~ إعادة مفصولي «قصر الإمارات» إلى عملهم ~ 2024.

وقال مديـر إدارة شركات الأمـن الخاصة في وزارة الداخليــة، العقيد أحمـد محمـد الحنطوبي، لـ«الإمارات اليوم» إن «الإدارة اجتمعت مع ممثلين عن إدارة الفندق ومالكيه، وممثل عن شركة الأمن الخاصة التي ستتولى مهام الأمن بفندق (قصر الإمارات)». وأكد «إحالة جميـع عقود المواطنين مـن فـندق (قصر الإمارات) إلى الشركة الأمنية الخاصة التي ستتولى مهام الأمن فيه». وأضاف أن «هناك تأكيداً على أن المواطنين سيعودون بعقود جديدة أفضل من حيث المزايا والرواتب، لحرص الوزارة على توفير سُبل الحياة الكريمة لجميع المواطنين العاملين في هذا القطاع، وتشجيع التوطين به»، كما تعهّدت الشركة الأمنية ـ بحسب الحنطوبي ـ بنقل الموظفين المقيمين في الإمارات الشمالية إلى أماكن عمل قريبة من محل إقامتهم. وأوضح أن «الوزارة أبلغت إدارة الفندق بضرورة أن يقتصر دور الإدارة الأمنية داخل الفندق على وضع شروط وإجراءات التعاقد، والتأكّد من قيام شركة الأمن بمهامها على النحو الأكمل، بحيث لا تحتوي على أكثر من شخصين، فيما تقوم الشركة بكل المهام الأمنية الأخرى».

يشار إلى أن قراراً وزارياً صدر العام الماضي، منع الأشخاص أو الهيئات أو الدوائر الحكومية أو شبه الحكومية والخاصة أو الشركات أو المؤسسات، من تعيين أو توظيف أو استخدام أي حارس أمن في المواقع التابعة لهم إلا عبر شركة أمن مرخّصة اتحادياً، واستثنى القرار السكن العائلي.

وأكد الحنطوبي أن «ممثلي الفندق أبدوا استجابة وحرصاً شديداً على التعاون لحل قضية المفصولين».

وحول المسميات الوظيفية التي يحملها الموظفون الحاليون في الفندق، قال الحنطوبي إن «القانون يتضمن ثلاثة مسميات وظيفية فقط هي: مدير أمن، ومشرف أمن، وحارس أمن»، لافتاً إلى أنه «سيتم توزيع هذه المسميات على المواطنين الذين سيحالون إلى شركة الأمن الخاصة المتعاقدة مع الفندق بحسب مؤهلات وخبرات كل موظف، وهذه المسميات موحّدة على مستوى الدولة».

من جانب آخر، أكد الحنطوبي أن «هناك تعميماً من الإدارة لشركات الأمن الخاصة على مستوى الدولة، بعدم إنهاء خدمة أي مواطن لأي سبب من الأسباب، قبل مراجعة إدارة شركات الأمن الخاصة في وزارة الداخلية، حرصاً منها على الهدف الاستراتيجي الذي تعمل الدولة على تحقيقه في ما يتعلق بالتوطين».

وكشف عن اتجاه وزارة الداخلية لإيجاد حوافز إضافية للشركات التي تحقق نسب توطين عالية، مثل إعفائها من بعض الرسوم، حتى تصبح تكلفة تشغيل المواطن أقل من تكلفة الوافد، باعتبار أن التوطين في قطاع الأمن الخاص هدف أساسي لوزارة الداخلية، بحسب نص القانون الذي يلزم الشركات بتوطين 5٪ من الوظائف حداً أدنى، انطلاقاً من دورها في تصحيح التركيبة السكانية.

وقال إن «هذا القطاع كان حتى وقت قريب من القطاعات الطاردة للمواطنين، من حيث ساعات العمل والرواتب والإجازات وكل الحوافز الوظيفية الأخرى، ولهذا هناك جهود حثيثة حالياً لمعالجة كل هذه الأمور». وأفاد بأن «الوزارة خاطبت شركات الأمن الخاصة المرخّص لها، التي بلغ عددها حتى الآن 25 شركة، لاستطلاع آرائها وتقييم تجربتها مع الموظفين المواطنين العاملين معها خلال السنوات الماضية». وتابع «ستقوم الوزارة بتقييم هذه التجربة لوضع إطار جديد لتلافي سلبياتها وتنمية الجوانب الإيجابية فيها».

وأشار إلى أن وزارة الداخلية «بصدد وضع خطة استراتيجية من ثلاث إلى خمس سنوات لرفع مستوى كفاءة هذا القطاع بالكامل، ويأتي التوطين على رأس أولويات هذه الاستراتيجية»، وقال إن «المؤشرات الأولية وردود شركات الأمن تبشر بتحقيق نتائج إيجابية في فترات قصيرة».