الوسم: الافراد

ابوظبي في 3 ديسمبر/وام/جدد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية تأكيداته بشأن التزام وزارة الداخلية الكامل بنهج الشفافية لردع الفاسدين واطلاع الرأي العام على كل ما تتمخض عنه تلك الجهود من نتائج، وذلك ضمن توجيهات القيادة العليا للبلاد بمحاربة الفساد بشتى اشكاله ومستوياته.و كشف سموه أمس عن تمكن الفرق السرية الخاصة بمكافحة الفساد ، من القاء القبض على بعض الافراد العاملين في وزارة الداخلية لتورطهم في استغلال الصلاحيات الممنوحة لهم.

و أفاد العقيد مكتوم الشريفي مدير ادارة التحريات والمباحث الجنائية بضبط كل من المتهمين "ع.ج" 21 سنة، و "ح.م"21سنة و "ف.ع" 19سنة، و"م.ر" 22 سنة، و "ش،ن" 23سنة، و "م،ع" 24سنة، و "ن،ب"19سنة، و "م،ح" 19 سنة، بعضهم من العاملين في إدارة التحريات بعد قيامهم بعمليات مداهمة لمقار تأوي مخالفين لقانون دخول وإقامة الاجانب من الجنسيات الاسيوية بهدف الاستيلاء على الاموال التي يجنونها من أعمال غير مشروعة كالدعارة والاتجار بالخمور.

وأوضح الشريفي أن معلومات وردت الى ادارة التحريات عن انتحال خمسة مواطنين لصفة رجال الامن يساندهم ثلاثة اسيويين يعملون لديهم كمرشدين عن الاماكن التي تدار فيها مثل تلك الاعمال غير المشروعة حيث يقومون بالتخطيط لمداهمتها.

وتم بتوجيه من سمو وزير الداخلية تكليف الفرق السرية الخاصة بمكافحة الفساد للتأكد من تلك المعلومات التي ثبتت صحتها وتبين ان بعض المشتبه بهم ينتمون فعلا لمرتب الادارة.

التحقيقات المبدئية اسفرت عن اعتراف كامل المتهمين امام الشرطة بما نسب اليهم من تهم واعتيادهم على الفساد حيث سبق وأن داهموا منزلا اخرا يدير اعمال الدعارة وبطريقة غير قانونية، مستغلين بذلك المخالفين للقانون ليضمنوا عدم الابلاغ عنهم وفقا لما جاء في اقوال المتهمين.

واعتبر الشريفي ان ما قام به المتهمون يمثل خزيا وعارا عليهم وحدهم، ولا يمس بأي حال جموع المنتسبين لوزارة الداخلية من العاملين المشهود لهم بالامانة والنزاهة والولاء للمؤسسة الامنية ورسالتها النبيلة الرامية الى تحقيق العدالة والأمن والسلامة لكافة افراد المجتمع. ولفت الى ان الكشف إعلاميا عن تلك السلوكيات التي تستنكرها الوزارة انما يؤكد حقيقة مفادها أن اي شخص يخالف القانون سيخضع للرقابة حتى من العاملين في أجهزة الامن وأن الكل تحت المجهر سواء.

وطالب العقيد مكتوم كافة افراد الجمهور بالوعي والتمتع الكامل بحقوقهم القانونية التي ضمنها لهم دستور البلاد، وعدم الانصياع الى اي دعوة مشبوهه للايقاف أو التفتيش مالم يتم سلوك الطرق القانونية، مؤكدا في الوقت نفسه ان حدوث مثل تلك التجاوزات على عموم الجمهور ممن يتمتعون بأوضاع قانونية سليمة سواء في الاقامة أو العمل، يعد نادر الحدوث نظرا لما تثبته الوقائع من أن المستهدفين غالبا في مثل تلك الجرائم هم من المخالفين للقوانين ومن يمارسون اعمالا غير مشروعة.

وتعهد الشريفي بأن ينال المتورطون في هذه الجريمة جزاءهم العادل ليس فقط امام القضاء بل وأمام المساءلة القانونية والإدارية التي نص عليها النظام الداخلي لمنتسبي الوزارة ليكونوا بذلك عبرة لغيرهم من ضعاف الأنفس.

وام