السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كشف خطاب وجهته هيئة الصحة في دبي إلى منشآت القطاع الصحي الخاص في الإمارة عن «وجود منشآت طبية خاصة لم تبلغ مسؤولي الهيئة عن حالات الاصابة بالأمراض المعدية التي تعاملت معها خلال عامي 2024 و2011»، ما يخالف «التدابير التي تقتضيها السلامة العامة والاجراءات الوقائية من الأمراض المعدية».
وذكرت الهيئة في الخطاب الذي حصلت «الإمارات اليوم» على صورة منه، أن «تلك المنشآت لم تبلغ أيضاً عن عدد المواليد وحالات الوفاة خلال الفترة نفسها».
ومنحت الهيئة هذه المنشآت مهلة حتى نهاية الشهر الجاري حتى «تقدم البيانات الاحصائية الخاصة بمصابي الأمراض المعدية، والمواليد والوفيات»، محذرة من أنها «ستتخذ الاجراءات اللازمة في حال عدم الاستجابة أو التأخير عن تقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة، وقد تصل العقوبة إلى تعليق إجراءات تلك المنشآت».
وتفصيلاً، وجهت هيئة الصحة في دبي خطابا إلى جميع منشآت القطاع الصحي الخاص في الامارة، قالت فيه إن «بعض المنشآت الصحية الخاصة لم تقدم بياناتها الإحصائية الصحية إلى الهيئة، خصوصاً ما يتعلق بالإبلاغ عن حالات الاصابة بالامـراض المعدية والمـواليد والوفـيات».
وأشار إلى أن «بعض المنشآت لم تسجل البلاغات الخاصة بالأمراض المعدية في الانظمة الالكترونية للهيئة عن عامي 2024 و2011».
وطالبت الهيئة جميع المنشآت الطبية الخاصة بتقديم واستكمال البيانات الاحصائية الكاملة والدقيقة عن الحالات المرضية المعدية والوفيات والمواليد في موعد أقصاه نهاية مارس الجاري، مؤكدة أن هذا «الطلب واجب الالتزام».
وتعهدت الهيئة باتخاذ اجراءات عقابية ضد المخالفين، وستتخذ إدارة التنظيم الصحي (المعنية بترخيص ومراقبة القطاع الطبي الخاص في الإمارة) الاجراءات اللازمة في حال عدم الاستجابة أو التأخير عن تقديم البيانات المطلوبة، مضيفة أن عدم الاستجابة من جانب المنشآت الصحية خلال الفترة المحددة قد يؤدي إلى تعليق إجراءاتها.
وأوضحت الهيئة أنها «أنشأت نظام اتصال فعالاً بين مقدمي الخدمات الصحية وفريق مراقبي الأمراض المعدية، من مهامه تسفير الحالات المصابة بأمراض معدية خطرة».
وذكرت في تعميم سابق أن «جميع مقدمي الرعاية الصحية ملزمون بإبلاغ الهيئة عن المصابين بالامراض المعدية وفي مقدمتها السل والجذام والايدز»، مؤكدة أن هذا الاجراء تقتضيه السلامة العامة والإجراءات الوقائية من الامراض المعدية القادمة من الخارج.
وقالت الهيئة انها أنشأت نظام الابلاغ «تطبيقاً لعوامل السلامة العامة في مجال الرقابة والاجراءات الوقائية من الأمراض المعدية القادمة من الخارج، وهو نظام اتصال فعال بين مقدمي الرعاية الصحية وفريق مراقبي الأمراض المعدية».
وذكرت أنه «يتعين على مقدمي الرعاية الصحية الذين يستقبلون الحالات المصابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة أو السل، أو الجذام أو الالتهاب الكبدي الفيروسي (ب) أو (ج) المبادرة بشكل فوري بإخطار الهيئة».
وطلبت «إبلاغ الهيئة بصورة عاجلة شفهياً أو عبر نظام الإخطار الإلكتروني عن الامراض المعدية الاخرى التي قد تشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة في حال تفشيها».
وكانت هيئة الصحة في دبي، أكدت أن «علاج المصابين بأمراض معدية يتم مجاناً للمريض في مستشفياتها على أن يتحمل كلفة العلاج الكفيل».
وذكرت أن «أي حالة يتم استقبالها وتعاني مرضاً معدياً يتم على الفور توفير العلاج اللازم لها مهما كانت كلفته، ولا تتم مطالبة المريض بأي نفقات، مع احتفاظ إدارة المستشفى بحقها في مطالبة الكفيل بتلك النفقات».
يشار الى أن وفداً يمثل منظمة الصحة العالمية ومركز مراقبة الأمراض في الولايات المتحدة الأميركية زار هيئة الصحة في دبي الشهر الماضي، لبحث آلية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مجال مراقبة الأمراض المعدية.
وبحث الوفد المتخصص في أنظمة رصد الأمراض المعدية والتقصي الميداني للفحوص المخبرية الميكروبية مجالات التعاون المشترك مع هيئة الصحة، لتحسين الرعاية الصحية ورصد وتقصي الأمراض المعدية للحد من انتشارها، وتقليل المضاعفات والوفيات لضمان مجتمع صحي وآمن ومعافى من الأمراض.
وقال المدير التنفيذي لقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية في الهيئة، الدكتور أحمد إبراهيم بن كلبان، إن الهيئة تطبق أحدث الانظمة لمتابعة ورصد الأمراض المعدية، والتنبؤ السريع بحدوث الكوارث الوبائية واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية عن طريق نظام البلاغ الإلكتروني، لضمان صحة ودقة البيانات وسرعة التعامل مع البلاغات الواردة.
وأشار إلى حرص الهيئة على ربط جميع المستشفيات والمراكز الصحية في إمارة دبي بهذا النظام الذي يعتبر جزءاً أساسياً من استراتيجية الهيئة لمراقبة الأمراض المعدية في المجتمع.
