الوسم: المالية

أفاد خبراء ومراقبون ومختصون في سوق العمل لـ «الإمارات اليوم» بأن نسبة كبيرة من أصحاب العمل في القطاع الخاص، وبعض أفرع القطاع العام داخل الدولة، شرعوا في تعيين موظفين من الخريجين الجدد، مواطنين ووافدين، لسد الوظائف التي شغرت خلال الفترة الماضية نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت في قطاعات عمل عدة داخل الدولة، وأشاروا إلى وجود بعض المستجدات التي طرأت على نمط التوظيف في المنطقة أخيراً. ما يعني أن الخريجين الجدد أكثر حظاً في العثور على الوظائف من أصحاب الخبرات.
وأكد المدير الإقليمي لشركة «بيت دوت كوم» عامر زريقات، أن الشركة أجرت أخيراً دراسة استقصائية عبر موقعها الإلكتروني خلصت إلى أن نحو 50٪ من أصحاب العمل الذين ينوون تعيين موظفين جدد خلال الربع الجاري من عام 2024 سيلجأون إلى الخريجين الجدد، لسد الشواغر الوظيفية التي خلت خلال فترة الأزمة، أو الشواغر الوظيفية الجديدة التي نتجت عن توسعة الشركات والمشروعات التي تنفذها.
ولفت إلى أن تعيين الموظفين الجدد تم بمستوى جديد للرواتب يقل عن المستوى المتوافق عليه في الفترة التي سبقت الأزمة «لتتلاءم مع الواقع الجديد في بعض مدن الدولة، التي انخفضت فيها نسب التضخم ومستوى الإيجارات، وفي الوقت نفسه تتوافق مع الخبرات التي يتمتع بها هؤلاء الموظفون، يضاف إلى ذلك تشجيع الدولة لتوظيف الخريجين الجدد من المواطنين في إطار خطط التوطين المستقبلية»، وأشار إلى أن «مستويات الرواتب والحوافز الوظيفية الموجودة في سوق العمل الإماراتية ستظل الأفضل، نظراً لاستقطابها أفضل العناصر العمالية الماهرة المتخصصة».
وتشير آخر احصائية لموقع «بيت دوت كوم» إلى أن نحو 72٪ من الوظائف المعروضة في إمارة دبي مطلوب إشغالها بموظفين متوسطي الخبرة، ومبتدئين، مقابل 26٪ من الإداريين والوظائف العليا والتنفيذيين، بإجمالي 649 من 903 وظائف، وفي أبوظبي تصل نسبة الموظفين المطلوب تشغليهم من متوسطي الخبرة والمبتدئين 66٪ بإجمالي 649 من 739 وظيفة، وتتوزع النسب الباقية على المهن الإدارية والإدارية العليا والتنفيذية.
من جانبه، قال مدير عام شركة «نوكري» للتوظيف، الدكتور عماد الدين عمر، إن تعيين الخريجين الجدد يعد أحد أهم الخيارات أمام منشآت القطاع الخاص، خصوصاً المنشآت التجارية والمالية والسياحية، التي تلتزم بنسب توطين معينة، ورأى أن تعيين الخريجين لن يؤثر في جودة سوق العمل، لافتاً إلى أن معظم الشركات الكبرى الموجودة في الإمارات تعمل من خلال نظام مؤسسي واضح ومستمر، كما أن تعيين الخريجين سيدعم بعض الإدارات والأقسام في ظل وجود أصحاب خبرات على رأس عملهم، مهمتهم تدريب وتأهيل ونقل الخبرات إلى الخريجين، ونوّه عمر بالبرامج التعليمية التي اعتمدت أخيراً في عدد كبير من المؤسسات.
وأوضح خبير الموارد البشرية الدكتور عماد جاد، بأن هناك مسألة فنية تتحكم في مسألة الأجور حاليا، إذ فرضت الأزمة المالية على جميع الدول المصدرة للعمالة ضغوطاً اقتصادية جديدة أدت إلى زيادة نسبة البطالة وتسريح عدد كبير من الموظفين، كما خفضت بعض الدول الأوروبية الرواتب في بعض المهن، وأعلنت خططاً جديدة للرواتب التقاعدية، وقلّصت الحوافز الوظيفية في إطار تدابير لمواجهة الأزمة، وهو ما أدى إلى توافد الكثير من الخبرات الزائدة إلى منطقة الخليج، التي لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية بالمقدار نفسه، وهو ما دفع بعض الشركات إلى إجراء عملية إحلال وتبديل.