الوسم: الطلاق

ارتفعت حالات الزواج في إمارة رأس الخيمة العام الماضي إلى 1285 حالة كان أغلبها للمواطنين بواقع 1046 حالة مقابل 239 حالة للوافدين من مختلف الجنسيات. وانخفضت نسب الطلاق بالإمارة بشكل كبير مقارنة بالزواج لتسجل 184 حالة فقط بين المواطنينٍ و46 بين الوافدين.

وكانت اغرب حالات الطلاق التي شهدها قسم التوجيه الأسري بمحاكم رأس الخيمة بالنسبة للمواطنين العام الماضي هي طلب زوجة الطلاق من زوجها بسبب كذبه عليها، حيث أوهمها قبل الزواج انه مليونير ويمتلك شركات وعقارات، واكتشفت فيما بعد انه فقير ومعدم وغير قادر على القيام بأعباء البيت المعيشية، ولما تقدمت للمحكمة بطلب الطلاق فوجئت أن زوجها لم يقم بإثبات الزواج فتقدمت بطلبين الأول لإثبات الزواج والثاني لإثبات الطلاق.

كما شهدت قاعات محكمة الجنايات بدائرة المحاكم برأس الخيمة أغرب حالات الزواج بالنسبة للوافدين، فقد بدأت أحداث القصة التي كانت اقرب للأفلام السينمائية بدخول سيدة عربية إلى غرفة الولادة بأحد مستشفيات إمارة أم القيوين، حيث وضعت السيدة مولودها، وطلبت إدارة المستشفى كافة البيانات عن والد الطفل، وأعطت السيدة رقم تليفونه عنوانه للمسؤولة التي اتصلت وهنأت الأب على المولود طالبة منه إحضار بعض الأوراق لإتمام عملية تسجيل الطفل.

دون تفكير أنكر الأب ما جاء على لسان المسؤولة وأبدى دهشته مما تقول وادعى أن المستشفى اخطأ في إبلاغ الشخص المعني، ولما أصرت الأم على الرقم نفسه عاود المستشفى الاتصال به عدة مرات على مدى يومين دون جدوى لان الهاتف كان مغلقاً، لم تجد إدارة المستشفى مفرا من إبلاغ الشرطة التي ألقت القبض عليه، وخلال التحقيق معه أنكر معرفته بهذه المرأة وصلته بالطفل وأن هناك خطأ في الواقعة برمتها.

وأمام النيابة بدت على المرأة علامات الإعياء الشديدة وأقسمت أنها زوجة لهذا الرجل وسردت قصتها كاملة وذكرت أن هذا الرجل عقد قرانها في بلده وتزوجها واشترط عليها عدم إعلان زواجهما خوفا من زوجته الأولى وأولاده، وتوجهت النيابة إلى الزوج بالقول ما رأيك فيما تقوله هذه المرأة، وكعادته أصر الرجل على إنكار كل ما جاء على لسان السيدة. حولت النيابة القضية برمتها إلى القضاء مع استمرار حبس الرجل والمرأة على ذمة تهمة الزنا وإنجاب طفل خارج العلاقة الزوجية.

ومع دخول الرجل السجن وتغيبه عن بيته بدأت حيرة زوجته الأولى وأبنائه تزداد خاصة بعد اتصالاتهم التي لم تنقطع بكل معارفهم وأصدقائهم الذين لم يعلموا عن أمره شيئا، ولم يقطع هذه الحيرة سوى تليفون من أحد الأصدقاء يخبرهم أن الوالد في السجن، وان هناك قضية زنا متهم فيها الأب وان موعدها في صباح الغد.

وجهت المحكمة للرجل تهمة الزنا وإنجاب طفل خارج العلاقة الزوجية فأنكر وصار يرتجف كلما رمقته عينا زوجته الأولى تقدمت الزوجة طالبة من القاضي الانفراد بزوجها وبعد لقاء سريع، كانت المفاجأة التي أذهلت قاعة المحكمة، وهي اعتراف الزوج أمام المحكمة انه والد هذا الطفل وانه تزوج المرأة العربية الأخرى في بلده دون علم زوجته.

ولما سأله القاضي لم أنكرت طيلة الأيام الماضية؟ أجاب انه كان يخاف من زوجته؟ ولكنه الآن اخذ منها الأمان ولم يجد بداً من الاعتراف بزواجه، ولم تجد السيدة العربية أمام هذا الموقف الذي لاحت فيه براءتها من هذه الجريمة إلا الانخراط في البكاء.

وقالت الزوجة الأولى التي ضربت المثل في الوفاء موجهة الكلام لزوجها، إن زواجك ليس نهاية المطاف ولكن نهاية المطاف أن تتهم في قضية تلوث سمعة العائلة وسمعة أبنائك. ومع تهلل وجوه الحاضرين لسماع ما قالته المرأة كان لسان حال الجميع يهمس «أنت جدعة وبنت بلد»، وطلبت المحكمة من الزوج إخراج قسيمة الزواج لإتمام تسجيل الطفل وحفظ القضية.

فرفض وسط دهشة الحضور وضحكات الجميع معللاً بان قسيمة الزواج الأصلية في بلده ولم يستطع إحضار أي صورة معه خوفا من أن تراها زوجته الأولى وأولاده، ولم تجد المحكمة مفراً من استمرار حبسهما حتى إحضار القسيمة، وفي الجلسة التالية حضرت الزوجة الأولى وفي يدها قسيمة الزواج التي كلفت أخاها باستخراجها وتوثيقها من كافة الجهات المسؤولة بما فيها سفارة الإمارات. وقضت المحكمة ببراءة المتهمين واثبات بنوة الطفل، وكذلك إثبات حالة الزواج.