الوسم: الشرطة

قضت محكمة استئناف دبي امس بوقف تنفيذ العقوبة على 25 من الضباط والافراد من افراد شرطة دبي لمدة 3 سنوات بعد إدانتهم من قبل محكمة دبي الابتدائية بالاعتداء على مساجين في السجن المركزي.

وكانت محكمة جنايات دبي قضت في أواخر يونيو/ حزيران الماضي بمعاقبة المتهمين في قضية الاعتداء على سجناء السجن المركزي، والمتهم فيها 4 ضباط و21 من ضباط الصف وأفراد مرتب السجن ومكافحة الشغب، وذلك بالحبس لمدة 6 أشهر لسبعة متهمين منهم مدير السجن وضابط آخر، فيما قضت بمعاقبة بقية المتهمين ومنهم ضابطان بالحبس لمدة 3 أشهر، بعد أن وجهت إليهم النيابة العامة تهمة الاعتداء العمدي على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة، والاعتداء على سلامة الجسم المفضي إلى المرض أو العجز، واستعمال القسوة مع أحد من الناس اعتماداً على سلطة وظيفته، والتحريض على ارتكاب الجرائم، والمشاركة الإجرامية.

ومثل المتهمون أمام محكمتي دبي الابتدائية والاستئنافية المحامي سمير جعفر وخليفة السلمان وعلي مصبح ونبيه بدر وعبدالكريم مكي وكوثر مروان وأمل بكري.

وكان القائد العام لشرطة دبي قد كلف أحد الضباط للتأكد من تعرض النزيل الأرميني (س.ك- 41 عاما) الذي يرقد في المستشفى نتيجة إصابة بليغة في عموده الفقري، وآخرون للاعتداء، ومن خلال البحث والتحري وسؤال بعض السجناء ومشاهدة التسجيلات الرقمية (الفيديو) تم التوصل إلى أنه حدثت بالفعل عملية اعتداء.

وقال الضابط الذي كلف من قبل قيادة الشرطة في التحقيق في الادعاءات، انه تأكد من حصول عمليات ضرب عشوائية لاسيما اثناء التفتيش من قبل قوة مكافحة الشغب وبعض مراقبي السجن، حيث كان أي شخص يمر في الممر من أمام أفراد السجن أو قوة الشغب كان يضرب باليد أو القدم، وبعضهم كان يعرقل السجناء عمدا كي يسقط على الأرض، وأن أحد المتهمين كان يعتدي على السجناء بصورة عنيفة، وذلك بركلهم بقوة علاوة على ضربهم بيده على ظهورهم من دون مبرر.

يذكر ان وقف العقوبة لمدة 3 سنوات يعني ان أياً من الضباط والافراد اذا ما ارتكب جريمة خلال هذه المدة وتمت إدانته فيها من قبل المحكمة فانه سيواجه تهمة الحبس الجديدة بالاضافة الى المدة السابقة التي كان حكم عليه بها في قضية اعتداء السجن.