الوسم: الزوجات

وثانٍ نازل كان الجوار يعرفون أنهم أولاد اعمام ومتزوجون من العائلات نفسها أي ان هناك صلة قرابة بين الجميع.. انطلت هذه الكذبة على الجوار على حد قول الشهود وهذا الكلام كان في نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الصيف… وفي اشهر الصيف ازدادت الفوضى وكثر الزبائن.. وتعالت الأصوات بسبب لعب الشدة. ولا يكاد يمر يوم إلا وتفوح رائحة الخمر في كل البناية.. أشعر هذا الفريق جميع الجوار أنهم عائلات لها نفوذ ويدهم طائلة فمن يريد شيئاً من أي جهة هم حاضرون ولكن من يقترب منهم سوف يخفونه وراء الشمس.. ومما جعل الجوار يعتقدون ذلك كما يقولون: وجود السيارات الفخمة وذات الماركات الفخمة.. صبر الجيران على الأمر ولكن استفحل الأمر الذي دفع بعضهم للإبلاغ عنهم حيث توجهت دورية من فرع الأمن الجنائي بدمشق والقت القبض عليهم جميعاً وهم متلبسون وتمت مصادرة المشروبات الروحية وأوراق الشدة وبعض غرامات من الهيرووين.. وقد تأيدت هذه الوقائع بالأدلة التالية: ضبط الأمن الجنائي بريف دمشق وضبط فرع مكافحة المخدرات.. وتقرير الخبرة الفنية المتضمن أن المادة المصادرة هي حشيش مخدر وهيروئين مخدر.. وأقوال المتهمات الزوجات المذكورة اسماؤهن والمتضمنة اعترافاتهن بممارسة الدعارة السرية لقاء المنفعة المادية وهذا الأمر بمعرفة أزواجهن وان بعضهن على علاقة مع ازواج زميلاتهن وانهن يفعلن ذلك بعلم ازواجهن.. وأقوال الأزواج المذكورة اسماؤهم آنفاً.. والمتضمنة اعترافاتهم بلعب الشدة ولكن للتسلية وشرب المشروبات الروحية ولكن فقط في المناسبات وفي هذه المناسبة هو عيد ميلاد (س) واعترافاتهم أيضاً بمعاشرة زوجات بعضهم ولكن برضاهن وبمعرفة ازواجهن.. وحيث ان وقائع وادلة هذه القضية المتوفرة فيها والتي بلغت من الكفاية في ثبوت الجرائم المسندة للمتهمين المذكورين المتغيبين منهم والحضور والفارين من وجه العدالة والملاحقين في هذه القضية درجة اليقين وانه من الثابت ان المذكورين قد اعترفوا صراحة بتعاطي المخدرات وممارسة الدعارة في التحقيق الأولي والقضائي وذكروا أمام قاضي التحقيق انهم تعاطوا المخدرات لعدة مرات ومع بعضهم بعضاً غير أنهم لم يتاجروا بها وان الكمية المضبوطة عندهم فقط للاستعمال الشخصي.. لذلك وعملاً بأحكام المادة /309/ أصول محاكمات جزائية.. فقد تقرر بالأكثرية تبديل الفاعلية الجرمية للمتهمين من جناية الاتجار وفق أحكام المادة /40/ إلى جناية تعاطيها وتقديمها للغير من دون مقابل وفق أحكام المادة /42/ من القانون رقم /2/ لعام 1992، ووضعهم لأجل ذلك بالاعتقال المؤقت /3/ سنوات لكل الأزواج الرجال وسنة عن جريمة تسهيل الدعارة لزوجاتهم.. ودغم العقوبتين لتصبح وضعهم في السجن ذاته لمدة /4/ سنوات وحبس المتهمات الزوجات مدة /ستة أشهر/ عن جريمة ممارسة الدعارة السرية وفق أحكام القانون رقم /10/ لعام 1961 وحجرهم وتجريدهم مدنياً وعفوهم من تدبير منع الإقامة.. ومصادرة المادة المخدرة واتلافها أصولاً وحساب مدة توقيف كل منهم من أصل المحكومية. ‏