,, أمير الكويت يأمر بحل مجلس الامة ,, 2024.

الأحد 21 مايو 2024م، 23 ربيع الثاني 1445 هـ

أصدر امير الكويت مساء الاحد 21-5-2001 مرسوما اميريا بحل مجلس الامة الكويتي والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في 29 يونيو/حزيران في اعقاب ازمة سياسية حادة على خلفية مشروع قانون انتخابي جديد.

وتوجه امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح بكلمة الى الشعب الكويتي بثها التلفزيون الرسمي انتقد فيها الاجواء المتازمة التي سادت في الساحة الكويتية في الايام الاخيرة بسبب المواجهة بين المعارضة والحكومة, والتي تمثلت كذلك ببعض التحركات الشعبية.

كما قرر الشيخ صباح ان تتم الانتخابات المبكرة بموجب "القانون رقم 99 لسنة 1980 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1996" الذي ينص على تحديد عدد الدوائر الانتخابية ب25 أي من دون اعتماد مشروع القانون الانتخابي الجديد الذي طرحته الحكومة امام مجلس الامة.

وقال امير الكويت في كلمته "قد تابعنا جميعا حالة الشحن والتأجيج التى شغلتنا عن باقي أولويتنا, وما دأب عليه البعض من ممارسات انحرفت عن المسار البرلماني السليم والتي باتت تشكل تهديدا لامن الوطن واستقراره بما انطوت عليه من مظاهر
الفتنة والشقاق وهز الثقة بين أبناء المجتمع الكويتي واضعاف وحدتنا الوطنية".

وعن قرار حل مجلس الامة, قال امير الكويت انه كان عليه ان يتخذ "قرارا صعبا ما كان بودي ان اتخذه ولكنني رأيت من واجبي حفاظا على امن وطننا وسلامة ابنائه, ان اتخذ قرارا بحل مجلس الامة حلا دستوريا يتيح لنفوسنا جميعا ان تهدأ ولقلوبنا ان
تطمئن ولعقولنا ان تفكر بما فيه مصلحتنا وخير وطننا في الحاضر والمستقبل".

وبدأت الاوضاع في الكويت بالتأزم الاثنين الماضي عندما تقدمت الحكومة بمشروع القانون الذي يخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى عشر ثم سارعت الى طلب احالة المشروع الى المحكمة الدستورية للبت في دستوريته, وقد اقر البرلمان هذا الطلب.

وطلب الحكومة هذا دفع 29 نائبا معارضا الى الانسحاب من الجلسة وتشكيل "ائتلاف التغيير" الذي تقدم الاربعاء بطلب لاستجواب رئيس الوزراء للمرة الاولى في تاريخ هذه الدولة الغنية بالنفط وقد عينت جلسة لاستجواب رئيس الوزراء الشيح ناصر محمد
الاحمد الصباح في 29مايو/ آيار.

ورغم ابداء الحكومة نوعا من الليونة عندما دعت الى جلسة خاصة الاثنين المقبل لاعادة مناقشة مشروع القانون نفسه, إلا أن المعارضة اكدت انها لن تناقش مشروع القانون الا اذا حدد عدد الدوائر الانتخابية بخمس.

وتعتبر المعارضة ان القانون الانتخابي الحالي بدوائره الخمس والعشرين يعزز امكانية شراء الاصوات وحصول تجاوزات اخرى لان عدد الناخبين في كل دائرة صغير جدا، وتطالب المعارضة بقانون يحدد عدد الدوائر الانتخابية بخمس.

.. العربيه ..