إذ إن المريض نفسه يتسلم الأدوية».
وقالت إن «زوجها يُنقل بسيارة الإسعاف مرة أو مرتين شهرياً، جراء تناوله عقارات تسبب له غيبوبة وضيق تنفس وانقطاع الإحساس».
زيـنْ واللّـه يبـآلهـمْ مرآقبـَـه . .
تسلـمينُ الـشّـوقَ ع الخبرْ . .
نتريّــآ يديدجْ دومَ . .